![بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780823_348.png)
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها گفت: به حق گرایش پیدا کنیم و تلاش کنیم در راه حق ایستادگی شود انسان در مسیر حق و شناخت حق باید صبر داشته باشد قضاوت یکی از ماموریتها و شئون ممتازه انبیاء است.
وی ادامه داد: قضاوت به حق جایگاه ممتازی دارد. برخی حقوق خوان و برخی حقوقدان و برخی حق خواه و حق محور هستند ممکن است عدهای دانش حقوقی داشته باشند، اما برخی علاوه بر دانش حقوقی حق خواه هستند؛ که این ارزشمند است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: وقتی رهبری شعاری اعلام میکنند نیاز کشور است؛ همه دستگاهها برای تحقق آن باید تلاش کنند دستگاه قضایی باید در هر بخشی که امکان رفع موانع تولید و حمایت از تولید وجود دارد، وارد شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: همکاران مان بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند که جای تقدیر و تشکر دارد مساله ما حمایت از تولید است؛ تولید در کشور نباید با مانعی مواجه شود.
وی با بیان اینکه اگر کسانی که مسئولیت داشتند و یا مسئولیت دارند با ترک فعل وظیفه خود را انجام ندهند و واحد تولیدی با تعطیلی مواجه شود گفت: این افراد بایستی نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند و این پاسخگو بودن باعث پیشگیری از تکرار این موضوع در آینده میشود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: فساد اقتصادی مانع رونق تولید است؛ اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید نخواهیم داشت در امنیت اقتصادی، رونق اقتصادی اتفاق میافتد.
رئیسی ادامه داد: امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد است مطلقا اجازه ندهید در هیچ کجا فساد اداری حاکم شود و این حساسیت در همکاران ما وجود دارد و دستگاه قضا اجازه نخواهد داد فساد در هیچ کجای کشور لانه کند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: ۴۰ سامانه و ۲۵ سرویس استعلامی در دستگاه قضا راه اندازی شد و اطاله دادرسی با همت همکاران قضایی مرتفع خواهد شد و در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این کشور بگیرند جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار می توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.
وی ادامه داد : حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه ای نداشت گذاشتند اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می گذاشتند امروز بسیاری از کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال شده بود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:پرونده واحدهای تولیدی باید با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و باید به شعبات تخصصی که این پروندهها را رسیدگی میکنند کمک شود.
رئیسی بیان کرد: دادستان های سراسر کشور از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای شناخت شبکههای در هم تنیده قاچاق کالا کمک بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب میکند.
رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بازخوانی و مرور قوانینی از جمله قانون توسعه فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود و در این صورت در فضای کسب و کار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربیها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور میگذاشتند بسیار میتوانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجهای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید میگذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گرهها باز شده بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما اصحاب «ما میتوانیم» هستیم، بیان داشت: یقین داریم فرهنگ «ما میتوانیم» بر فرهنگ «ما نمیتوانیم» فائق خواهد آمد و باید به اصحاب «ما میتوانیم» در بستر گام دوم میدان داد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و نقش این امر در رفع اطاله دادرسی بیان کرد: در سال گذشته ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راهاندازی شد و همچنین در این سال شاهد فعال شدن ۲۵ سرویس استعلامی در قوه قضاییه بودیم که این اقدامات بسیار در رفع و کاهش اطاله دادرسیها مؤثر بود.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تعیین تکلیف پروندههای معوق در دستگاه قضایی در سال ۹۹، گفت: در طی سالی که گذشت همکاران قضایی ما در سراسر کشور به یک میلیون پرونده مسن رسیدگی کردند و همین امر بیانگر آن است که با وجود برخی مشکلات، مجموعه دستگاه قضایی توانایی رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای معوق را دارند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین به کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پروندهها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ اشاره کرد و از این بابت از مسئولان و همکاران قضایی در سراسر کشور تقدیر به عمل آورد.
رییس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی در همه واحدها و مراجع قضایی، گفت: حفظ کرامت مردم و همکاران قضایی و همچنین مشارکت جویی از جامعه نخبگانی و عموم مردم در حوزههای مختلف مرتبط با دستگاه قضایی اعم از بخشهای پیشگیری، راهبردی، زندانها و ... همواره مورد تأکید ما قرار دارد و این امر در پیشبرد مطلوب عموم بسیار مؤثر است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخشها اظهار داشت: همکاران و مسئولان قضایی باید سند تحول قضایی را به درستی و تمام و کمال بخوانند و فهم کنند و با تمام توان به اجرایی کردن مفاد این سند بپردازند و چنانچه در اجرای مفاد سند تحول با سئوال یا مشکلی مواجه شدند مراتب را به ستادی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه تشکیل شده است منتقل کنند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: همه اجزای قوه قضاییه باید با جدیت به پیادهسازی بخشهای مختلف سند تحول قضایی بپردازند و اثرات اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی برای مردم ظاهر شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به پیوست سند تحول قضایی ناظر بر نقش آفرینی استانها در اجرای مفاد این سند، گفت: ظرفیت عظیم فرهیختگان استانی چه در میان قضات و چه در میان عموم مردم کمک کار قوه قضاییه در اجرای بخشهای مختلف سند تحول قضایی است؛ چنانکه برخی استانهای ما در اجرای بخشهایی از سند تحول قضایی پیشتاز میباشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی، گفت: تمام مراجع و واحدهای قضایی که پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی هستند باید به سرعت این موضوع را در دستور رسیدگی قرار دهند و شعبات تخصصی رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی نیز باید از مشورت مشاوران اقتصادی بهره بگیرند و بدانند که این مشورت خلاف استقلال قضات نیست و به روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک میکند.
