به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص دلایل گرانی ادامه دار کالاها تصریح کرد: در فضای اقتصادی کشور انتظار تورمی شکل گرفته که ریشه آن به متغیر های دیگری برمی گردد.

او افزود: متوسط نرخ تورم در دهه گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال بوده و باید در این بخش به متغیرهای اساسی اقتصادی در کشور نگاه کارشناسی تری شود.

پورابراهیمی گفت: تحریم ها در گرانی نقش دارد اما عوامل درونی تاثیرگذارتر بوده اند. دو عامل تاثیرگذار عمده در گرانی و تورم وجود دارد یک عامل بحث های نظارتی و عامل دوم تصمیمات ساختاری در اقتصاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر می خواهیم کالایی همچون فولاد ارزان به دست مصرف کننده برسد، روش دستوری هیچ وقت جواب نداده است باید نحوه نظارت بر قیمت ها اصلاح شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عامل ارز از متغیر‌هایی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد کشور نادیده گرفت افزود: اصلاح علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع کالا مانع از به وجود آمدن دلال یا واسطه گری مخرب می‌شود.

او ادامه داد: مواد اولیه تولید فولاد یعنی سنگ آهن را در کشور داریم. قیمت سنگ آهن در کشور ۵۰ درصد قیمت صادراتی آن است  و  نرخ محصولی که در بورس عرضه می شود ۲۰ درصد بالاتر است. در این  بخش  نحوه فرایند عرضه به مصرف کننده نهایی هم مهم است.

پورابراهیمی تاکید کرد: نظارت و بازرسی سنتی از واحدهای صنفی اثری در بازار و قیمت ها ندارد، نظارت ها باید به شیوه جدید باشد و  الکترونیکی و هوشمند شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی گفت: پیشنهادی یا لایحه‌ای در این مورد دریافت نکرده ایم به رغم جلساتی که مستمرا برگزار می‌شود، اما به هر حال اصلاح قانون نظام صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.

گرانی با گران فروشی تفاوت دارد

در ادامه برنامه درستی نائب رئیس اتاق اصناف در این خصوص اظهار کرد: گرانی با گران فروشی فرق می کند البته گران فروشی هم در اصناف داریم.

او ادامه داد: بخش عظیمی از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف به دوش می‌کشند و نمی‌شود فقط اصناف را مقصر گرانی ها دانست.

این مقام مسئول افزود: قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. خرده فروشی ها  توان احتکار ندارند و بیشتر احتکارها در سطح عمده صورت می گیرد.

درستی بیان کرد: ارز تک نرخی به اقتصاد کمک می کند و  خیلی از رانت ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد.

او تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا متناسب باشد قیمت به درستی تامین می شود و نظارت دولتی نیازی نیست و خود بازار باید قیمت را تعیین کند.

ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی

درستی در خصوص حراج با قیمت غیر واقعی در برخی فروشگاه های زنجیره ای گفت: حراج‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی تخلف است و هم تقلب و ما آنها را شناسایی و معرفی می کنیم اگر با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.

نائب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد چراکه جرائم بازدارنده نیست. هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و می‌تواند تا ۹۰ درصد تخلف‌ها را برطرف کند.

در ادامه برنامه مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت تصریح کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کالا‌ها با استفاده از سامانه های هوشمند زیرمجموعه سامانه جامع تجارت  برنامه اجرایی دارد که در حال انجام است.

او در خصوص نظارت بر بازار و ارسال پرونده های تخلف با سازمان تعزیرات گفت: از مجموع پرونده‌های ارسالی متخلفان به سازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به ما برگشته، البته این آمار مربوط به قبل است.

انتهای پیام/