دادیار حقوق عامه دادستانی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان از پلمب چهار واحد شیرینی فروشی غیربهداشتی به منظور صیانت از حقوق شهروندان در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، ابوالفضل احمدزاده دادیار حقوق عامه دادستانی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: برخورداری مردم نجیب استان از مواد غذایی سالم و بهداشتی و نیز از شیرینی‌های منطبق با موازین بهداشتی و قانونی حق مسلم آنهاست و در این خصوص هر مجموعه یا عرضه کننده مواد خوراکی و لوازم مرتبط با شیرینی تخطی کرده و اصول بهداشتی و مقررات قانونی را رعایت نکند طبق موازین قانونی برخورد متناسب صورت خواهدگرفت همان گونه که در چندروز اخیر با حضور و ارایه نظرات فنی و مشورتی دقیق کارشناسان اداره بهداشت در محل مربوطه پرونده بهداشتی و قضایی برای برخی از این واحد‌ها تشکیل شد.

او افزود: طی این بازدید‌ها مشاهده شد که خوشبختانه برخی از واحد‌ها تا حدودی موارد قانونی و بهداشتی را رعایت کرده بودند و به تعدادی دیگر نیز تذکرات و اخطار‌های لازم برای بهبود شرایط داده شد، اما برخی دیگر از این قنادی‌ها که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به تهیه شیرینی و کیک در محیطی کاملا غیربهداشتی می‌کردند و جزو شیرینی فروشی‌های مطرح شهر نیز بودند به شدت با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت و به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شدند.

دادیار حقوق عامه دادستانی زاهدان گفت: متاسفانه برخی از این قنادی‌ها دارای ظاهری تمیز و زیبا هستند، اما عملا در کارگاه‌های پخت و آشپزخانه آن‌ها که از دید عموم پنهان مانده از لحاظ رعایت نکات بهداشتی در شرایط بسیار بدی قرار داشتند که برخورد‌های قانونی لازم با متصدیان آن‌ها انجام شد.

او تاکید کرد: این قنادی‌ها ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی و قضایی، مکلف به رفع نواقص و ایرادات شدند که در آینده نیز تحت نظارت‌های جدی قرار خواهند گرفت و در صورت تکرار این موارد میزان جرائم و مدت زمان تعطیلی نیز تشدید می‌یابد.

احمدزاده با اشاره به اینکه بازدید‌های دوره‌ای و مستمر از تمامی صنوفی که با سلامت شهروندان مرتبط است ادامه دارد تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که شهروندان به هنگام خرید مواد غذایی و شیرینی و کیک دقت لازم رابه عمل آورند و از محل‌هایی که موازین بهداشتی را رعایت نمی‌کنند خرید نکنند تا صاحبان آن مراکز به خود آمده و تنبیه عرفی و مالی شوند و آنچه ما را بر این طریق احیا و احقاق حقوق عامه استوار می‌گرداند تکالیف قانونی و شرعی از یک طرف و حمایت وآگاهی مردم ازطرف دیگر است.

انتهای پیام/گ

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار