به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحثی که در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار میگیرد، گفت: ساماندهی روابط کار در کشور آخرین مبحثی بود که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
او تصریح کرد: در حال حاضر روابط کار در کشورمان در چند حالت متفاوت است و قراردادهای مختلفی از جمله موقت، مستقیم، پیمانکاری، شرکتی، پیمانی، رسمی و... وجود دارد که در قالب آنها کارگر بیشترین آسیب را میبیند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح که البته مربوط به بخش دولتی است، کل روابط کاری را در دو قالب پیمانی و رسمی قرار دادیم، به عبارتی تمام قراردادهای دولتی در این دو حالت خلاصه میشود و واسطهگران بین کارکنان و کارگران حذف میشوند.
رجایی با بیان اینکه دولت مستقیما با کارگران و کارمندان مرتبط میشود، گفت: بسیاری از شرکتها و واسطهگران حق کارگران و کارکنان را به طور کامل پرداخت نمیکردند از این رو با این طرح و حذف واسطهگران در مرحله اول یک امنیت شغلی برای آنها ایجاد میشود و سپس واسطه گرانی که باعث ایجاد رانت و فساد بودند، حذف میشوند.
او یادآور شد: سروسامان دادن به روابط کاری در دستگاههای دولتی نوید اتفاقات خوبی را به همراه دارد و این طرح حدود ۲۵ ماده واحده دارد که بخشی از آن مورد بحث و بررسی و تایید اعضای کمیسیون قرار گرفته است.
انتهای پیام/ش