به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ابعاد سند تحول قضایی امشب ۷ دی ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور سید محمد صاحبکار خراسانی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه و جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

صاحبکار خراسانی با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضاییه به صورت علنی رونمایی شد، گفت: از ابتدای فعالیت رئیس قوه قضاییه این سند مدنظر بود و لذا حدود یک سال و نیم است که فرایند اجرای این سند را در پیش گرفته ایم.

او با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر تحولات جدی در حوزه قوه قضاییه ایجاد شده است و به نوعی بخش‌های مختلفی از این منظومه، سند تحول بوده است که بخش‌هایی از آن شروع به اجرا شده است، افزود: در این مدت هفتاد دستورالعمل و اقدامات متعددی برای مقابله با فساد مطرح شده است، این سند در دسترس مردم است آن‌ها می‌توانند از ما مطالبه کند و اگر نقطه نظرات تکمیلی دارند می‌توانند به ما کمک کنند لذا این منظومه به صورت کلی ارائه شده است و همه مجموعه‌ها در کشور می‌توانند آن را ببینند و به ما کمک کند، از مردم و نهاد‌های عمومی درخواست می‌کنیم تا به ما کمک کنند، زیرا این کار ملی است و نیازمند یک همت و عزم ملی هستیم تا یک گفتمان ملی را به پای کار بیاوریم.

معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی قوه قضاييه با اشاره به اینکه با اجرای سند راهبردی افراد قبل از معامله می توانند اعتبار هم را بسنجند ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در این سند صورت گرفته این است که مأموریت‌های قوه قضاییه مشخص شده است، به طوری که چالش‌ها را به صورت صریح و شفاف با مردم در میان گذاشته ایم و از مردم درخواست کرده ایم تا به ما کمک کنند.

وی اظهار کرد: حدود نه و نیم میلیون پرونده یکتا به قوه قضائیه ارسال شده و ۱۷ میلیون بار رسیدگی در این فرایند اتفاق افتاده است لذا حجم بسیار زیادی پرونده وجود دارد.

صاحبکار خراسانی با اشاره به اینکه در بحث اعطای تسهیلات بانکی سامانه‌های وجود دارد لذا باید تمام تعاملاتی که در کشور شکل می‌گیرد مشخص شود افزود: یکی از روش‌های حل اختلافات بهره گیری از ظرفیت مذاکره و میانجیگری است، تا دیگر نیازی نباشد که مردم به دادگاه مراجعه کنند و در نهایت قاضی به پرونده ورود پیدا کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: لایحه ای را درخصوص شوراهای حل اختلاف تهیه کرده ایم که اگر تصویب شود گشایش خوبی در خصوص ساماندهی شوراهای حل اختلاف و توسعه کار آنها ایجاد خواهد شد تا صلح و سازش میان همه افراد به وجود آید و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دادگستری نباشد لذا باید به سمت صلح و سازش حرکت کرد.

بیشتر بخوانید

• جزئیات انتشار سند تحول قوه قضاییه/ آخرین اخبار از استرداد یکی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی

او با اشاره به اینکه برای بالا رفتن کیفیت آرا بخش‌های مختلف در پیش گرفته شده است، گفت: به دلیل تعداد زیاد پرونده‌های که به قاضی داده می‌شود ممکن است قاضی خطا کند لذا ما دستیار هوشمند قاضی را در نظر گرفته ایم.

صاحبکار خراسانی با اشاره به اینکه دستیار هوشمند در کنار قاضی، کیفیت کار را بالا خواهد برد خاطرنشان کرد: آراء قضات را به صورت برخط خواهیم داشت و به صورت برخط انتشار عمومی خواهیم کرد، لذاد تمام آرای قضات انتشار عمومی خواهد شد، بنابراین قضات باید بدانند که آرا آن‌ها می‌تواند مورد نقد عمومی قرار بگیرند، در این سند صوت و تصویر محاکم دیده شده است، به گونه‌ای که تمام گفتگو‌ها و فعل و انفعالاتی که در داخل دادگاه انجام می‌شود مورد ثبت و ضبط قرار می‌گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: باید بتوانیم بر اساس نگاه سیستمی سیستم‌هایی را ایجاد کنیم تا خطاب به حداقل برسد، یکی از راه‌های برخورد با فساد شفافیت است.

او با اشاره به اینکه قوه قضاییه هفت ماموریت جدی دارد گفت: از منظر حقوق عامه قوه قضاییه می‌تواند ورود پیدا کند تا بگوییم هوای پاک حق عامه مردم است ، جنگل حق عامه مردم است، اینها مواردی است که مردم ما باید بدانند و از قوه قضاییه مطالبه کنند که چرا حقوق عامه آنها رسیدگی نشده است.

