محسن کوهکن نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مهم‌ترین مسئله‌ای که رئیس جمهور آینده کشورمان باید آن را اولویت قرار بدهد، بیان کرد: اولوبت‌ها به شناخت درست از مشکلات برمی گردد. مشکلات؛ ریشه دار شده و به دغدغه مردم تبدیل شده است. مقام معظم رهبری در چند سال اخیر شعار‌هایی انتخاب کردند که اگر به آن توجه کنیم نگاه به سمت و سوی اصلاحات اساسی و درست در مباحث اقتصادی، تولید، توزیع، تجارت، کار و ... است و به همین دلیل رئیس جمهور آینده هرکسی که باشد کافی است که یک فهمی از تراز چنین جایگاهی داشته باشد.

وی افزود: باید پیش از آنکه به سراغ این موضوع برویم که رئیس جمهور اولویت هایش چه موضوعی است و باید چه ویژگی‌های داشته باشد، به این مسئله برسیم که آقایانی که اعلام آمادگی می‌کنند، برنامه هایشان چیست؟ درباره اولویت‌ها هم از هر کسی بپرسید بدون توجه به گرایشات سیاسی، مسئله اقتصادی را جزو اولویت‌ها انتخاب خواهد کرد. مشکلات اقتصادی اثر خود را بر زندگی مردم گذاشته و همه نامزدها باید تمرکز خودشان را روی این موضوع بگذارند.

کوهکن ادامه داد: مسئله مهم این است افرادی که برای حضور در ریاست جمهوری اعلام آمادگی می‌کنند باید برنامه‌های خود را برای کاهش مشکلات و حل آنها در مناظره‌ها بگویند. رئیس جمهور آینده باید دارای ذهن دوار باشد و درک کند در چه جایگاهی قرار گرفته است؛ همچنین باید در نظام اداری کشور تنفیذ اختیار صورت بگیرد.

او با اشاره به برنامه های رئیس‌جمهوری آینده ادامه داد: رئیس آینده قوه مجریه باید نظام ارزشیابی مدیران را بدون فوت وقت انجام دهد و مطالبه اصلی او حل مشکلات مردم باشد. رئیس جمهور آینده اگر می‌خواهد موفق باشد، باید نگاهش این باشد که همه چیز بر محور قانون جلو برود. اگر رئیس جمهور می‌خواهد آرامش فکری به مردم دهد باید در ۲ بخش این اتفاق صورت بگیرد؛ نخست پاسخگویی ادارای و دوم مطالبات حاکمیت از مردم برای مسائل مختلف.

کوهکن خاطرنشان کرد: رئیس جمهور می‌تواند حتی در مناظره‌های خود اعلام کند که اگر مردم به دستگاهی مراجعه کردند و دستگاه مربوطه کار مردم را انجام نداد؛ مکلف است تا نامه نگاری انجام دهد و به طور رسمی به او اعلام کند و به همین روال نیمی از مشکلات اداری از بین خواهد رفت. نکته دوم این است که رئیس جمهور باید اعلام کند که وظیفه من حقوق از دفاع مردم است و به هیچ اداره‌ای ریالی پرداخت نکنند؛ مگر اینکه به صورت مکتوب به آن‌ها اعلام شود که استناد آن چیست.

انتهای پیام/