بیشتر بخوانید
رئیس قوه قضاییه به ضرورت موضوع واکسینه کردن سراسری مردم در مقابل بیماری کرونا نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط کرونایی فعلی، انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدیتر و سریعتری دنبال کنند؛ امیدواریم هرچه زودتر واکسن بومی تولید شده از سوی ستاد اجرایی و موسسه رازی به بازار بیاید و رفع دغدغه کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور فعالانه در عرصههای مختلف یکی از ویژگیهای دوره تحول است، گفت: موضوع تملک بانکها بر واحدهای تولیدی باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی طرح بحث شده و تصمیم لازم در خصوص آن گرفته شود.
«غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، وضعیت معیشتی همکاران علی الخصوص همکاران اداری قوه قضاییه از دغدغههای جدی رئیس قوه قضاییه است، گفت: داولین جلسه مشورتی قوه قضاییه که به صورت ثابت در روزهای یکشنبه برگزار میشود، روز گذشته به همین موضوع اختصاص یافت و با بهرهگیری از گزارشها و نظرات کارشناسی اعضای محترم در محدوده ضوابط و مقررات قانونی، رئیس قوه قضاییه دستورات و تدابیر ویژهای را ابلاغ کردند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که در تعاقب پرداختهای قبلی در روزهای آینده پرداخت دیگری به صورت یکنواخت برای تمامی همکاران قضایی و اداری انجام شود. همچنین قرار شد که در آستانه ماه مبارک رمضان یک سبد کالا برای عموم همکاران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و شرکتی تهیه شود تا در آغاز ماه مبارک رضان در اختیار کارکنان قوه قضاییه قرار بگیرد. محل تامین همه این پرداختیها که مورد اشاره قرار گرفت، از محل بودجه و اعتبارات دولتی است.
اسماعیلی گفت: رئیس قوه قضاییه همچنین مقرر کردند که از ظرفیتهای قانون بودجه ۱۴۰۰ هرآنچه قابلیت پرداخت برای همکاران داشته باشد و دایره شمول آن گسترده و عام باشد حتما در قالب خدمات رفاهی و موضوعاتی مانند حق مسکن، بیمه و پرداختیهایی که امکان پرداخت در ضوابط بودجه را داشته باشد، در سال ۱۴۰۰ مورد لحاظ شده و مورد اهتمام قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رئیس قوه قضاییه همچنین کمیتهای را برای بررسی ظرفیتهای قانونی که سایر ادارات و وزارتخانهها برای پرداخت برخی فوقالعادهها از آن استفاده میکنند، به صورت ویژه در حداقل زمان بررسی کرده و پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه، دولت و مجلس ارائه کند.
«زارع پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست از افزایش ۲۰ درصدی کار و عملکرد در قوه قضاییه طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد و گفت: در سال گذشته با وجود افزایش بیش از ۸ درصدی ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، شاهد کاهش ۱۲ درصدی مانده پروندهها در واحدهای قضایی بودیم که در شرایط کرونایی کشور و همچنین اولویت رسیدگی به پروندههای مُسن، نشان دهنده زحمات فراوان دست اندرکاران قضایی سراسر کشور است.
وی با اشاره به اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضا عنوان کرد: گام اول هوشمندسازی قوه قضاییه طی سال گذشته و با محوریت «تسهیل دسترسی مردم» اجرا شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به واحدهای قضایی بود.
زارعپور با بیان اینکه گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه در درون این قوه با محوریت کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا انجام خواهد شد، از عزم دستگاه قضا برای توسعه تعاملات الکترونیک با سایر دستگاههای کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۲۵ سامانه استعلام الکترونیکی و ۴۰ سامانه قضایی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال جاری نیز راه اندازی ۵۰ سامانه استعلامی دیگر، در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از راه اندازی داشبوردهای «نظارت برخط» برای همه بخشهای قضایی که نیاز به این نوع نظارت دارند در سال جاری خبر داد.
زارع پور با اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی در سال گذشته گفت: در نتیجه این اقدام یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی صادر شد که بخش قابل توجهی از این گواهیها نیز تنها در ظرف ۲ روز صادر شدند.
زمینه اشتغال زندانیان دارای نقشی محوری در راستای اصلاح مجرمین است.