صاحبکار خراسانی با بیان اینکه با شدت بیشتر این موضوع را پیگیری خواهیم کرد گفت: در انتهای فرآیند دادرسی وقتی فرد محکوم می‌شود می‌گوید که نمی‌تواند پولی پرداخت کند برخی از آنها درست و برخی دیگر دروغ می گویند که نمی‌توانند مبادله تقسیط کنند ، لذا برای این منظور هم تدبیری اندیشیده شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مهمترین ابزار قوه قضاییه پیگیری‌های است که می‌تواند از قوه مجریه و مقننه داشته باشد افزود: باید مانع ایجاد یک‌سری زیرساخت‌های فساد شویم، مثلا تصمیم گرفته می‌شود که برای کالاهایی ارزی تخصیص داده شود اما در انتها با تعداد زیادی پرونده که به قوه قضائیه ارسال شده مواجه می شویم لذا قوه قضاییه رویکرد منفعل را کنار گذاشته و رویکردی فعال دارد و نظر مشورتی را ارائه می دهد.

او با اشاره به اینکه باید توانایی تحلیل و آینده‌نگری ایجاد شود گفت: نیاز به پیش بینی اتفاقات آینده داریم تا مانع ایجاد تخلف شویم ، افراد خبره باید در خصوص مثلاً یک ماده قانونی نظراتشان را از پیش اعلام کنند تا مجلس و دولت بیشتر حواسشان جمع باشد لذا در نقطه آغاز و شکل گیری ابتدایی کار باید بتوانیم برخورد کنیم.

صاحبکار خراسانی تصریح کرد: متاسفانه سامانه‌های اطلاعاتی ما به یکدیگر وصل نیستند و این نقطه ضعف به حساب می‌آید،یکی از پیگیری های جدی که باید قوه قضاییه انجام دهد ، همین موضوع است ، بنابراین باید تمام سامانه ها به هم وصل شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سند تحول رئیس قوه قضاییه کل برنامه‌های عملیاتی خود را با عموم مردم در میان گذاشت، خیلی از مقامات مسئول، برنامه های خود را در کشوی میز شان می گذارند اما رئیس قوه قضاییه در بالاترین سطح به عموم مردم ،برنامه عمل خود را در سه سال آینده می گوید و این موضوع نشان می‌دهد که نگرش جدیدی در قوه قضاییه ایجاد شده است لذا باید با مردم کشور را سامان داد ، هر جا که موفق شدیم مردم به پای کار آمدند ، در این سند نگاه ویژه‌ای به مردم شده است .

او با اشاره به بحث گزارشگران فساد و سوت زنی گفت: مردم باید اتفاقات را بگویید تا پیگیری لازم صورت بگیرد، باید با فرهنگ‌سازی اقدام به پیشگیری کرد، آموزش به گروه های جهادی در این رابطه خیلی مهم است، گروههای جهادی باید به متن قوه قضاییه بیایند.

جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا با اشاره به اینکه بخش اعظم وکلای دادگستری در حال ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت قابل قبول به شهروندان هستند گفت: وکلای دادگستری به نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خدمات رایگان ارائه می دهند، بیش از ۷۰ هزار خدمت به این عزیزان داده می‌شود و هر وکیلی به عنوان میانگین دو الی سه پرونده را به صورت سالانه به نیازمندان ارائه می‌دهد لذا این خدمات با کیفیت صورت می‌گیرد، اگر کوتاهی در خدمت باشد برخورد انتظامی صورت می گیرد.

او با اشاره به اینکه سند تحول طبیعتاً مبتنی بر تسهیل دسترسی است و به دنبال توسعه خدمات قضایی است گفت: با هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای دادرسی کار دنبال می شود، تا پیش از این نهاد های قضایی هیچ اشرافی به تعداد پرونده‌های یک وکیل نداشتند، امروزه با الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت این اشراف محقق شده و لذا بسیاری از تحولات نیازمند همکاری فرابخشی است.

جهرمی افزود: متولی یک بخشی از ترک فعل مدیران قوه قضاییه است ، ساز و کارهای قانون آنچنان که باید و شاید نیست، دستگاه‌های دیگر باید با دستگاه قضایی همدل باشند لذا همدلی باید صورت بگیرد نه اینکه مقابله باشد، دستگاه‌های اجرایی باید به سمت بهره‌گیری عادلانه از خدمات حقوقی و کارشناسی پیش بروند.

انتهای پیام/