به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ۴-۵ سالی میشود که زمزمههای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در جامعه معلمان پیچیده است، اما هنوز خبری از مصداق عینی این طرح پرطمطراق به چشم نمیخورد و انواع و اقسام وعدهها و عناوین مرتبط با این موضوع همچنان خاک میخورد و این طرح پر حاشیه در مسیر حرکت دولت به مجلس متوقف شده است.
رتبه بندی معلمان همان کلاف سردرگمی است که چند وقت یکبار ادعای اجرای فاز مقدماتی آن مطرح میشود و مجددا چند وقت بعد با تغییراتی دیگر مطرح میشود، اما هنوز به ثبات نرسیده است و هدف غایی آن یعنی توسعه صلاحیت حرفهای و رقابت بر سر دستیابی به این مهم نهتنها محقق نشده است بلکه در میانه طبقه بندی برای افزایش حقوق عملا رو به فراموشی رفته و حال این طرح مفهومش به جای توسعه صلاحیت حرفهای با افرایش حقوق قرین است.
آنطور که اخبار حکایت میکند آخرین نسخه از لایحه رتبهبندی معلمان روز گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسید و در گام بعدی باید در بهارستان چکش کاری شود تا شاید این بار قانونی متقن برای گرفتن حق و حقوق معلمان و عمل به اسناد بالادستی تنظیم شود.
سر و صدای اجرای طرح و در فاز بعدی قانون رتبهبندی معلمان بیش از آنکه عملیاتی شود در بوق و کرنا بوده است و آنطور که معلمان میگویند رتبه بندی حق آنهاست و گرفتن حق و حقوق نیاز به نمایش ندارد و از مطرح شدن در صدر اخبار آن هم بدون پشتوانه عملیاتی گلایه مندند.
نماینده گروه دکتر معلمان به گفته خود اهتمام جدی در مورد اجرای طرح رتبه بندی داشتهاند و در نهایت موفق به تحت پوشش قرار دادن این گروه از معلمان در این طرح شدند.
او با اشاره به اینکه مطالبه گری طرح رتبه بندی به پیش از انقلاب اسلامی بر میگردد، گفت: این درخواست که حتی در سند تحول بنیادین هم آمده است همچنان ادامه دارد و این در حالی است که بندهای فصل دهم قانون خدمات مدیریت کشوری را به اسم رتبه بندی معلمان سال گذشته اعلام کردند.
فاضلی با اشاره به اینکه اجرای رتبهبندی معلمان با بودجههای کم به اهداف خودش یعنی تحول و ارتقای معلمان نمیانجامد، افزود: تا زمانی که موضوع معیشت و هم ترازی رفع نشود، صحبت از ایجاد رقابت درست نیست بنابراین رتبه بندی معلمان تا زمانی که معیشت آنها ساماندهی نشود ناگزیر با افزایش حقوق گره خورده است.
از سوی دیگر اجرای کار آن هم با هدف ارتقای علمی جایگاه معلمان البته نه صرفا با سنجه آزمون مطالبه دیگری است که مورد توجه معلمان قرار میگیرد، آنها معتقدند کار معلمی آمیخته با خلاقیت است و این موضوع نمیتواند صرفا با یک آزمون مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه نیازمند شاخصهای دیگری هم است.
بیشتر بخوانید
اشاره به پیشبرد طرح رتبه بندی معلمان این روزها صحبت اول مسئولان به عنوان اهرمی برای توجه به معلمان مطرح میشود و در این همین زمینه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حدود دو هفته قبل گفت که تا اواخر هفته آینده این لایحه به مجلس میرود، اما گویی ترافیک کاری در ایستگاه دولت موجب شد تا هنوز هم این طرح به بهارستان نرسد و ١٧ دی نمایندگان دولت لایحه را در هیئت وزیران به تصویب برسانند.
لایحهای که از جمله بندهای مهم آن میتوان به این موارد اشاره کرد:
این قانون در خصوص مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، شامل: آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت و مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی اجرا میشود.
