به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در جمع قضات محاکم تجدید نظر استان از سند تحول قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این قوه پس از انقلاب یاد کرد و گفت: برجسته‌ترین ویژگی این سند چالش محور بودن آن است.

او افزود: در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی ارائه می‌شود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر گرفته و براساس آن برنامه راهبردی را تنظیم می‌کنند، اما دستگاه قضا در وضع موجود اول چالش‌ها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش را شناسایی و سپس راهبرد، راهکار و اقدام‌های لازم را پیش بینی کرده است.

دهشیری با اشاره به ابلاغ ۷ ماموریت در سند تحول قوه قضائیه، اظهار داشت: در این سند اولین ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا نهاده شده رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است.

او افزود: برای این ماموریت غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی به عنوان چالش و در ادامه شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: بر همین اساس آراء متعارض در سامانه جمع آوری و برای صدور رأی وحدت رویه در دستور کار قرار می‌گیرد که تاکنون این موضوع در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض هم ضمن احضاء موارد باید به مجلس جهت رفع ابهام ارائه شود.

او از نقص در زیرساخت‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود: تخصصی کردن فرآیند رسیدگی و آیین‌های تخصصی برای دادگاه‌های خاص مثل دادگاه‌های تجاری، خانواده و ..، ایجاد شعب تخصصی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی و علنی کردن جلسات دادگاه از جمله راهبری‌های ارائه شده در راستای اتقان آراء در سند تحول قوه قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب اقداماتی انجام گرفته است.

دهشیری گفت: یکی از چالش‌ها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور حکم، فراری بودن محکوم است و اینجاست که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکلات هم برطرف خواهد شد.

او تصریح کرد: هنگامی که بار شناسایی محکوم بر دوش محکوم علیه قرار می‌گیرد آسیب‌های بسیاری را در این فرآیند بر محکوم له تحمیل خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اما در سند تحول به این موضوع اشاره و به گونه‌ای طراحی شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم خواهد بود.

دهشیری افزود: دستگاه قضا در این سند از تمام ظرفیت‌های حاکمیت استفاده کرده تا درصد متواری شدن محکوم را کاهش می‌دهد.

او با اشاره به طراحی بیش از ۲۰ سامانه به منظور هوشمند سازی قوه قضائیه، گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه ثبت اطلاعات محکومان است به طوری که به محض صدور حکم و فراری شدن محکوم مشخصات وی در سامانه درج و مجموعه‌ای از محدودیت‌ها اعم از اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای محکوم علیه اعمال و لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/ی