حمید رضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان‌ماشین آلات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تراکتور، کمباین و مابقی ادوات کشاورزی سه مبحث متفاوت از یکدیگر هستند، اظهار کرد: در شرایط فعلی تراکتور به دست کشاورزان واقعی نمی‌رسد، کمباین هم با نرخ پایین در شبکه عرضه نمی‌شود و سایر ماشین‌ها و ادوات کشاورزی دچار چسبندگی قیمت هستند که با این وجود فضای رقابتی از بین رفته است.

او با انتقاد از این‌ مسئله که تراکتور با نرخ واقعی به دست کشاورزان نمی‌رسد، افزود: در حال حاضر قیمت یک تراکتور ۶ سیلندر در سایت کارخانه تراکتور ۲۳۰ میلیون تومان است که متاسفانه در چرخه توزیع با محدودیت عرضه می‌شود چرا که بخش عمده آن سر از بازار سیاه در می‌آورد که با این وجود جای این سوال مطرح است که اگر قرار است ساختار توزیعی داشته باشیم، علت ورود به بازار آزاد و نشتی چیست؟

بیشتر بخوانید

• نرخ تراکتور هم به دست دلالان افتاد!/سهمیه بندی فروش تجهیزات کشاورزی آغاز هرج و مرج

نامی ادامه داد: با وجود محدودیت عرضه در ساختار توزیع، کشاورزان واقعی ناچارند ۲ برابر قیمت، تراکتور مورد نیاز را از بازار آزاد بخرند و مشکل ما این است که به رغم اصرار دولت در ساختار فعلی توزیع، اما به علت نشتی، تراکتور چند برابر تعدادی که در شبکه توزیع عرضه می‌شود، در مبادلات تجاری بازار آزاد مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و اختلاف قیمت با کارخانه چشمگیر است.

تراکتور سهمیه‌ای علت اصلی نشتی در بازار سیاه

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی با بیان اینکه سود اختلاف قیمت تراکتور دولتی با بازار آزاد به جیب دلالان می‌رود، گفت: با توجه به آنکه مصرف کننده واقعی که یک سال برای دریافت کالا در صف کالا منتظر بوده محصول را در بازار آزاد عرضه نمی‌کند، پس جای این سوال مطرح است که شبکه دلالی و این حجم از انحراف از کدام مسیر است؟ در حالی که کارخانه تراکتور سازی ادعا دارد که تمامی تولید را در شبکه، توزیع می‌کند و رئیس مرکز مکانیزاسیون همواره تاکید دارد که ساختار شبکه‌ای عادلانه‌ترین روش توزیع است.

او حذف برنامه ریزی فضای اقتصادی را تنها راه جلوگیری از انحرافات دانست و افزود: ساختار اقتصادی دولت، دقیق و هوشمندانه‌تر از بازار واقعی کسب و کار نیست، چرا که در بازار واقعی کسب و کار، شرکت‌ها با شرایط و نرخ مناسب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و بدیهی است با وجود اختلاف فاحش قیمت تراکتور دولتی با بازار آزاد، بسیاری از کشاورز نما‌ها وسوسه می‌شوند که تراکتور خود را در بازار آزاد عرضه کنند.

نامی با اشاره به اینکه سهمیه بندی تراکتور بر ایجاد بازار سیاه و دلال بازی دامن می‌زند، بیان کرد: علی رغم اصرار مسئولان در عرضه تراکتور از شبکه توزیع، اما این سهمیه بندی زمینه را برای ایجاد بازار سیاه و اختلاف چشمگیر قیمت فراهم می‌کند، در حالی که در بازار ادوات و سایر ماشین‌های کشاورزی شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. به عنوان مثال مردم در صف دریافت تراکتور می‌ایستند، اما در صف دریافت گاو آهن این طور نیست. همچنین جای این سوال مطرح است که چرا کشاورزان به رغم دریافت تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات، اما در بازار آزاد با قیمت کمتری از آن‌ها خریداری می‌کنند.

این مقام‌مسئول با بیان اینکه تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی به دنبال گران فروشی نیستند، گفت: دخالت دولت در توزیع، نقطه تعادل را بر هم زده است. به عنوان مثال قیمت تراکتور ۶ سیلندر تراکتورسازی تبریز ۲۳۰ میلیون تومان است، در حالی که اگر کشاورز بخواهد این تراکتور را از بازار آزاد خریداری کند، باید ۴۶۰ میلیون تومان بپردازد که این اختلاف ۱۰۰ درصدی مربوط به دلالی است که از زمانی که وزارت جهاد سهمیه مشخص کرده، این اتفاق رخ داده است. در حالی که باید دید چند درصد کشاورز واقعی و چند درصد دلال در حوزه سهمیه‌ای تراکتور دریافت کردند و گرنه تراکتور در بازار آزاد از کجا آمده است.

به گفته او، مرکز مکانیزاسیون شهرستان اعلام‌ می‌کند که هر شهرستان چه تعداد سهمیه دارد، در حالی که سهمیه‌ها به کشاورز واقعی داده نمی‌شود و به عبارت دیگر مرکز مکانیزاسیون با مشخص کردن سهمیه‌ها، سرشاخه انحراف است.

نامی با اشاره به اینکه دخالت دولت در توزیع، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بیان کرد: با وجود آنکه ساختار سهمیه‌ای فساد زا و هزینه‌بر است، از این رو دخالت نکردن دولت به معنای کاهش ۱۰ درصدی قیمت ماشین آلات است.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: کشاورزانی که تراکتور سهمیه را که ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان گرفتند، به علت اختلاف قیمت با بازار آزاد وسوسه می‌شوند چرا که بعد از گذشت یک سال با وجود هزینه‌های فراوان رقمی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود می‌کنند که در شرایط فعلی با فروش تراکتور خود بدون کار کردن و مشقت‌های تولید این سود نصیبشان می‌شود که این‌ها ایراداتی نیست که پیش بینی کنیم، بلکه ایراداتی است که نسبت به روش توزیع گزارش می‌کنیم.

انتهای پیام/