به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، برای سپردن کوچک‌ترین امور به افراد باید حداقل‌ها در نظر گرفته شود و هیچ فردی حاضر نیست بدون شناخت نسبت به دیگری انجام کاری را به او بسپارد.

در بحث شورای شهر هم قطعاً نمی‌توان بدون شناخت افراد و بررسی صلاحیت‌ها و سوابق نامزدها، مدیریت امور شهری را به آن‌ها سپرد، زیرا لازمه این کار بررسی دقیق سوءپیشینه است.

طبق قانون انتخابات شورا‌ها بعد ازبررسی هیئت اجرایی نوبت بررسی هیئت نظارت است ، اما در حالی نتایج بررسی صلاحیت‌های شورا‌های شهر در استان مرکزی از سوی هیئت نظارت اعلام شد که برخی اظهار نظر‌ها و سخنان تامل برانگیز است.

سخنان رسانه ای استاندار مرکزی درباره نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر در استان و بیانیه‌ای به نام جبهه اصلاحات ایران، شاخه استان مرکزی که هردو از ‏رد صلاحیت‌های گسترده سخن گفته اند جالب توجه است.

توئیت استاندار مرکزی درباره نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها / پاسخ رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا ها

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در توئیتی که روزنامه اصلاح طلب عطر یاس آنرا  ضریب رسانه‌ای داده عنوان می‌کند:" ‏رد صلاحیت‌های گسترده با سیاست‌های نظام مبنی بر مشارکت همه جناح‌ها و مردم در انتخابات مغایر است. تمام اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود را برای حفظ و احیا حقوق کاندیدا‌های شورای شهر‌ها بکار خواهیم گرفت و در فرصت باقیمانده در تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. "

تاکید استاندار مرکزی بر رد صلاحیت گسترده در حالی است که علی اکبر کریمی، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی   استان مرکزی گفت: از مجموع داوطلبان بررسی شده در هیئت‌های نظارت، طبق قانون ۱۳درصد رد صلاحیت شدند و اظهارنظر برخی مقامات استان در مورد نتایج رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت، تخلف و اقدامی غیرقانونی است.

کریمی با اشاره به اینکه از ۹۷۲ نفر ثبت نام قطعی داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها در استان مرکزی در مجموع ۸۷۲ نفر معادل ۹۰ درصد داوطلبان در هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدند و اسامی این ۸۷۲ نفر به هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی تحویل شد  افزود: از این تعداد بعد از بررسی هیئت نظارت و بر اساس مواد قانون ۱۱۹ داوطلب رد صلاحیت شدند که معادل ۱۳درصد از مجموع داوطلبان می‌شود.

او  با اشاره به انصراف ۲۰ نفر معادل ۲.۵ درصد از این ۸۷۲ نفر اضافه کرد: در مجموع ۷۳۳ نفر از داوطلبان شورا‌های شهر در استان مرکزی تائید صلاحیت شده اند که معادل حدود ۸۴.۵ درصد از داوطلبان هستند.

  رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی  استان مرکزی بیان کرد: قطعاً این اظهارنظر‌های مسوولان که به نظر می‌رسد خوراک تبلیغاتی دارد و برای خوشایند هم‌حزبی‌ها و هم جناحی‌های خودشان بیان می‌شود، تأثیری در روند کار هیأت نظارت نخواهد داشت و ان‌شاءالله هیأت نظارت قاطعانه به وظایف قانونی خودشان عمل خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

• انتخابات و رقابت برای ۲ هزار و۶۸۲ کرسی شورا در استان مرکزی

• انتخابات و ثبت نام قطعی ٣٠٨٧ داوطلب شورای روستا‌ها در استان مرکزی

• افزایش ۱.۲ در صدی داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا در استان مرکزی

  بیانیه‌ای به نام جبهه اصلاحات استان مرکزی ، درباره نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها / پاسخ رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا ها

اما بیانیه‌ای به نام جبهه اصلاحات ایران، شاخه استان مرکزی هم از رد صلاحیت‌های گسترده کاندیدا‌های منتسب به اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای اسلامی سخن گفته است.

علی اکبر کریمی، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی استان مرکزی در این زمینه هم گفت: ۱۳ درصدی که رد صلاحیت شده اند بر اساس قانون و بدون در نظر گرفتن گرایش جناحی بوده و به خود داوطلبان ابلاغ شده است و اگر رد صلاحیت شده‌ها از جناحی خاص هستند دلیل نادیده گرفتن و بی توجهی به قانون نمی‌شود.

کریمی با بیان اینکه تمام داوطلبانی که صلاحیت‌های آن‌ها در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها رد شده بودند، طبق قانون این حق را داشتند که در مدت ۴ روز اعتراض خودشان را در فرصت قانونی برای رسیدگی مجدد به هیأت عالی نظارت استان ارائه دهند افزود: اینگونه اظهار نظرها، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تاثیری در کار هیات‌های نظارت نخواهد داشت.

اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس  درباره بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت‌های گسترده را دروغ بزرگ دانست و گفت: ادعای رد صلاحیت‌های گسترده توهین به هیات اجرایی و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: قانون مسیر را مشخص کرده، و طبق قانون هیات اجرایی و نظارت برای تایید صلاحیت‌ها باید از مراجع ذیربط از قبیل مراجع چهارگانه و مراجع دیگری همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، اطلاعات سپاه و دیگر نهاد‌های ذیربط استعلام کنند.

او با بیان اینکه هیات‌های اجرایی و نظارتی باید مر قانون را عمل کنند و نمی‌شود قانون را بخشی خواند و نیمی از قانون که خوشایند است را پذیرفت خواند و نیم دیگر را که خوشایند نیست نپذیرفت ادامه داد: رد صلاحیت به معنای این نیست که افراد تایید نشده باید از قطار نظام پیاده شوند، بلکه می‌توانند در جایی دیگر به رسالت خود بپردازند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فشار به هیات‌ها برای تایید صلاحیت حاصلی جز فساد نخواهد داشت، و زمین خواری، اختلاس و مشکلات دیگر در شورا‌های این دوره گواه بر این است.

قانون فصل الخطاب است

همچنان که آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفته اند قانون فصل الخطاب است و باید همگان به قانون گردن نهیم خواه این قانون خوشایندمان باشد خواه خوشایند نباشد.

انتهای پیام/ ج