![لطفا چشم از مانیتور بردارید!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717924_976.jpg)
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مسکن برای خدمت رسانی وتولید بیشتر نیاز به حمایت و یارانه های دولتی دارد، اظهارکرد: با امعان نظر و ورود دولت به موضوع کاهش هزینه های نظام مهندسی و صدور جواز برای شرکت های تعاونی، این هزینهها، تعدیل و در نهایت با افزایش تولید مسکن، کمک شایانی به کسری تولید و نیاز بازار مسکن و همچنین کاهش قیمت های نجومی آن، است.
حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر با اشاره به اینکه مسکن برای خدمت رسانی و تولید بیشتر نیاز به حمایت و یارانههای دولتی دارد، گفت: با توجه به اینکه شرکتهای تعاونی مسکن، تولید خود را بر اساس قیمت تمام شده و بدون محاسبه تورم های رایج در بازار به مصرف کننده نهایی عرضه میکنند، به عنوان یکی از عوامل موثر در جبران کسری تولید مسکن در کشور محسوب میشود که لازم است با اتخاذ تمهیداتی ازحمایت و یارانه دولتی به خصوص در بخش نهادهها و مصالح ساختمانی و همچنین عوارضهای دولتی بهرهمند شوند.
وی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر شهرداریها مبالغ نهایی عوارض را از مجموع ارقام ردیفهایی چون عوارض زیر بنا، مازاد بر تراکم پایه مالی، سهم آموزش و پرورش، بیمه کارگران ساختمانی، حمل و نقل ریلی و غیره محاسبه و برای شرکت های تعاونی تنها نسبت به عوارض زیر بنا و مازاد بر تراکم پایه مالی، 20 درصد تخفیف لحاظ میکند.
بختیاری با تاکید بر اینکه این ضریب تخفیف نسبت به خدماتی که شرکتها به مردم جامعه ارائه میدهند، مطلوبیت خاصی ندارد، بیان کرد: لازم است در این زمینه ردیفهای دیگر هم مشمول تخفیف شود تا دولت نیز همسو با اهداف این شرکتها سهمی در کاهش قیمت تمام شده مسکن برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
وی به یکی دیگر از عوارضی که می بایست برای شرکت های تعاونی مشمول تخفیف شود اشاره و اظهارکرد: لازم است هزینههای مربوط به نظام مهندسی هم برای شرکتهای تعاونی انبوه سازی کاهش یابد، چرا که با توجه به تفاهمنامه میان شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی در هر استان و شهر، باید پروژههای ساختمانی هزینههایی را در قبال خدماتی چون نظارت 4 رشته، مجری و طراحی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند که این در بعضی مواقع در برابر خدمات ارائه شده از سوی آنها، ناعادلانه و بسیار گران است.
به گفته عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر، در سالهای اخیر آیتمهای دیگری همچون هزینه رسیدگی و بررسی نقشهها و صدور دفترچه فنی ساختمان نیز توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به آن اضافه شده که خود به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت تمام شده مسکن تبدیل شده است. البته این مبلغ، با توجه به قیمتهای فروش آپارتمان توسط دیگر سازندگان درصد قابل توجهی از هزینهها را شامل نشده، اما برای شرکتهای تعاونی هزینهای سنگین و خارج از عرف تلقی میشود. امیدواریم با امعان نظر و ورود دولت به این موضوع، هزینههای مورد اشاره برای شرکت های تعاونی تعدیل و در نهایت با افزایش تولید در این بخش کمک شایانی به کسری تولید و نیاز بازار مسکن و همچنین کاهش قیمتهای نجومی مسکن داشته باشیم.
انتهای پیام/