به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل نشست هم اندیشی شورای قضایی استان با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به منطور بررسی وضعیت استان در موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان علیرغم اینکه با کمبود کادر قضایی و اداری روبرو بوده و مشکلات بسیاری از لحاظ امکانات و تجهیزات داشته است گفت: با وجود این دستگاه قضایی استان توانسته است در ۹ ماهه امسال ورودی ناخالص پروندهها به محاکم قضایی را کاهش دهد.
او در ادامه با اشاره به نامگذاری این دوره مجلس شورای اسلامی، به عنوان مجلس انقلابی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرد: هر چند قضات و کارکنان دستگاه قضایی در انجام وظایف و رسالتهای ذاتی خود جهادگونه و بسیجی وار شبانه روزی تلاش میکنند و لذا مسلما حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتواند به طور چشمگیری ما را در احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه قضایی اقدامات چشمگیری در حوزههای مختلف امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته است افزود: در حوزه حمایت قضایی از سرمایهگذاری، بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشته است.
عتباتی در خصوص سند تحول قضایی نیز اظهار داشت: سند تحول قضایی سند بسیار تاثیرگذار در حوزههای مختلف است که نگاه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از سرمایهگذاری، خدمات قضایی بر بستر الکترونیک، توجه به ارائه خدمات غیرحضوری و مبارزه با فساد در تمامی حوزهها از جمله مهمترین آنهاست که اجرایی و عملیاتی کردن آن نیازمند همکاری تعامل و هماهنگی تمامی دستگاهها و نهادها در سه قوه میباشد.
او در ادامه با اشاره به امیدواری ایجاد شده در سطح جامعه به خصوص پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه به بخشی از مصوبات سفر اخیر ایشان به استان اشاره کرد و گفت: ابطال قرارداد کشت و صنعت و دامپروری مغان و تعیین تکلیف آن و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل جدید آن و نیز تلاش برای ساماندهی و حل مشکلات شرکت سبلان پارچه و بسیاری دیگر از نتایج مهم این سفر بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به لزوم توجه جدی به مساله معیشت، مسکن و رفاه کارکنان دادگستری از نمایندگان مجلس خواستار توجه جدی به وضعیت بودجه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰شد.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه سند تحول قضایی را سندی بنیادی اعلام و بر همکاری کامل مجلس در تصویب قوانین لازم جهت اجرای آن تاکید کرد.
او ضمن قدردانی از مسئولین قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری استان در احقاق حق و اجرای عدالت و نیز تلاشهای صورت گرفته در خصوص حمایت قضایی از سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال در استان، نسبت پی گیری و رفع مشکلات استان اعلام همکاری کردند.
انتهای پیام/ح