حمید رضا قمی گفت: برخورد با فعالیت‌های صنفی غیر مجاز باید در چارچوب قانون و صرفاً بر عهده دستگاه قضایی باشد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، حمید رضا قمی، سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعطیلی اصناف در دوران شیوع کرونا گفت: وضعیت اصناف در یک سال گذشته با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. هر چند در این مدت از سوی شورای شهر و یا متولیان هر صنف کمک‌هایی صورت گرفته، با این حال بخش اقتصاد خرد جامعه آسیب قابل توجهی دیده است.

او افزود: در حوزه صنعت گردشگری، بسیاری از کافی شاپ ها، هتل ها، رستوران‌ها و بوم گردی‌ها ورشکست شده اند. بر اساس آمار  آبان ماه، ۴۵ مورد از رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها تعطیل و مجبور به فروش وسایل خود شده اند.

قمی ادامه داد: اکنون بعد از ۹ ماه، این اصناف آسیب دیده شروع به فعالیت نموده و با مسائلی مانند مالیات و بیمه تأمین اجتماعی مواجه هستند؛ بنابراین سایر دستگاه‌ها باید مسامحه نموده و از اعمال سخت گیری‌هایی که سبب تحریک مردم می‌شوند خودداری کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: البته در مواردی که محدودیت‌های کرونایی نقص شود یا عمل خلاف قانونی صورت گیرد، همه نهاد‌ها وظیفه دارند که به صورت جدی ایستادگی کنند. اما در موارد شبهه ناک وظیفه تحقیق و رسیدگی به عهده مراجع قانونی و بر اساس قانون و حکم علمای دین است و نه هر فرد عامی.

او تأکید کرد: چنانچه فعالیت‌های صنفی در چهارچوب قانون و در فضای عمومی کنترل شوند اثرات مخرب کمتری خواهند داشت. اما سخت گیری‌های نابجا با برخی فعالیت‌ها سبب ادامه این امور به صورت زیرزمینی شده که آسیب‌های اجتماعی گسترده تری به دنبال دارد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار