ایمان اسلامیان کارشناس اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نقش موثر تعاونیها در نظام توزیع کشور گفت: بر اساس قانون اساسی کشور صراحتا نقش تعیین کنندهای برای شرکتهای تعاونی در کنار بخشهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. ولی بخش تعاونی نتوانست سهم قابل توجهی را در اقتصاد کشور به خود اختصاص دهد.
او افزود: در حال حاضر بر اساس بهترین برآوردها سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حداکثر ۵ درصد است البته بخش زیادی هم تعاونیهای واقعی نیستند. عده زیادی از فعالان اقتصادی که درصدد هستند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند ترجیح میدهند که فعالیت اقتصادی خود را در قالب بخش تعاونی معرفی کرده و به اصطلاح جلو ببرند این در حالی است که ماهیت و فرآیند کاری را که انجام میدهند هیچ ارتباطی با تعاونی ندارد.
اسلامیان تصریح کرد: جالب است که در کشورهای توسعه یافته که موضوع تعاون به هیچ عنوان نظام ارزشی ندارد شاهد هستیم که سهم بیشتری از اقتصاد در اختیار تعاونی هاست. کشورهای اروپایی و آمریکا بعضا تا ۱۵ درصد اقتصادشان در اختیار مجموعههایی است که ماهیت کارشان تعاونی است.
او بیان کرد: کشورهایی مانند چین عملا بها دادن به بخش تعاون بوده که منجر به رشد چشمگیر اقتصادی شد. ولی چه عواملی باعث شده است که این موضوع که در کشور ما که پایه فرهنگی ارزشی و اقصادی دارد دارای شرایط مناسبی نیست. بخشی از این نواقص بر میگردد به اینکه زیرساخت نهادی، قانون و تسهیل گری که فعالان اقتصادی را کمک کند وجود ندارد.
اسلامیان گفت: بخش جدیتر این است که در کشور از جهت موضوعات قضایی و قانونی بستر مناسبی برای پیگیری و رفع موارد مربوط به تعاونیها وجود ندارد. یکی از ظرفیت های خوبی هم که اخیرا میتواند در تعاونیها شکل بگیرد استفاده از ظرفیت فناوری زنجیره بلوکی یا بلاکچین است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان اضافه کرد: بلاکچین این امکان را فراهم میکند که تعاونیها داراییهای خود را در قالب تو کنها منتشر کنند و اعضای تعاونی نسبت به در اختیارگرفتن و سرمایه گذاریها بر روی توکنها اقدام کرده و دارایی های خود را دیجیتال کنند. در چین شرکتهای تعاونی عملا مهمترین رکن نظام توزیع کشوربوده و. ۹۵درصد شهرها و روستاها در چین دارای تعاونیهای بازاریابی و عرضه اولیه هستند.
انتهای پیام/