به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، علی رحیمی آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در مدت۱۰ ماه امسال چهار هزار و ۸۳۱ مورد بازرسی صورت گرفته و طی این بازرسیها تعداد هزار و ۳۳۴ واحد صنفی دارای تخلف بودند.
او افزود: همچنین در ۱۰ ماه امسال تعداد ۹ هزار و ۹۹۸ فقره پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی این استان وارد و ۹ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رحیمی آذر تصریح کرد: متخلفان در جریان رسیدگی به این پروندهها به پرداخت مبلغ ۶۵۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده که از این تعداد پرونده هفت هزار و ۷۶۷ فقره آن مربوط به حوزه کالا و خدمات ، ۹۱۶ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و هزار و ۱۳۹ فقره مربوط به بخش بهداشت و درمان است.
او بیان کرد: از اهم پروندههای مورد رسیدگی ۱۵ فقره مربوط به تعهدات ارزی است که متهمان علاوه بر الزام به ایفای تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی محکوم شدند و ۷۲ فقره نیز مربوط به احتکار به ارزش ۷۸ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهارکرد: همچنین ۵۹ فقره آن عدم اعلام موجودی کالا به ارزش ریالی ۴۰ میلیارد و تعداد ۱۶۸۸ فقره آن مربوط به تخلف گرانفروشی به ارزش ۲۳ میلیارد ریال و ۵۷۲ فقره آن با ارزش ۲۲ میلیارد ریال مربوط به تخلف عرضه خارج از شبکه بود که مورد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شدند.
او تصریح کرد: ۱۰۰ فقره پرونده مهم در مجموع به ارزش ۲۶۶ میلیارد ریال در این اداره کل تشکیل و غالب پروندهها منجر به صدور رای و اتخاذ تصمیم گردیده است.
رحیمی آذر با بیان اینکه گشتهای اداره تعزیرات حکومتی استان در ۲ قالب کنترل بازار و امور بهداشتی ( رعایت موارد بهداشتی ) گشتهای مشترک انجام میدهند، افزود: این گشتها در حوزههای قاچاق ، کالا و خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت، اتاق اصناف، صمت و اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام میشود.
او گفت: تعزیرات حکومتی استان بصورت مدوام در استان هرگونه تخلف احتمالی را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزههای مختلف اقتصادی بویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت برخورد قانونی میکند.
انتهای پیام/ع