به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری  اسحاق جهانگیری در این باره گفت: جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده باشد، زیرا این جهت‌گیری می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، موجب رونق فعالیت‌ها در این مناطق شود.

 

او افزود: تهیه طرح جامع برای مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند به توسعه سامان یافته مناطق و در نهایت ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه منجر شود. اما در استان خراسان رضوی تصویب این طرح به این دلیل مهم بوده که انتظاری چندین ساله برای تصویب آن وجود داشته و این طرح عظیم اقتصادی به یکی از آرزو‌های مهم و دیرینه مردم استان به ویژه شهرستان تایباد و سرخس تبدیل شده بود و با اجرا و عملیاتی شدن آن، شهرستان‌های مرزی تایباد و سرخس به قطب بزرگ ایجاد اشتغال در شرق کشور تبدیل خواهند شد.

 

 

محمد رستمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون قبل از تصویب این طرح گفته بود: حجم کل سرمایه گذاری در ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار، ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که در فاز اول در ۶۲۷ هکتار، ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد. میزان اشتغال در کل طرح ۴۱ هزار نفر است که در فاز اول آن پنج هزار نفر مشغول کار خواهند شد.

 

او حالا پس از تصویب این طرح افزود: پس از مدت‌ها پیگیری بالاخره طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به نتیجه رسید و تصویب شد. در همین جهت و پس از اعلام معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله مشاور اجرایی این طرح فراخوان شد و از بین شرکت‌های مشاوره، قرارداد مشاور طرح اجرایی به تصویب رسید.

 

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ادامه داد: کل طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیش از ۸ هزار هکتار بوده که به چهار فاز تقسیم بندی شده است و در فاز اول ۶۳۰ هکتار وجود داشته که البته هم زمان با انتخاب مشاور تملک اراضی مدنظر با تقاضای ما به مساحت ۸۰۰ هکتار نیز با جهاد کشاورزی در حال پیگیری است که حجم کل سرمایه گذاری در ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان اشتغال در کل طرح ۴۱ هزار نفر است.

رستمی بیان کرد: بخشی از این اراضی مربوط به کاربری‌های خدماتی است و بقیه در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت، اما نکته مهم برای ما این است که فعلا اولویت با صنایعی باشد که نیاز کمتری به آب دارند و برای نمونه می‌توان به صنایع سلولزی و بخشی از مواد غذایی اشاره کرد.

 

او تصریح کرد: تلاش می‌کنیم قدرت سرمایه گذاران بومی منطقه را افزایش بدهیم تا آن‌ها هم بتوانند در منطقه ویژه سرمایه گذاری کنند، زیرا هرچه تعداد سرمایه گذاران افزایش یابد، دغدغه اشتغال در منطقه کمترخواهد شد.

 

 

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: در چند سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاران اصلی منطقه ویژه دوغارون یا توان کافی را برای استفاده از ظرفیت بالای این منطقه نداشته اند یا اراده‌ای برای این کار نبوده، البته به نظر من هر دوی این‌ها نبوده است که امروز این منطقه به ارائه خدمات صرف می‌پردازد و فرصت استفاده مردم از منطقه و استان گرفته شده و بهره گیری حداقلی هم از این ظرفیت‌ها نشده است. در طول سال‌های گذشته تنها ۵۰ هکتار از زمین‌های نقطه صفر مرزی برای اموری مانند ترانشیپ منت و تخلیه و بارگیری کالا و پارکینگ استفاده می‌شد و فرصت‌های زیادی در طول این سال‌ها از دست رفت.

 

او افزود: به هرحال ما امروز باید با توجه به واقعیت‌های موجود برنامه ریزی‌های لازم در زمینه توسعه این منطقه را انجام دهیم. این منطقه هنوز تبدیل به منطقه آزاد نشده است و اتباع افغانستان نمی‌توانند بدون گذرنامه و روادید در آن رفت و آمد کنند و ورود آن‌ها منوط به هزینه حداقل ۱۰۰ دلاری روادید است، پس طبیعتا کسانی وارد این منطقه می‌شوند که قصد خروج از کشور و ورود به افغانستان را داشته باشند یا از افغانستان به سمت ایران بروند که عمدتا هدف این افراد، مرکز استان است و جاذبه یا مزیت گردشگری و شرایط رفاهی لازم برای ماندگاری افراد در آن منطقه هنوز فراهم نیست.

 

 

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستانادامه داد: در بحث صنایع اوضاع متفاوت است و با توجه به این که انرژی در کشور افغانستان گران، سطح فناوری پایین و دانش فنی محدود است، استقرار صنایع در این منطقه مهم و تاثیرگذار خواهد بود، اما این کار باید بسیار هوشمندانه و با همراهی و سرمایه گذاری مشترک طرف افغانستانی صورت گیرد تا تضمینی برای بازار افغانستان درخصوص کالا‌های ایرانی وجود داشته باشد.

