به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارت خانه‏‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آیین‎نامه اجرایی بند مذکور در خصوص ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، «قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با بکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏ برداران ممکن باشد.

اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.

قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوز‌های مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتور‌های مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.

استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را بر عهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آن‌ها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود».

انتهای پیام/