به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،" در عرض بیست ثانیه، پنج ملیون از حسابمو دزدیدن وُ با این که نزدیک به یه ماه از این موضوع میگذره هنوز تو شوکم. "

" من تو سایت م.ح بالای پنجاه ملیون پولم رفت وُ می‌ترسم شکایت کنم، اما با این باخت بدبخت شدم. "

" من تو این سایتا باختمو کلی بدهی بالا آوردم. تو سایت پ. م تو دو ماهِ اولِ امسال، حدود ۶۰ ملیون باختمو میترسم پیگیری کنم، چون قمار کردن خودش جرمه وُ اگه پیگیری کنم پولم بر می‌گرده؟ تو دارِ دنیا یه ماشین داشتم که اونم وسوسه م کردنو ازم گرفتن. "

" برادرِ منم ۳۰۰ ملیون تو سایت پویان مختاری باخته. واقعا میشه براش کاری کرد؟ مدارکشم هست. "

" من ۱۷۰ -۸۰ ملیون ضرر کردمو رفیقم یه ملیارد و خورده‌ای ضرر کرده ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟ چطور میتونیم شکایتو پیگیری کنیم؟ "

این‌ها بخشی از صحبت‌های مالباختگانی است که تمام دارایی خود را به خاطر سودای یک شبه پولدار شدن روی میز انفجاری گذاشتند که جز تباهی، نتیجه دیگری برای آن‌ها نداشت.

شرط بندی یا قمار، موضوعی که وجهه سیاه و خانه خراب کُنِ آن مدتی است که تیتر اغلب رسانه‌ها شده و درصدر پربازدیدترین اخبار قرار گرفته است؛ تجارتی سیاه که در بدو ورود خود، در پوششی پُر زرق و برق ظاهر می‌شود و خود را در دل افرادی جای می‌دهد که وسوسه و رویای یک چیز را در سر می پرورانند و آن هم " رهِ صد ساله را یک شبه طی کردن " است که آن ها پس از دستِ خالی شدن، تازه متوجه می شوند که چه کلاه گشادی سرشان رفته است؛ به طوری که به اذعان اغلب آن ها تمام دارو ندارشان را به خیالِ دارا شدن در این قمارخانه حرام کرده و در باتلاق این شرط بندی ها ازدست داده اند و حالا با بدهی های بالا آورده میلیونی و بعضا میلیاردی شان به دنبال راهِ چاره ای قانونی هستند.

مدتی پیش بود که مرکز ملی فضای مجازی از وجود بیش از ۵۳۰۰ سایت شرط بندیِ در دسترس کاربران ایرانی خبر داد که اغلب آن‌ها از خارج از کشور اداره شده و باعث خروج ارز از کشور می‌شوند و پرونده‌های شکایتی متعددی از مالباختگان در سنین مختلف را به همراه داشته اند که همین موضوع باعث شد که مرکز وکلای قوه قضاییه وارد عمل شود و با راه اندازی کمپینی در سایت مردم نما تحت عنوان شکایت از سایت های شرط بندی و فیشینگ به پیگیری این شکایت ها به صورت مدون و قانونی بپردازد.

بیشتر بخوانید

• آخرین جزئیات از دستگیری «میلاد حاتمی» در ترکیه

چندی پیش، یکی از فعالان رسانه‌ای و مطالبه گر مطالبه سایت شرط بندی در گفت و گویی با اشاره به گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومانی این سایت‌های شرط بندی به صورت سالانه اظهار کرد: پرداخت یار‌ها و شبکه بانکی به دلیل سود این گردش مالی، رغبتی برای نظارت بیشتر روی این درگاه‌ها ندارند و الگوریتم سایت‌های شرط بندی این گونه است که افراد برای بار اول و دوم برنده می‌شوند، اما پس از آن، عموما می‌بازند.

وی گفت: مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که سایت‌های شرط بندی خارجی قانون دارند و ذیل آن قانون عمل می‌کنند، امّا سایت‌های فارسی زبان قانونی ندارند و اقدام به فیشینگ نیز می‌کنند.

موضوع کلاهبرداری‌های سایت‌های شرط بندی, مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان یکی از کانون‌های اصلی جامعه برای احقاق حقوق عامه مردم را بر آن داشت که گامی مهم در جهت مبارزه با این فساد بردارد. از اینرو، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات اقدام مرکز وکلا به منظور راه اندازی پلتفرم "مردم نما"  اظهار کرد: قانون از افرادی که شرط بندی می‌کنند یا قمار انجام می دهند, حمایت نمی کند و قانونگذار برای افراد قمارباز و شرط بند در بستر اینترنت، جرم انگاری خاص خودش را در نظر دارد و امکانی که در سایت مردم نما پیش بینی شده است، ناظر به این موضوع نیست، چرا که مردم نما پلتفرمی است که به مالباختگان سایت‌های قمار و شرط بندی اجازه طرح دعوی می‌دهد.

