نبی اله مرادی معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه هماهنگی و دستورالعملی به سازمان حفاظت محیط زیست فارس در رابطه با سند گذاری تالاب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نیرو ابلاغ نشده است ما نیز از طریق رسانه‌ها از این خبر مطلع شده ایم.

او افزود: در صورت ابلاغ این دستور العمل به اداره کل حفاظت محیط زیست فارس این سازمان قطعا مخالفت خود را اعلام می‌کند همان طور که در این خصوص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس با رئیس قوه قضاییه نامه نگاری و اعتراض و مخالفت این سازمان را اعلام کرده است.

مرادی تصیرح کرد: رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز در این رابطه به رئیس سازمان ثبت اسناد نامه زده است و مراتب اعتراض خود را اعلام و سازمان حفاظت محیط زیست به معاون معاون حقوقی رئیس جمهور نامه زده و اعتراض و مخالفت خود را اعلام کرده اند.

او بیان کرد: طبق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است و به همین دلیل این سازمان مخالف مالکیت وزارت نیرو بر تالاب‌ها است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس افزود: ارائه سند عرصه‌های منابع طبیعی به نام دولت جمهوری اسلامی و اجرای طرح حدنگار و تهیه نقشه‌های کاداستر بسیار ضروری است، ولی این که کدام دستگاه‌ها به نمایندگی از دولت باشد بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و ماموریت سازمان و دستگاه‌های مختلف با هم فرق می‌کند.

او گفت: در مجموع تالاب‌ها با توجه به حساسیت‌های اکوسیستمی بالایی که دارند مطابق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست نماینده دولت برای حفاظت از تالاب‌ها است و وزارت نیرو ارتباطی به این مسئله ندارد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس گفت: با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی در این باره ابلاغ نشده نمی‌توان از اهداف آن صحبت کرد، اما به نظر می‌رسد هدف اجرای این طرح حدنگاری و تهیه نقشه‌های کاداستر است که سازمان ثبت اسناد دنبال می‌کند که در واقع منابع ملی دارای سند مالکیت باشند و امری به جا و ضروری است.

او با اشاره به اهمیت سندگذاری به نام سازمانی که متولی یک منطقه است، افزود: این که به نام سازمان متولی آن منطقه سند صادر شود بسیار اهمیت دارد یعنی اگر سند تالاب‌ها مد نظر است باید به نام سازمان حفاظت محیط زیست باشد که وظیفه حفاظت از تالاب‌ها را برعهده دارد نه وزارت نیرو که حفاظت از تالاب‌ها جزو وظایفش نیست.

مرادی اظهار کرد: مشکلاتی می‌تواند در این رابطه پیش بیاید در واقع در نوع نگاه دستگاه متولی است چراکه وقتی تخریبی در تالاب اتفاق می‌افتد باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین حریم و اعلام خسارت کند و وقتی سند به نام دستگاه دیگری باشد این سازمان نمی‌تواند کاری در این رابطه انجام دهد.

او بیان کرد: زمانی که به دادگاه مراجعه شود دادگاه مالک را می‌شناسد و حتماً گفته می‌شود وزارت نیرو هم می‌می تواند شاکی شود، اما با توجه به تفاوت نوع نگاه دستگاه‌ها، ممکن نوع نگاه وزارت نیرو بر تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تالاب‌ها و رودخانه‌ها با نگاه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار متفاوت باشد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس تصریح کرد: طبق قانون، مدیریت تالاب‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که در صورت سند زدن به نام وزات نیرو بحث ها، تعارضات و تضاد‌ها و چالش‌هایی پیش می‌آید که از نگاه محیط زیست تخریب است، اما وزارت نیرو آن را تخریب نمی‌داند.

او گفت: به طور مثال وزارت نیرو حریم کیفی رودخانه‌ها را اجاره می‌دهد، ولی محیط زیست مخالف اجاره دادن این اراضی است و اعتقاد دارد که این حریم باید آزاد بماند برای عبور سیلاب‌ها، که در سیلاب‌های اخیر هم درستی نگاه محیط زیست ثابت شد و حالا در تالاب‌ها هم همین اتفاقات خواهد افتاد و بخشی از بستر یا حریم تالاب را وزارت نیرو اجاره خواهد داد و چون مالک است حتی پیگیری قضایی هم ممکن نیست.

انتهای پیام/