به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص دلایل اجرایی نشدن کامل شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور گفت : به تازگی شرایط برای صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان بهتر شده و در نظر داریم شرایط را برای برخوردار شدن همه ساختمانها فراهم کنیم.
او ادامه داد:این شناسنامه سندی است که مشخصات ساختمان، مشخصات افرادی که در فرایند ساخت آن حضور داشتند و بخش های تاثیرگذار در ساخت را در بر دارد. چند سالی است که وارد این موضوع شده ایم اما در بحث مجری خیلی عملیاتی نبوده است. طبق قانون سازمان نظام مهندسی مسئول اجرایی این شناسنامه وزارت راه و شهرسازی است.
سعیدیان تاکید کرد: تا چند سال پیش تنها ساختمان های بالای ۲ هزار متر ، شناسنامه فنی ملکی داشتند اما به تدریج به سمتی می رویم که همه ساختمان ها دارای شناسنامه شوند.
او بیان کرد: الزام قانون این است که همه ساختمان ها، شناسنامه فنی داشته باشند اما صدور شناسنامه برای ساختمان هایی که قبلا ساخته شده اند، امکان پذیر نیست.
سعیدیان گفت: یکی از دلایل اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی این است که تمام عوامل موثر در ساخت یک ساختمان ثبت و ضبط شود تا اگر مشکلی پیش آمد، بتوانیم با عوامل مقصر برخورد قانونی کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: ما در شهر تهران سازندههای خوبی داریم، اما به دلیل اینکه پروانه مورد تایید وزارت راه و شهرسازی را ندارند از نظر قانونی میتوان گفت این افراد صلاحیت ندارند و امکان ثبت نام آنها در اطلاعات شناسنامه فنی ملکی ساختمان وجود ندارد.
این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات که با شهرداری داریم این است که پایان کار بدون شناسنامه صادر می شد به تازگی تفاهمنامه ای در این خصوص امضا شده است تا مشکل برطرف شود.
بیشتر بخوانید
در ادامه برنامه روانشادنیا کارشناس مسکن در این خصوص تصریح کرد: یکی از اهداف تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، بهره برداری بهتر از ساختمان است.
او ادامه داد: ما در کشورمان از نبود یک قانون جامع ساخت و ساز رنج میبریم. یکپارچه نبودن قوانین و مقررات حوزه ساخت یکی از علل بنیادین این موضوع است که در کنار مشکلات مدیریتی در دورههای مختلف به مشکلات حوزه ساخت و ساز دامن زده است.
این کارشناس مسکن بیان کرد: قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ تدوین و آیین نامه آن در سال ۸۴ به تصویب رسید. شهرداری ها و سایر مراجع اجرایی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و این قانون اجرای شناسنامه فنی و ملکی را الزام کرده است.
او افزود: در ۱۵ سال اخیر روند صدور شناسنامه فنی ملکی به نسبت واحدهای ساخته شده ناچیز است و بحث بیمه کیفیت ساخت هم جدی گرفته نشده است. همچنین در بحث دوره تضمین ساخت بی توجهی شده که علت آن مسائل مدیریتی و حقوقی است.
انتهای پیام/