به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  روزگاری نه چندان دور  جاده طرقبه و شاندیز با باغ‌های زیبا و درختان سرسبزش نوازشگر چشم هر مسافری بود، اما حالا تا چشم کارمی کند شاهد انواع و اقسام ساختمان‌های چند طبقه هستیم.

 

بدون اغراق یکی از شهرستان‌هایی که در چند سال اخیر در سطح خراسان رضوی مورد انواع و اقسام دست اندازی‌ها به طبیعت و اراضی ملی قرار گرفته است شهرستان طرقبه و شاندیز است شهرستانی که در آن شاهد کوه خواری و زمین خواری و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌های خروشان هستیم.

در همین باره با دادستان عمومی و انقلاب  طرقبه شاندیز که در کسوت مدعی العموم در حفظ حقوق عامه با تصمیمات و اقدامات بجا و مناسب خود می‌تواند نقشی موثر در حفظ و حراست از این پهنه طبیعی داشته باشد گفت و گویی داشتیم.

مهم‌ترین چالش‌های  طرقبه و شاندیز در چه زمینه‌هایی است؟

حسن محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز گفت: ماهیانه حدود ۷۰۰ پرونده به دادسرای طرقبه و شاندیز می‌رسد، موضوع بیشتر این پرونده‌ها اختلافات ملکی مردم و حضور ۶۰۰ شرکت تعاونی مسکنی است که از سراسر ایران در این شهرستان اقدام به خرید زمین کرده اند و بعضا اداره راه و شهرسازی زمین را به تعدادی از این شرکت‌های تعاونی مسکن واگذار کرده است در صورتی که بیشتر زمین‌های واگذار شده فاقد سند هستند یا اگر هم زمین دارای سند است این سند کاداست نیست و مشاع است و متاسفانه بیشتر تعاونی‌های مسکن بر سر مالکیت یا تعیین حد و حدود اراضی با یکدیگر و همچنین با انواع ادارات دولتی و از جمله اداره اوقاف اختلاف دارند.

 

او افزود: رسیدگی به تمام این پرونده‌ها وقت گیر است و مشکل دیگری که در دادسرای این شهرستان مطرح است و ممکن است در دیگر نقاط استان کمتر دیده شود معضل باغ ویلا‌های غیر مجازی است که در سطح این شهرستان ساخته شده و به ظاهر برای استفاده مالک است اما بعضا این باغ ویلا‌ها را به مسافران اجاره می‌دهند و در این بین متاسفانه گاهی برای استفاده‌های نامشروع همچون برگزاری انواع پارتی‌ها اجاره داده می‌شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز  ادامه داد: در مجموع گستردگی کار قضایی در این شهرستان بسیار زیاد و متنوع و وقت گیر است در همین مدت محدود حضور ما در این شهرستان برای حفظ اراضی زراعی و ملی دستور تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز را در روستای چاه خاصه، حسین آباد جلدک، ویرانی، حسن آباد، اراضی لنگر، فرح آباد، ابراهیم آباد و روستا‌های ابرده و زشک، جاده فرمانیه، مایانات و حصار سرخ صادر کردیم.

 

 

محمدزاده بیان کرد: یکی از روستا‌های هدف گردشگری و تاریخی روستای کنگ است، اما متاسفانه به تازگی متوجه شدیم در ارتفاعات این روستا کوه خواری اتفاق افتاده است.

او تصریح کرد: متاسفانه در بازدیدی که از ارتفاعات کنگ داشتم، شاهد تراش کوه به صورت پله پله و طبقاتی بودم به طوری که در هر پلکان حدود دو تا سه هزار متر زمین مسطح تشکیل شده و دوباره در پلکان بعدی دو تا سه هزار متر دیگر؛ متاسفانه حدود ۱۰ هکتار از یک کوه به صورت پلکانی تبدیل به زمین شده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تاکید کرد: بعد از این که ما از آن جا بازدید داشتیم روسای ادارات محلی همچون راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بخشدار طرقبه را به این منطقه بردیم تا مشخص شود آیا این کوه جزو اراضی ملی است و در صورتی که از اراضی ملی محسوب می‌شود به کدام یک از ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن تعلق دارد تا بتوانیم اداره متولی در حفظ و نگهداری از آن کوه را شناسایی کنیم.

