نشست امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم لغو شد.

 

 

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تایمز آو اسرائیل، اولین جلسه کابینه رژیم صهیونیستی پس از انتخابات بی‌نتیجه هفته گذشته به دلیل اختلافات بین احزاب لیکود و آبی و سفید بر سر تعیین وزیر دادگستری لغو شد.

انتخابات ۲۳ مارس، چهارمین انتخابات در دو سال گذشته در اراضی اشغالی بود که پس از فروپاشی کابینه ائتلافی لیکود و آبی و سفید، به دلیل عدم تصویب بودجه برگزار شد.

پیش از لغو جلسه هفتگی کابینه در روز دوشنبه، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای تامین هزینه خرید واکسن و سایر نیاز‌های فوری پزشکی و درمانی، درخواست ۲.۱ میلیار دلار کرد.

حزب آبی و سفید با استناد به خودداری نتانیاهو و ائتلاف تحت ریاست حزب لیکود از تصویب وزیر دادگستری دائمی، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: «این جلسه برگزار نخواهد شد و این به ضرر قانون و دموکراسی خواهد بود.»

«بنی گانتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که ریاست حزب آبی و سفید را نیز بر عهده دارد، از زمان استعفای «آوی نیسنکورن» از سمت خود، به عنوان وزیر موقت دادگستری مشغول به کار است. گانتز با پایان یافتن دوره کاری خود در ابتدای آوریل، خواستار انتصاب دائمی به عنوان وزیر دادگستری شده است.

حزب لیکود در بیانیه‌ای اظهار داشت: «گانتز به دلایل کاری از امضای قرارداد‌ها برای میلیون‌ها واکسن مورد نیاز شهروندان جلوگیری می‌کند.»

حزب لیکود، گانتز را به اقدام غیرمسئولانه و به خطر انداختن سلامتی شهروندان متهم کرد.

وزیر بهداشت رزیم صهیونیستی نیز با انتقاد از گانتز ادعا کرد که عدم تصویب بسته کمک هزینه درمانی، خسارت زیادی به بار می‌آورد.

وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی هشدار داد که با لغو این جلسه، توانایی این رژیم در به دست آوردن واکسن سال‌ها آسیب خواهد دید.

اختلافات بین لیکود و آبی و سفید چند روز پس از آن رخ داد که «آویچای مندلبلیت»، دادستان کل رزیم صهیونیستی، نامه‌ای به نتانیاهو فرستاد و از او خواستار تعیین وزیر دادگستری دائمی شد.

مندلبلیت خطاب به نتانیاهو، که به اتهام فساد تحت محاکمه است، نوشت: «این وضعیت که وزارت دادگستری بدون وزیر دائمی باقی بماند، صدمه شدیدی به کار وزارت و عملکرد کابینه وارد خواهد کرد.»

بر اساس ائتلاف بین نتانیاهو و گانتز، وزارت دادگستری تحت اختیار گانتز است. او می‌تواند افرادی را که می‌خواهد به عنوان سرپرست امور انتخاب کند و نتانیاهو در این مورد اظهار نظری نمی‌کند. با این حال، نتانیاهو می‌تواند رای گیری در کابینه برای چنین انتصابی را مسدود کند.

روز پنجشنبه دیوان عالی دادگستری رژیم صهیونیستی حکم داد که نتانیاهو باید از قوانین تعارض منافع مندلبلیت پیروی کند و نمی‌تواند در انتصاب مقامات ارشد دادگستری مداخله کند.

انتخابات هفته گذشته با بن بست به پایان رسید و نه نتانیاهو و متحدانش و نه رقبای او راهی برای تشکیل کابینه پیدا نکردند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار