به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در حاشیه دومین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خراسان رضوی گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان تکالیف وصول درآمدی موضوع ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه بود که سهم خراسان رضوی از این محل، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که می‌بایست از محل فروش اموال مازاد دولت در استان تامین شود، اما از یکسو رقمی که تاکنون محقق شده بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر فرآیند بررسی و تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ تقریبا متوقف است.

او افزود: با این اوصاف، سهم وصول منابع درآمدی از طریق فروش اموال دولتی به هیچ وجه عدد قابل قبولی برای استان ما نیست و همین امر باعث شده تا فشار مضاعفی برای تامین مالی از محل سایر سرفصل‌ها (به ویژه حوزه مالیاتی) وارد آید و بخش خصوصی عمدتا بار آن را بر دوش بکشد. بر همین اساس نیز مقرر شد تا این مسئله به استاندار، و نهاد‌های نظارتی استان منعکس شود.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر تعداد محدودی بنگاه اقتصادی اثرگذار در استان وجود دارند که بایستی در استان محل استقرار خود مالیات بپردازند، اما این مسئله اگرچه در بند دوم از جزء ۵ تبصره ۶ بودجه سال ۹۸ مورد تاکید و اشاره قرار گرفته، اما در اجرا، روند دیگری را شاهد هستیم. بر این اساس مقرر شد تا بار دیگر از مجاری مربوطه، پیگیری‌های لازم برای وصول مالیات این واحد‌ها در استان انجام بگیرد تا بدین طریق فشار بر سایر بنگاه‌ها به حداقل برسد.


لبافی با بیان اینکه مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۶ قانون رفع موانع تولید از جمله مطالبات بخش خصوصی بوده تا در هنگام صدور بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاری از فعالان و تشکل‌های این حوزه نظرخواهی شود، بیان کرد: همچنان امیدواریم با تداوم مطالبه گری‌ها در آینده شاهد تحقق این مسئله مهم باشیم و سهم و نقش بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم سازی‌ها دیده شود.

او تصریح کرد: خراسان رضوی علی‌رغم این که ۴ درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، اما ۳ درصد آن در استان مصرف می‌شود. به بیان بهتر، نسبت مصارف به منابع استان کمتر از ۶۰ درصد است. با اطلاع از تبعات این بحث، در جلسه مذکور مقرر شد تا از طریق راهکار‌های ارائه شده در سطح استان و هم در سطح ملی، موضوع حل و فصل شود. به خصوص آنکه این وضعیت ناشی از عدم اصلاح‌گری فضای کسب و کار است.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تاکید کرد: در حال حاضر، تهران ۵۵ درصد منابع کشور را دارد و ۳۰ استان دیگر ۴۵ درصد منابع را به خود تخصیص داده اند. اما تهران ۶۵ درصد مصارف را به خود اختصاص داده و ۳۵ درصد دیگر مصارف در سایر استان‌ها انجام می‌گیرد. در واقع حدود ۱۰ درصد از سهم شهرستان‌ها به تهران انتقال پیدا کرده است در حالی که باید بالعکس عمل می‌شد.

لبافی اظهار کرد: تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان یکی از موضوعات دیگری بود که مقرر شد تا در نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و نمایندگان استان مورد پیگیری قرار گیرد و نشستی در این خصوص چه در تهران و چه در مشهد برگزار و در خصوص سهم مالیاتی استان تجدیدنظر صورت بگیرد.

او افزود: همچنین در این نشست تصمیم بر آن شد که واحد‌های متناظر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق دعوت کنیم و حضور داشته باشند و از طریق هم افزایی برای بهبود شرایط اقداماتی انجام گیرد. علاوه بر این در گذشته احداث شرکت سرمایه گذاری بزرگی کلید خورده بود که بایستی تشکل‌های سه اتاق متولی آن می‌شدند. این تشکل باید بتواند به عنوان یک کنسرسیوم مالی و اجرایی عمل کند. پس تصمیم گرفته شد تا این موضوع نیز از سوی این شورا بررسی و پیرامون آن جلساتی برگزار شود.


انتهای پیام//ف. ح