 

 

محمدزاده اظهار کرد: اما در این جا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دهیار و شورای اسلامی کنگ که برابر قانون وظیفه حراست از حریم و محدوده روستا را دارند در هنگام وقوع این کوه خواری کاری برای ممانعت از انجام آن نکردند؟ آن‌ها هنگامی که کوه تراشیده می‌شده در آن جا چه کار می‌کردند؟

 

او افزود: با پیگیری‌هایی که انجام شد ما به این نتیجه رسیدیم که اداره منابع طبیعی در روستای کنگ زمینی را به بنیاد مسکن واگذار کرده و قرار بر این بوده است که بنیاد مسکن طرح هادی این روستا را در همان زمین به مساحت ۱۵ هکتار پیاده کند؛ با توجه به این که مقداری از این اراضی در مستثنیات است که البته در همان مستثنیات نیز نکته‌های بسیاری نهفته است و با توجه به این که هر گونه دخل و تصرفی در اراضی مستثنیات باید با مجوز اداره جهاد کشاورزی باشد حال باید از اداره جهاد کشاورزی سوال کرد که آیا شما مجوز این تراس بندی در اراضی کوهستانی را دادید که پاسخ مشخص است؛ این اداره مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.

 

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز ادامه داد: بالاخره در بررسی‌های خود متوجه شدیم که مقداری از این اراضی در تملک اداره بنیاد مسکن است و سند هم به نام آن صادر شده، اما در این بین اتفاقی که افتاده است این که بین اراضی که به اداره بنیاد مسکن واگذار شده و اراضی که هنوز در تملک اداره منابع طبیعی است محدوده‌ای بازمانده است که به آن به اصطلاح می‌گویند گپ و متاسفانه در این گپ تمام دخل و تصرفات رخ داده، چون این اراضی بدون صاحب بوده است.

 

محمدزاده بیان کرد: ما در بازدید‌های میدانی در روستای کنگ دقیقا نقاطی را که کوه خواری و زمین خواری شده است شناسایی کردیم و ادارات متولی را برای پاسخ گویی فراخواندیم و گزارش‌های آن‌ها را دریافت کردیم؛ به یقین برخورد‌های مناسب قضایی از حالا به بعد با خاطیان این ماجرا انجام می‌شود.

 

او تصریح کرد: بله در یک برهه زمانی قرار بر این می‌شود که اداره منابع طبیعی ۷۵ هکتار زمین را در روستای خادر به اداره راه و شهرسازی واگذار کند، اما به جای ۷۵ هکتار ۸۵ هکتار تحویل می‌شود و در قالب ۷۵ هکتار به همین دلیل حدود ۱۰ هکتار زمین از اراضی این منطقه تحت اصطلاح گپ بدون صاحب می‌ماند و تمام این اتفاقات با علم و اطلاع انجام شده است و تصرفات را انجام داده اند و از همین ۷۵ هکتار حدود ۱۵ هکتار را چون خادر یک منطقه روستایی است مجدد به اداره بنیاد مسکن می‌دهد و جای بسی شگفتی است که یک کوه به آن بزرگی و عظمت به نام کوه خادر در سند قید نمی‌شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تاکید کرد: متاسفانه مردم روستا از این فرصت استفاده کرده و به تصرف این کوه پرداخته اند و بعضا سند هم برای زمین تصرفی خود گرفته اند و باید از آن سازمانی که بدون تحقیق و کار کارشناسی بی محابا برای اراضی این کوه سند صادر کرده است سوال کرد بر چه اصل و اساسی اقدام به صدور سند کرده است؟

 

محمدزاده اظهار کرد: بر اساس تحقیقات ما مشخص شد که اداره بنیاد مسکن در تصرفات و ساخت و ساز‌هایی که روی این کوه انجام شده مقصر است چرا این اداره ۱۵ هکتار زمین تحویل گرفته است در حالی که ۲۳ هکتار زمین بوده پس این کوه چه شده است.

 

 

او افزود: متاسفانه در بازدیدی که از منطقه خادر شاندیز داشتم دقیقا کوه را سوراخ کرده وآن را شکافته اند تا در وسط این کوه دامداری بسازند و به بهانه پرورش دام و تعریف کاربری دامداری برای آن جا به دنبال گرفتن سند باشند و بعد از این که سند گرفته شد و آب‌ها از آسیاب افتاد اقدام به تغییر کاربری و تبدیل دامپروری به ویلا کنند.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز ادامه داد: تمام این ناملایمات در حق طبیعت به علت بدون صاحب بودن اراضی این کوه است. هم اکنون حدود ۸ هکتار زمین در سند اداره بنیاد مسکن نیست و این اداره ابتدا باید به دنبال اصلاح سند خود برود و بعد از اصلاح سند، دادگاه باید حکم خلع ید بدهد تا افرادی را که اقدام به تصرف اراضی کوه و ساخت و ساز در آن جا کرده اند سلب مالکیت کند و مطمئنا این رویه تبعات بسیاری دارد.