«مهدی حاج محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه مقوله «اشتغال زندانیان» نقشی محوری و موثر در اصلاح مجرمین دارد، از تحقق هدفگذاری اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان در سال ۱۳۹۹ خبر داد و ضمن تقدیر از همه دستاندرکاران برای تحقق این هدف، به دستور رئیس قوه قضاییه برای اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند کمک، پشتیبانی و هم افزایی بیشتر همکاران قضایی است.
حاج محمدی با بیان اینکه در زمینه اشتغال زندانیان که دارای نقشی محوری در راستای اصلاح مجرمین است، باید به نحوی عمل شود که زحمات قضات عزیز کشور به هدر نرود، بر ضرورت استفاده بیشتر از سازوکارهای قانونی همچون نظام نیمه آزادی و زندانیان نیمه باز تاکید کرد و در عین حال گفت که هیچ امتیاز و ارفاقی نباید به صورت بیجهت به زندانیان داده شود.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که خانوادههای زندانیان به چرخه بزهکاری وارد نشوند، گفت: اگر همزمان با برخورد سخت و تلخ با زندانی، با خانواده وی به شکل مهربانی و مرحمت برخورد شود، میتوان تا حد قابل توجهی از نابودی و فروپاشی خانواده جلوگیری کرد.
حجت الاسلام صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به دستیابی به صلح و سازش در ۳۲ درصد از پروندههای قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری ۵۰ درصدی در این زمینه طی سال جاری خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و همافزایی بخشهایی است که در این زمینه مسئولیت بر عهده دارند.
رئیس شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه توسعه روشهای حل اختلاف، نیازمند تشویق به مذاکره میان طرفین دعواست، پیشنهاد کرد که در دادسراها نیز محلی برای مذاکره و گفتگوی طرفین دعوا جهت دستیابی به صلح ایجاد شود.
یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در این استان ۸۹ روز است از تعیین تکلیف ۹۳ درصدی پروندههای دادگستری کرمان در سال گذشته خبر داد.
موحد در ادامه اضافه کرد: در سال گذشته ۷۶ درصد پروندههای معوق کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ اتاق دادرسی الکترونیک در این استان راهاندازی شده است، افزود: در نظر داریم ۶۰ نقطه دیگر نیز برای دادرسی الکترونیک راهاندازی کنیم.
رئیس کل دادگستری کرمان در ادامه در راستای فعالیتهای انجام شده در رابطه با حقوق عامه، گفت: ۱۱۴۶ هکتار از اراضی دولتی اعاده شده است، همچنین ۱۴ میلیون هکتار از ۱۶ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار ملاقات مردمی با هدف رفع مشکلات حقوقی مردم صورت گرفته است.
موحد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با مقابله با فساد اظهار داشت: ۶۱ نفر از مدیران اعم از بخشداران، فرمانداران و یا دیگر مدیران به اتهامهای مختلف تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
وی در ادامه از ۷۹ مورد گذشت از قصاص در سال ۹۹ خبر داد و گفت: همچنین در این بازه زمانی ۴۱ درصد از پروندههای شورای حل اختلاف از طریقه مصالحه ختم شده است.
در ادامه این نشست هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، گفت: برای رونق اقتصادی باید به موضوع ضمانت اجرای احکام مدنی توجه ویژهای داشته باشیم، اخلال در اجرای احکام مدنی یکی از مهمترین مواردی است که باعث میشود رونق اقتصادی شکل نگیرد.
هاشمیان در ادامه وصول مطالبات و تسهیلات بانکها را مورد توجه قرار داد و گفت: نیاز است یک بازطراحی توسط بانک مرکزی برای برطرف شدن مشکلات و تعارضات این موضوع صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۴۷ مورد از واحدهای تولیدی که به تملک بانکها درآمده است مورد شناسایی قرار گرفته است و اقدامات لازم برای برطرف شدن مشکلات آنها در انجام است.
در ادامه این نشست عبداللهی رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه در حال حاضر زندانی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در این استان وجود ندارد، گفت: تعداد بسیار کمی از افراد با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندانهای این استان هستند.
عبداللهی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پروندهها در استان سمنان ۷۸ روز است، اظهار داشت: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان ۳۶.۳ درصد از پروندهها به سازش منجر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه این نشست با بیان اینکه در سال گذشته با هدف رفع مشکلات حقوقی با ۳۲ هزار نفر از شهروندان ملاقات حضوری صورت گرفته شده است، گفت: اطاله دادرسی در استان فارس ریشهکن شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در سال گذشته ۲ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۱۶۹ شرکت و کارخانه در سال گذشته مورد حمایت دستگاه قضایی استان فارس قرار گرفتند و از تعطیلی و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد، گفت: ۵۲ واحد تولیدی در سال گذشته در تملک بانکها بوده است که با تلاش دادگستری استان فارس در حال حاضر از این تعداد ۱۷ کارخانه در تملک است، همچنین در این بازه زمانی از بیکاری ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: با حمایت سازمان بازرسی و اقدامات این دادگستری ۳۴ میلیارد تومان به عشایر اختصاص یافت.
موسوی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در زمینه دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار دادرسی الکترونیک در حوزه زندانها انجام شده است.
انتهای پیام/