مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  وضعیت بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۶ و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت پنجاه درصد از حق بیمه رانندگان را در قالب یارانه دولتی پرداخت می‌کند، مشکلی که در این بخش با آن مواجه هستیم این است که اطلاعات رانندگان از سال ۱۳۹۲ به بعد توسط سازمان تامین اجتماعی بروز نشده و این سازمان تا امسال از قبول فهرست‌های جدید و بروز شده خودداری می‌کرد. از سوی دیگر به علت جمع آوری دستی اطلاعات در سنوات گذشته احتمال وجود خطا در آمار‌های در اختیار آن سازمان بالا بود. در این خصوص پس از چندین سال پیگیری، با حمایت‌های مجموعه وزارت کشور تامین اجتماعی پذیرفت تا فرایند به روز رسانی اطلاعات آغاز شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: برای اجرایی شدن این موضوع از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام آمادگی لازم به منظور برقراری برخط ارتباط فیمابین سامانه‌های مرکزی اطلاعات رانندگان در آن سازمان با سامانه بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام شد تا از این طریق افرادی که در فهرست بیمه قرار دارند و راننده نیستند یا از حوزه حمل و نقل شهری خارج شده اند حذف تا امکان برقراری بیمه برای رانندگان فعال فراهم گردد. در بخش بیمه اقدامات مورد نیاز در حوزه وزارت کشور به عمل آمده است و فهرست افرادی که باید حذف شوند و رانندگان مشمول دریافت بیمه به تامین اجتماعی ارسال شده است. امیدواریم با همکاری سازمان تامین اجتماعی و حل این مشکل در راستای کمک به رانندگان اقدام لازم به عمل آید.

ضامنی درباره مشکلات تاکسی داران با فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی، گفت: به نظر من استفاده از تکنولوژی‌های نوین در همه کسب و کار‌ها امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در بلند مدت باعث بروز برودن آن حرفه و تداوم آن خواهد شد. ورود تاکسی‌های اینترنتی در عرصه حمل و نقل عمومی شهری کشور در ماه‌های آغازین فعالیت این ناوگان با مقاوت‌ها و اعتراض‌هایی مواجه بود، زیرا فعالیت آن‌ها در سال‌های نخست در چارچوب ضوابط تعریف شده‌ای نبود.

وی ادامه داد: دو نکته در این نوع فعالیت وجود داشت، یکی قوانین و مقرراتی که هر گونه فعالیت در حوزه حمل و نقل عمومی را نیازمند اخذ مجوز از شهرداری‌ها می‌دانست و نکته دوم یکسان نبودن شرایط برای رانندگان و ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی رسمی و تاکسی‌های اینترنتی بود. با برگزاری جلسات متعدد و در راستای مصوبه هیئت وزیران در همکاری مشترک وزارتین کشور و صنعت با معاونت علمی ریاست جمهوری چارچوی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در قالب دستور العملی تهیه و ابلاغ گردید و این امر تا حدودی مشکلات را در این بخش مرتفع کرد. ولیکن لازم است در حوزه تاکسی‌های رسمی نیز با اصلاح مقرره‌های موجود و حذف برخی قید‌های مازاد بستر فعالیت را برای هر دو گروه عادلانه کرد.

بیشتر بخوانید

• همه چیز درباره تخلف راننده اسنپ و فیلم منتشر شده در فضای مجازی

انتهای پیام/