 

محمدزاده بیان کرد: در این جا مسئولان ادارات قصور داشتند، حفاظت از کوه خادر بر عهده بنیاد مسکن است، چون این اراضی در مالکیت این اداره است و اگر هم متعلق به اداره بنیاد مسکن نباشد متعلق به اداره راه و شهرسازی است و هر دوی این ادارات اکیپ گشت و یگان حفاظت دارند چرا نظارت نداشته اند؟

 

او تصریح کرد: ۶۵ هکتار  اراضی ویرانی یک موضوع اختلافی است بین اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و در نهایت در دادگاه حکم به نفع راه و شهرسازی صادر شده است و نیروی انتظامی باید از این اراضی رفع تصرف کند، اما مشخص نیست چرا این نیرو حکم دادگاه را اجرا نمی‌کند. همیشه شعار نیروی انتظامی احترام به قانون بوده است و به مردم تاکید می‌کند حق و حقوق قانونی را رعایت کنند، اما متاسفانه در این جا این کار انجام نشده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تاکید کرد: بر اساس آخرین اخبار، گویا نیروی انتظامی در حال رایزنی است تا از این ۶۵ هکتار حدود ۵ هکتار را از اداره کل راه و شهرسازی برای خود بگیرد تا از آن اراضی برای میدان تیر خود استفاده کند. ۵ هکتار یعنی ۵۰ هزار مترمربع حالا سوالی که از نیروی انتظامی مطرح است این است که در قالب چه چیزی و بر اساس کدام قانون می‌خواهید این اراضی به شما واگذار شود. پیشنهاد من این است که این مشکل را در سطح استان رفع کنند.

 

محمدزاده اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی برای مالکیت خود حکم قطعی دادگاه را دارد و با توجه به این که دستگاه قضایی رای خود را صادر کرده است دلیل اجرا نشدن این حکم توسط نیروی انتطامی چیست. مقاومت نیروی انتظامی در اجرا نکردن رای دادگاه بر هیچ منطقی استوار نیست و این حکم از سوی این نیرو باید اجرا شود.

او افزود: از حضور رسانه ها، مردم و نیرو‌های بسیجی و سمن‌ها در کشف و شناسایی انواع اعمال مجرمانه استقبال می‌کنیم. هر گونه گزارشی مربوط به بروز تخلف، انجام عمل مجرمانه، زمین خواری و دخل و تصرف در طبیعت که از سوی مردم و سمن‌ها و رسانه‌ها به ما گزارش شود یقین بدانید در اسرع وقت به طور میدانی به آن موضوع رسیدگی می‌کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز ادامه داد: شمشیر قانون یک شمشیر دو لبه است که در یک لبه آن دستگاه قضایی قرار دارد و در لبه دیگر آن دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته اند. یقین بدانید لبه شمشیر دستگاه قضا در خصوص اجرای قانون به شدت تیز و برنده است و یک سری خطوط قرمزی را برای خود تعریف کرده است که به کسی اجازه عبور از آن خطوط قرمز را نمی‌دهد، اما در بحث دستگاه‌های اجرایی متاسفانه شاهد آن هستیم که شمشیر اجرای قانون بسیار کند است.

 

محمدزاده بیان کرد: هر دستگاه اجرایی و نهاد‌های دولتی در حیطه خود قانون و شرح وظایف دارد اتفاقا بعضا قوانینی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با روح پیشگیرانه نوشته شده است، اما متاسفانه برخی ادارات و نهاد‌های دولتی نه تنها پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار ندارند بلکه به وظایف قانونی خود نیز درست عمل نمی‌کنند.

 

او تصریح کرد: حداقل انتظار ما بر اساس سخنان رئیس دستگاه قضایی این است که دهیاران و شورا‌های ما به گونه‌ای باید رفتار کنند که اگر کسی فکر تصرف و دست اندازی به اراضی ملی و زراعی را داشت اولین مانع که با آن برخورد می‌کند همین شورا و دهیاران روستا‌ها باشند در حالی که متاسفانه در بسیاری از موارد به این شکل نیست و اتفاقا خود دهیار یا شورا اسباب تخلف شده و متاسفانه همین عمل نکردن به وظایف باعث شکل گیری بسیاری از تخلفات و تصرفات شده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تاکید کرد: متاسفانه ادارات متولی زمین در بحث تصرفات دولتی و شبه دولتی با هم دچار تعارف هستند از همین رو کم کاری و سهل انگاری در وظایف قانونی خود دارند و نتیجه این می‌شود که ما هم اکنون با حجم گسترده‌ای از دخل و تصرف و تجاوز به اراضی ملی و زراعی در این شهرستان مواجه هستیم.

 

منبع: روزنامه خراسان

 

انتهای پیام//ف.ش