به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،احمد رحمانیان در نشستی که با حضور اعضای اتاق اصناف، شهردار منطقه ۱۲، مدیران مرتبط شهرداری، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، مدیر کل اوقاف، مدیر کل میراث فرهنگی، مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت پیشگیری از وقوع جرم تهران، فرمانده کلانتری ۱۱۳ بازار، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انفال (ناحیه ۳۷) و سایر مسئولین در دادستانی تهران برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات اساسی و مهم در راستای احقاق حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم است که بر این اساس آسیب شناسی معضلات بازار تهران از جهات گوناگون از جمله مسایل فنی، بهداشتی، ایمنی، حقوقی و انتظامی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.

معاون نظارت و بازرسی دادسرای تهران با تاکید بر اینکه آسیب شناسی این معضلات در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌شود، ادامه داد: بازار تهران با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال و با وسعت ۱۱۲ هکتار یکی از قطب‌های مهم اقتصادی هم برای تهران و هم سایر نقاط کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه این بازار برای جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر ایجاد شده، افزود: امروزه چندین میلیون نفر در بازار تهران تردد دارند و نیاز‌های خود را به صورت خرد و کلان در این بازار تامین می‌کنند در صورتی که زیرساخت‌های آن در حوزه‌های مختلف از جمله فنی، بهداشتی، ایمنی و انتظامی رشد پیدا نکرده و مانند گذشته است بر این اساس دستگاه‌های ذی ربط باید برای رفع مشکلات و معضلات در این بازار تلاش کنند.

رحمانیان بیان کرد: وضعیت بازار به گونه‌ای است که در صورت وقوع حوادث احتمالی غیرمترقبه علاوه بر وارد کردن ضرر‌های اقتصادی بسیار به مالکین می‌تواند خسارت‌های انسانی زیادی را به همراه داشته باشد از این رو باید اقدامات ویژه‌ای انجام شود.

معاون دادستان تهران در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای رفع معضلات بازار توضیح داد: در این راستا باید مشکلات بازار در حوزه‌های ایمنی، فنی، بهداشتی، انتظامی و حقوقی توسط دستگاه‌های مرتبط برای هر واحد صنفی احصاء شده و در راستای بند"ز" ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور از طریق اتاق اصناف به مالکان این واحد‌ها ابلاغ شود تا مالکان در ظرف مدت معقول دو ماهه نسبت به رفع این نواقص اقدام کنند.

وی بیان کرد: علاوه بر این اتاق اصناف باید با اختیار حاصله از قانون نظام صنفی در صورتی که واحد‌ها نسبت به رفع مشکلات اقدام نکنند از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند و در صورتی که این واحد‌ها به فعالیت خود ادامه دهند موضوع به مراجع انتظامی اعلام تا واحد صنفی متخلف تعطیل شود.

بیشتر بخوانید

• طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی‌شود
• رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر می‌دهیم/ در نظام بانکی و اعطای تسهیلات باید بازنگری شود

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد که دستگاه‌های خدمات رسان از ارائه خدمات به واحد‌هایی که ضوابط فنی را رعایت نمی‌کنند خودداری کند.

رحمانیان از احصاء وظایف هر دستگاه برای رفع مشکلات بازار خبرداد و گفت: بر این اساس دادسرای انفال و حقوق عامه ویژه شهرداری‌ها (ناحیه ۳۷) موظف است که وظایف هر دستگاه را برای پیگیری و رفع آسیب‌های موجود در بازار احصاء و در یک برنامه زمانبندی مشخص به آن‌ها اعلام کند تا با اولویت نسبت به رفع آن، اقدامات لازم انجام شود.

معاون نظارت و بازرسی دادسرای تهران با اشاره ارتقای وضعیت امنیتی بازار نیز افزود: برای ارتقای وضعیت امنیتی بازار کلانتری محل باید با هماهنگی هیات امنای بازار از شرکت‌های حفاظتی استفاده کند و سیستم مانیتورینگ و پایش تصویری بازار به منظور پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه برخی از مجرمان بالقوه ارتقا یابد تا در صورت وقوع جرم در بازار امکان شناسایی وی و دستگیری مجرمان راحت‌تر باشد.

وی از آمادگی اداره کل اوقاف تهران برای رفع مشکلات نیز خبرداد و بیان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه تهران برای واگذاری فضا‌های متروکه و مخروبه به شهرداری و تبدیل به پارکینگ اعلام آمادگی کرد و مقرر شد که این اقدام با اقناع سازی بازاریان و مشارکت آن‌ها صورت گیرد.

تدوین طرحی توسط شهرداری برای جلوگیری از سد معبر و استفاده‌های غیرمجاز و اعلام به دادستانی، شناسایی اماکن در حال ریزش و تخریب و اخطاریه به مالکان آن‌ها در صورت عدم تمکین، مقاوم سازی و مرمت بنا‌های تاریخی ثبت شده ملی توسط میراث فرهنگی و با همکاری شهرداری و سایر بخش‌ها و جمع آوری معتادان متجاهر اطراف بازار بر اساس ماده ۱۶ توسط نیروی انتظامی و... از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی معاون دادستان برای رفع مشکلات بازار تهران بود.

انتهای پیام/