وی بیان کرد: اغلب اشخاص عادی‌ که وارد سایت های قمار شده‌اند به وسیله مانورهای متقلبانه صاحبان سایت های قمار علاوه بر ارائه اطلاعات غلط بیان شده برای جلب توجه و همچنین تبلیغات اغواکننده, که همه این ها در قانون جرم انگاری شده است, فریب خورده و اموال خودشان را از دست  داده اند که این موضوع قابل پیگیری حقوقی است و برای این منظور, عناوین مجرمانه متعددی نظیر کلاهبرداری و یا خود قمار در قانون مجازات پیش بینی شده است که به مالباختگان سایت های قمار این اجازه را می‌دهد ضایع شدن اموال خود را پیگیری حقوقی کنند و البته این موضوع، نافی اقدام مجرمانه قماربازان نیست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: به استناد ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات‌های این دسته از قماربازان که مال خودشان را هم ازدست داده اند، یک تا شش ماه حبس است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نیز با توجه به قانون مجازات اسلامی، اولا اگر قاضی صادرکننده تا ۳ ماه حبس برای قمارباز و شرط بند درنظر بگیرد, معمولا این حبس تبدیل به جزای نقدی خواهد شد و ثانیا این که این مجازات هم می‌تواند از سوی مقام صادرکننده رای به صورت تعلیقی درنظر گرفته شود، یعنی مجازات حبس موقتا اجرا نشود تا در صورت اصلاح مجرم و عدم ارتکاب جرم جدید تا مدت زمانی مشخص از سوی مجرم، حبس وی به صورت کلی منتفی ‌شود که مواردی نظیر عدم سوء سابقه و همکاری مجرم مالباخته با مقام قضایی از موجبات تخفیف و تعلیق مجازات است که می‌تواند در این رابطه برای مالباختگان سایت‌های قمار درنظر گرفته شود.

وی گفت: مجازات صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی به این نحو نیست و آن‌ها مرتکب جرایم بسیار سنگین تری شده اند و اگر با بررسی‌ها مشخص شود که اقدام صاحبان این قبیل سایت‌ها منطبق بر عنوان مجرمانه کلاهبرداری است، چندین سال حبس در انتظار آن‌ها خواهد بود. ضمن آن که قانونگذار، کلاهبردار را ملزم کرده است که مال کلاهبرداری شده را به صاحبش بازگرداند.

بهادری جهرمی ادامه داد: فراتر از این موضوع، با توجه به گردش مالی چندین هزار میلیاردی صاحبان سایت‌های شرط بندی و قمار، اقدامات مجرمانه آن‌ها می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض هم درنظر گرفته شود که در مواردی مجازاتش حبس‌های طولانی مدت و اعدام است.

وی افزود: پولشویی از دیگر جرایم ارتکابی صاحبان سایت‌های قمار است که مجازات بسیار سنگینی برای آن پیش بینی شده است و این عناوین مجرمانه، غالبا به مالباختگان سایت‌های شرط بندی قابل انطباق نیست و صرفا مختص صاحبان این سایت‌ها است و به خاطر همین تفاوت هاست که در طرحی که به تازگی در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسیده است صرفا برای " گردانندگان " سایت‌های شرط بندی مجازات افسادفی الارض پیش بینی شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید کرد: مرکز وکلا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خودش نمی‌توانست نسبت به میلیارد‌ها تومان ضرر شهروندان ایرانی در سایت‌های شرط بندی بی توجه باشد و هیچ گونه اقدامی در این رابطه انجام ندهد. به همین دلیل و با توجه به توضیح‌های حقوقی پیش گفته، این مرکز با همکاری سایت تبیان، پلتفرم مردم نما را راه اندازی کرد تا به عنوان مأمنی برای مالباختگان سایت‌های قمار، بتواند پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام دهد.

وی اذعان کرد: پلتفرم مردم نما و اقدامات مرکز وکلا برای حمایت از مالباختگان قمار، صرفا یک پیگیری حقوقی و تعهد با توجه به قوانین لازم الاجرای فعلی است و به بیانی دیگر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با تجمیع دعاوی مطرح شده از سوی مالباختگان قمار در سراسر کشور و با انجام پیگیری‌های لازم از سوی پلیس فتا، اینترپل، دادستانی کل کشور و سایر مراجع قانونی نظیر دادسرای جرایم رایانه ای، سعی در احقاق حقوق مالباختگان سایت‌های قمار خواهد کرد.

بهادری جهرمی افزود: مرکز وکلا با علم به این موضوع که بسیاری از شهروندان ایرانی قربانی فریبکاری و کلاهبرداری صاحبان سایت‌های شرط بندی و قمار شده و اموال خود را از دست داده اند و خدمات وکلای خود را با محرمانگی کامل در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و اطلاعات مالباختگان قمار صرفا در اختیار وکلای مرکز باقی خواهد ماند و از این اطلاعات فقط در جهت احقاق حقوق مالباختگان استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد نگاه قانونگذار در رابطه با سایت‌های قمار باید مقداری تغییر کند و در برهه زمانی، قانونگذار ما به اعتیاد و معتاد یک نگاه صرفا مجرمانه داشت و قوانین متناظر با این حوزه در پی مجازات معتاد بود، امّا این شیوه برخورد نه تنها نتوانست از آمار اعتیاد و معتادان بکاهد، بلکه در موراردی جواب عکس هم داد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پس از آن و در قوانین اخیرالتصویب، دیگر معتاد صرفا یک مجرم که باید مجازات شود نیست، بلکه از جهاتی بیمار هم محسوب می‌شود که نیاز به درمان دارد و از همین روست که در قوانین و آیین نامه‌های جدید، خدماتی نظیر اعزام به کمپ‌های ترک اعتیاد پیش بینی شده است یا برای معتادی که ترک اعتیاد کرده باشد خدمات رفاهی، مالی و شغلی پیش بینی شده است و به نظر می‌رسد قانون مجازات در حوزه سایت‌های شرط بندی و قمار هم نیاز به چنین چرخش دیدگاهی داشته باشد که ضمن آن بتوان حمایت‌های قانونی بیشتری از مالباختگان خُرد در سایت‌های شرط بندی را که با فریب و اغوا، اموال خودشان را از دست داده اند افزایش داد و در عین حال، به مجازات گردانندگان سایت‌های شرط بندی که درآمد‌های مفت و هنگفتی را به طور کاملا نامشروع کسب می‌کنند، افزود.

بیشتر بخوانید

• شرکت کنندگان سایت های شرط بندی همگی بازنده هستند

گزارش از فاطمه میرزایی دخت

انتهای پیام/