علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در رابطه با مفهوم تورم اظهار کرد: به طور کلی تورم به معنای تغییر مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است که می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور‌ها به همراه داشته باشد و به همین دلیل، به یکی از مهم‌ترین عوامل جریان ساز در اقتصاد کلان تبدیل می‌شود.

او بیان کرد: همچنین زنجیره کسری بودجه دولت و پیامد‌های آن مهم‌ترین عامل تعیین کننده سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهاست و هر تغییری در سیاست‌های مالی موجب تغییر قیمت‌های جاری از کانال تورم می‌شود.

بیشتر بخوانید

• آزادسازی ۴۰ درصد باقی مانده سهام عدالت به شرط رونق بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل سازنده تورم گفت: مطالعات تجربی انجام شده در حوزه تورم نشان می‌دهد، عوامل ایجاد تورم در دنیا به سه گروه، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل نهادی تقسیم  می‌شوند که ما حیطه عوامل کلان آن را مرور می‌کنیم.

او بیان کرد: تورم فرایندی پویاست و شوک‌های قیمتی می‌توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی، نهادی و کلان تشدید شوند. ضمناً تمامی مطالعات انجام شده نشان می‌دهند، افزایش نقدینگی در کشورها، سبب افزایش تورم شده است.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در کشور ما نیز به دلیل افزایش حجم نقدینگی در سطح جامعه، مردم ناگزیر هستند به منظور کاهش ارزش پول، منابع در اختیار خود را، به دارایی‌های دیگری از جمله، سهام، املاک، طلا و غیره تبدیل کنند، بنابراین یکی از دلایل رشد شاخص بورس در سال قبل مربوط به انتظارات تورمی شکل گرفته در کل جامعه، ناشی از رشد شارپی نقدینگی بوده است.

قدرتی در پاسخ به این پرسش که، بازار سرمایه چه رابطه‌ای با تورم دارد؟، تصریح کرد: یکی از وظایف نهاد‌های حاکمیتی و دولتی هدایت نقدینگی به سمت دارایی‌های مولد از جمله، بازار سرمایه است، تا به نوعی ضمن حفظ ارزش دارایی‌ها بتواند نقش سپر حفاظتی در مقابل تورم داشته باشد؛ بنابراین رشد بازار معلول تورم است نه علت تورم.

او بیان کرد: در کشور ما حجم عظیمی از نقدینگی در بانک‌ها سپرده شده است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود و انتظارات تورمی شکل گرفته، می‌تواند شاخص‌های بورس را افزایش دهد، بنابراین بازار سرمایه هیچ گاه نقش افزایشی و دامن زدن به تورم را ندارد و به عنوان ضربه گیری در مواجهه با تورم عمل کرده است.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات رشد نقدینگی در کشور اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم افزایش رشد نقدینگی دامن سایر بازار‌ها را نیز خواهد گرفت چرا که، در بلندمدت سایر بازار‌ها نیز روند صعودی خود را آغاز خواهند کرد و حتی ممکن است همزمان با رشد یکی از بازار‌ها، سایر بازار‌های رقیب و موازی نیز به رشد خود ادامه دهند.

قدرتی بیان کرد: البته این رشد لزوماً در همه بازار‌ها یکسان نخواهد بود و ممکن است در برخی بیشتر و در برخی کمتر اتفاق بیفتد.

او افزود: هر بازاری متناسب با میزان جذب نقدینگی، بایستی پتانسیل جذب آن حجم از نقدینگی را داشته باشد که منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها و یا شکل گیری حباب قیمتی نباشد که بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌های فراوان آن از جمله، گسترش عمق بازار در سنوات اخیر، جذب شرکت‌های جدید الورود به بازار، امکان تأمین مالی طرح‌های دولتی و خصوصی، توانایی جذب بخش عظیم و قابل توجهی از نقدینگی‌های سرگردان و امکان ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و نیز توسعه دارایی‌های مولد را در خود دارد.

قدرتی در پاسخ به این پرسش که، کدام راهکار‌های حمایتی از بازار سرمایه نقشی در ایجاد تورم ندارند؟، گفت: عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حتی در صورت امکان کاهش نرخ سود بین بانکی، امکان پرداخت اعتبار از سوی بانک‌ها و یا شرکت‌های کارگزاری به تمامی فعالان بازار سرمایه، از جمله، اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری با نرخ سود‌های معقول، تعمیق بیشتر بازار از طریق افزایش سهام شناور شرکت‌های پذیرفته شده در بازار، پذیرش شرکت‌های جدید در بازار‌های بورس و فرابورس و موافقت با اجرای افزایش سرمایه درخواستی شرکت‌ها و نیز موافقت و صدور مجوز تأسیس نهاد‌های مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله این موارد است.

او بیان کرد: همچنین، عدم قیمت گذاری دولتی و تعیین نرخ فروش از سوی نهاد‌های دولتی بر شرکت‌ها و آزاد گذاشتن نرخ فروش بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا، جلوگیری از تعیین دامنه‌های نوسان قیمت نامتقارن و نیز توقف نماد‌ها از سوی نهاد ناظر، امکان پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به شرکت‌های سرمایه گذاری علی الخصوص شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به منظور حمایت از بازار و پرتفوی خود است.

قدرتی افزود: تسعیر نرخ ارز بانک‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس به نرخ‌های بازار آزاد در ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی همزمان با کاهش نرخ بهره، که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود که به نوبه خود منجر به افزایش صادرات شرکت‌های کامودیتی محور و صادرات محور می‌شود، عدم اعمال سیاست‌های برنامه ریزی نشده یک شبه و غیر منتظره که منجر به بی ثباتی در کلیه بازار‌ها از جمله بازار سرمایه می‌شود.

او در پایان بیان کرد: بهتر است، یک بار دیگر تأکید کنیم که رشد نقدینگی در کشور که ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و عوامل دیگر است، منجر به افزایش قیمت در سایر بازار‌ها از جمله، بازار سرمایه می‌شود؛ بنابراین نه تنها بازار سرمایه علت تورم نیست بلکه خود معلول تورم بوده و با رشد نقدینگی در جامعه منجر به تغییر بازدهی در بازار سرمایه می‌شود.

انتهای پیام/