![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای گروکشی کارنامه و پول گرفتنهای سفارشی و اجباری از خانوادههایی که بچه محصل در مدارس دولتی دارند، ماجرای امروز و دیروز نیست و مدتهاست که این اتفاق در نظام تعلیم و تربیت جریان دارد، فقط این شرایط با شدت و ضعف همراه است.
اتفاقی که امسال حتی با وجود کرونا و تعطیلی نیمبند مدارس همچنان قوت دارد و همین عامل باعث شده است تا علامت سوال بزرگی برای خانوادهها مطرح شود که چطور مدرسهای دولتی با کاهش هزینه آب، برق و سایر مواردی از این قبیل به بهای کمک به تامین هزینههای مدرسه و کمبود یا نبود سرانه باز هم در انتظار کمکهای مردمی و اجبار برای اخذ آن است.
آنطور که بارها و بارها مسئولان آموزش و پرورش و در راس آن سکاندارانش گفته اند دریافت وجه از خانوادهها در مدارس دولتی آن هم به اجبار ممنوع است، اما در عمل این اصرار بر آموزش رایگان توسط مدارس انکار میشود و در این شرایط اصل ٣٠ قانون اساسی که صراحتا بر آموزش رایگان تاکید دارد، مغفول است، به موجب این قانون «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
نیمسال اول سال تحصیلی جاری با مکمل آموزش مجازی و با فراز و نشیبهای بسیار به اتمام رسید و حالا نوبت دریافت کارنامه و ثمره این مدت آموزش مجازی شد.
ثمرهای که دیدن نتیجه آن برای خانوادهها چند هزار تا چند میلیون تومانی آب میخورد و در واقع کارنامه وسیلهای است تا کمکهای خانواده به مدرسه برسد.
آنطور که خانوادهها از گوشه و کنار و به ویژه پایتخت روایت کردند ماجرای پول گرفتن و کمک اجباری به یک منطقه و دو منطقه محدود نیست و با توجه به گفتوگویی با خانوادهها داشتیم برخی از آنها که فرزندانشان در یکی از مدارس ابتدایی نسبتا صاحب نام منطقه ٨ تحصیل میکردند مدعی شدند که برای دریافت کارنامه که همین یکی دو روز پیش به دستشان رسیده مبالغی بین ١٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان هزینه کردند.
خانوادههایی دیگر از منطقه ١۵ تهران مدعی شدند که برای دریافت کارنامه فرزندان خود حداقل باید ٣٠٠ هزار تومان پرداخت میکردند در غیر این صورت کارنامهای در کار نبود.
البته برخی مدارس سازوکار دیگری اتخاذ کرده بودند و دریافت وجه از خانوادهها را فرمایشی و با شکل و شمایلی متفاوتتر انجام میدادند؛ قضیه این گونه بود که برای هیچ برنامه و طرحی در نیمسال اول مراجعه حضوری ضرورت نداشت، اما دریافت کارنامه منوط به حضور والدین بود و برای کمک هم مبلغی در نظر نگرفتند، اما این آیتم وجود داشت تا خانوادهها هر کدام میزانی کمک به مدرسه پرداخت کنند.
قانونشکنی مدارس با شکل و شمایل مختلف قصه درازی است همیشه بر سر چند و چون ضوابط قانونی آن حرف و حدیث وجود دارد. آنطور که محمدحسین کفراشی رئیس مرکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار آموزش و پرورش گفت: کمکهای مردمی در قانون به صورت کمکهای داوطلبانه در نظر گرفته شده است و کمک به مدرسه هرگز اجباری نیست خود مدیران مدارس هم این را میدانند هرچند که خانوادهها برای وضعیت آموزش بهتر کمکهای لازم را دارند و این موضوع قابل تجلیل است.
او ادامه داد: هیچ وقت اجبار نمیکنیم که برای دریافت کارنامه خانوادهها پولی پرداخت کنند و این موضوع نه قانونی و نه اخلاقی است و با توجه به اینکه امسال کرونا به کسب و کارها صدمه زده است وضعیت آموزشی تحت الشعاع قرار گرفته و مدیران باید این مورد را توجه کنند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ساز و کارهایی برای جلوگیری از تخلفات این چنینی در آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: سامانه shekayat.medu.ir برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شده است و نهایتا بعد از ١٠ روز شکایات رسیده بررسی و پاسخ داده میشود.
پرداخت شهریه مدرسه و هزینه فوق برنامه در مدارس غیردولتی بر کسی پوشیده نیست و این موضوع در چارچوب قوانین تعریف شده است؛ گاه شهریههای سنگین مدارس غیردولتی باعث میشود تا خانوادهها این میزان را به صورت اقساطی پرداخت کنند، اما گویی شرایط امسال موسسان و تنگنای اقتصادی موجب شده تا برای دریافت این اقساط تعجیل کنند و دریافت کارنامه منوط به تسویه حساب کامل شود.
کفراشی درباره وجاهت گروکشی کارنامه در مدارس غیردولتی در ازای تسویه حساب شهریه بیان کرد: در مدارس غیردولتی با توجه به شرایط کرونا دریافت هزینه فوق برنامه منتفی است، چراکه برنامههای فوق برنامه اجرا نمیشود؛ برای شهریه مدارس هم خانوادهها با توافق مدرسه برای پرداخت شهریه اقدام میکنند.
او تصریح کرد: مدرسه کارکرد تربیتی دارد و گروکشی کارنامه به ازای پرداخت پول با روح و اخلاق سازگاری ندارد و در مدارس غیردولتی هم نباید این اتفاق رخ دهد.
آنطور که شرایط نشان میدهد اصرار مدارس بر کمک اجباری همچنان وجود دارد و دلیل آن کمبود سرانه و قطع شدن این کمک آموزش و پرورش به مدارس است بنابراین مدارس ناگزیرند به روسشهای مختلفی متوسل شوند تا چرخ این مکان آموزشی و پرورشی را بچرخانند و خانوادهها برای تحصیل فرزندان خواه یا ناخواه حامی هستند.
انتهای پیام/