مفاد این قانون در یک دوره زمانی حداکثر سه ساله برای تمام مشمولان به اجرا درمیآید.
شایستگیهای مورد نیاز هر یک از صلاحیتهای معلمی (عمومی، تخصصی و حرفهای) به تفکیک رتبه و مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوهها و ابزارهای سنجش و ارزیابی هر یک از آنها توسط «هیئت ممیزه مرکزی» تعیین و در «شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت» تصویب میشود.
ورود به حرفه معلمی در وزارت (در مدارس دولتی و غیردولتی) منوط به کسب گواهینامه صلاحیت معلمی است. این گواهینامه پیش از ورود به حرفه معلمی صادر و در طول خدمت مشمولان، در مقاطع زمانی حداکثر پنج ساله به روزآوری میشود. ضوابط صدور و به روزآوری آن تابع ضوابطی است که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت میرسد.
مشمولان این قانون بر اساس شایستگیهای کسب شده و نتایج عملکرد رقابتی حائز کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی (منوط به نیاز آموزش و پرورش و برخورداری از شرایط جذب) میشوند.
ورود به رتبه بندی با حداقل دو سال تجربه معلمی و کسب شایستگیهای لازم با رتبه (یک) آغاز و کسب رتبههای بالاتر مستلزم توقف در رتبه قبلی و کسب شایستگیهای ذیربط خواهد بود.
مشمولان بر اساس مدرک و رشته تحصیلی، سنوات تجربه معلمی، امتیازات ناشی از شایستگیهای کسب شده و عملکرد رقابتی در حیطههای آموزشی، تربیتی، پژوهشی و فرهنگی در یکی از رتبههای یک تا پنج قرار میگیرند.
در ازای احراز هر یک از رتبههای پنجگانه: به ترتیب ضرایب: ۰.۵، ۰.۹، ۱.۳، ۱.۷ و ۲.۱ در امتیازات شغل و شاغل ضرب و تحت عنوان «فوقالعاده خاص» در حقوق و مزایای مشمولان اعمال شده و کسور بیمه بازنشستگی شامل آن میشود.
وزارت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای معلمان و نیز نحوه صدور «گواهینامه صلاحیت معلمی» را تدوین و به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت برساند.
دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیتهای معلمی تا برقراری «فوقالعاده خاص» به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
بودجه اجرای طرح رتبه بندی یکی از مهمترین عواملی است که پای این طرح را به مجلس باز کرد و هنوز هم بر سر تامین اعتبارات آن حرف و حدیثهای بسیاری مطرح است.
در لایحه ١۴٠٠ ابتدا ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی در نظر گرفته شده بود که کفاف کار را نمیداد، اما در لایحه جدید آنطور که قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار آموزش و پرورش گفت: با رایزنیهای انجام شده این مبلغ ١۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که کفاف کلید خوردن کار و پیشرفت آن را میدهد.
او اجرای کار را هم منوط به گذر از موانع مجلسیها دانست و افزود: هر زمان که بعد از تصویب دولت، لایحه در بهارستان به تصویب برسد عملیات اجرای قانون را آغاز میکنیم البته که مجلسیها در این مورد اعلام آمادگی کرده اند و پیش بینی میکنیم در بهار ١۴٠٠ به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید
از طرفی محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش هم معتقد است در بودجه مصوب شده اعتبار مورد نیاز برای رتبهبندی پیشبینی شده و در تصویبنامه مجلس هم این اعتبار آمده است و با توجه به این شرایط منعی در پیشبرد طرح نداریم.
با وجود تمام کشمکشها همچنان اجرای رتبهبندی معلمان در گیر و دار مراتب اداری است و فارغ از زمان اجرای آن که به بهار ١۴٠٠ میرسد یا خیر معلوم نیست هدف نهایی یعنی ارتقای کیفیت حرفه معلمی در این نسخه از رتبه بندی محقق میشود یا خیر.
انتهای پیام/