 

سیادت بیان کرد: در این راه چند چالش وجود دارد که یکی از آن‌ها انتقال فناوری و ماشین آلات صنعتی به نقطه صفر مرزی است، حضور کارشناسان، متخصصان و مدیران فنی نیازمند امکانات رفاهی و زیستی مناسب است و همچنین غلبه نگاه سیاسی امنیتی به مرز ما با کشور افغانستان یکی دیگر از چالش‌های مهم این منطقه است که بر فضای اقتصادی و رغبت سرمایه گذار برای ورود به این منطقه تاثیر خواهد گذاشت. باید محور ارتباطات دو کشور اقتصاد باشد و انتخاب‌ها هوشمندانه باشد.

 

او تصریح کرد: طبق شنیده‌های من طرح‌هایی مانند ساخت دانشگاه یا بیمارستان پیشرفته در منطقه ویژه مطرح شده بود که شاید از نظر من اقدامات قبلی بازدهی آن چنانی نداشته باشد، اما مثلا ایجاد سردخانه یکی از پرکاربرد‌ترین فعالیت‌های مورد نیاز صادرات و واردات ما در این منطقه است.

 

صنایعی که مواد اولیه آن در افغانستان موجود نباشد یا تولید آن نیازمند صرف انرژی بالایی باشد در این منطقه جای پیشرفت خواهد داشت و به همین دلیل مطالعه اقتصادی و بازاریابی تخصصی برای مدیریت این موضوع بسیار مهم است که می‌تواند به تثبیت موقعیت دوغارون به عنوان اصلی‌ترین مرز مشترک بین دو کشور بینجامد.

 

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: تبادل اقتصادی و احترام متقابل همه همسایگان ما در استان مهم و تاثیرگذار است، اما ماجرای افغانستان متفاوت و مهم‌تر است و ما باید این کشور را به طور ویژه ببینیم و این طرح حتما می‌تواند آثار مثبتی را در ابعاد مختلف اقتصادی هردو کشور رقم بزند.

 

او افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز و قیمت فعلی آن، صنایع فعال خراسان همگی ظرفیت فعالیت در منطقه صفر مرزی را دارند و می‌توانند بازار خود را پیدا کنند، اما صنایع نساجی، غذایی و پلاستیک و بسته بندی جزو مهم‌ترین دسته بندی‌های صنایع هستند که می‌توانند به راحتی در این منطقه فعالیت خود را گسترش دهند.

 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر الزامات بخش دولتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ادامه داد: بخش دولتی باید به سرعت زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی لازم را برای توسعه صنعتی این منطقه فراهم کند و این طور نمی‌شود که یک زمین بیابان و برهوت را به سرمایه گذار نشان بدهیم و بگوییم همه کار‌ها روی دوش خود توست، به هر حال امکانات و مشوق‌هایی برای بخش صنعتی مورد نیاز است که باید به همراه زیرساخت‌های اولیه آماده شود.

 

رخصت بیان کرد: مناطق ویژه و آزاد کشور امروز تبدیل به محل دلالی شده که کالا‌های تکمیل شده با دلالی افراد تبادل می‌شود، اما اگر بخواهیم در اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشیم و به رشد واقعی صنایع کمک کنیم باید از این طرح مراقبت و آن را به اهل فن و کارشناسان اقتصادی خوش نام با همراهی بخش خصوصی واگذار کنیم تا در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

 

 

احمد صادقی گلمکانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز درباره تصویب طرح جامع این منطقه گفت: طرح منطقه ویژه سرخس از ۱۰ سال قبل تهیه و با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی اجرایی شده بود و اتفاق جدیدی در کلیات طرح جامع منطقه رخ نداده است.

 

او افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس هم اکنون ۱۰ زون دارد که در جلسه اخیر مجوز افزایش آن به ۱۱ زون دریافت شد و در مجموع ۵۰ هکتار زمین به عنوان زون ۱۱ به طرح افزوده شد.

 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: هدف از اضافه شدن این زون ایجاد کارخانه فرآوری گوگرد در منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سرمایه گذاری داخلی و خارجی شرکت‌های متقاضی و رشد صادراتی گوگرد در منطقه است که پیش بینی می‌شود برای این کار بیش از دوهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز است.

 

گلمکانی بیان کرد: آستان قدس رضوی قصد ساخت این کارخانه را ندارد، اما امکانات و الزامات مورد نیاز طرح از جمله خدمات، آب، برق و گاز را در آینده نزدیک در اختیار قرار خواهد داد.

 

منبع: خراسان

انتهای پیام// م.ب