حسین رجایی گفت: ساماندهی روابط کاری در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و قرار است که قرارداد‌های دولتی در دو قالب پیمانی و رسمی خلاصه شود.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحثی که در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد، گفت: ساماندهی روابط کار در کشور آخرین مبحثی بود که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

او تصریح کرد: در حال حاضر روابط کار در کشورمان در چند حالت متفاوت است و قرارداد‌های مختلفی از جمله موقت، مستقیم، پیمانکاری، شرکتی، پیمانی، رسمی و...  وجود دارد که در قالب آن‌ها کارگر بیشترین آسیب را می‌بیند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح که البته مربوط به بخش دولتی است، کل روابط کاری را در دو قالب پیمانی و رسمی قرار دادیم، به عبارتی تمام قرارداد‌های دولتی در این دو حالت خلاصه می‌شود و واسطه‌گران بین کارکنان و کارگران حذف می‌شوند.

رجایی با بیان اینکه دولت مستقیما با کارگران و کارمندان مرتبط می‌شود، گفت: بسیاری از شرکت‌ها و واسطه‌گران حق کارگران و کارکنان را به طور کامل پرداخت نمی‌کردند از این رو با این طرح و حذف واسطه‌گران در مرحله اول یک امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و سپس واسطه گرانی که باعث ایجاد رانت و فساد بودند، حذف می‌شوند.

او یادآور شد: سروسامان دادن به روابط کاری در دستگاه‌های دولتی نوید اتفاقات خوبی را به همراه دارد و این طرح حدود ۲۵ ماده واحده دارد که بخشی از آن مورد بحث و بررسی و تایید اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/ش

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.