متن دستور وزیر نفت به شرح زیر است:

پیرو بند‌های ۳، ۴ و ۵ ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۴۳۷۰۵۷ تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۹۵ و بند ۱ شیوه نامه حمایت از تولیدات داخلی و شفاف سازی معاملات ابلاغی (به شماره ۲۸/۱-۳۱۱۵۷۸ تاریخ ۵ مهر ماه ۹۳) و با توجه به الزامات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی (در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸) و نیز نامه شماره ۳۰۲۰۶ تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای اشخاص متخلف در ماده (۲۱) فصل سوم قانون مذکور، لازم است تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز کلیه شرکت‌های کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، در کلیه سطوح معاملات و انواع قرارداد‌های P , PC , EPC , E&P , EPD , EP  و ...، از فهرست بلند سازندگان داخلی مورد تایید دستگاه مرکزی وزارت نفت (مندرج در فهرست AVL) صورت پذیرد.

در مواردی که کالا و تجهیزات یاد شده باید از خارج تامین شوند نیز الزاما مطابق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت صرفه و صلاح شرکت ها عمل شود. لازم به تاکید است که تشکیل هرگونه فهرست جداگانه ای تحت عنوان AVL تخلف بوده و موجبات برخورد با مدیر خاطی را فراهم می سازد.

AVL یا "لیست بلند" نیز مخفف Approved vendor list و به معنی لیست فروشندگان تایید شده است که در پروژه‌ های بزرگ صنعتی به لیستی که شامل محصولات مورد تایید کارفرماست و اطلاعات شرکت تولید یا توزیع ‌کننده در آن وجود دارد گفته می شود و به منظور دستیابی سریع به اطلاعات تولیدکننده یا توزیع‌کننده و فروشندگان در بازه زمانی کوتاه ایجاد می‌گردد.

ادامه دار بودن مشکل دانش بنیانی ها حتی بعد از دستور وزیر نفت!

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن ابراز خرسندی از دستور وزیر نفت مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، لازم می داند این نکته را متذکر شود که شرکت های دانش بنیان همچنان برای ورود به این فهرست با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

"فهرست بلند" جامع و کامل نیست

مدیر فنی یکی از این شرکت های دانش بنیان نفتی به خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درباره این دستور وزارت نفت دو نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول این است که تنها برای کالا و تجهیزات "فهرست بلند" وجود دارد که آن هم کامل و جامع نیست و برای خدمات اصلا فهرستی وجود ندارد که خلأ و ضعف بزرگی به شمار می رود؛ نکته مهم بعدی این است که ورود دانش بنیان ها به فهرست کالا نیز، علاوه بر زمان بر بودن، نیاز به مدارک زیادی دارد و اغلب اوقات با برخورد سلیقگی مواجه می شویم.

احمد رشید، مدیرعامل یکی دیگر از این شرکت های دانش بنیان نیز به خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این فهرست بلند چیزی به عنوان دانش بنیان وجود ندارد؛ برای ورود به این فهرست به مدارک زیادی نیاز است که بعد از فرآیند آماده کردن همه مدارک، ثبت نام و ارسال مدارک، حداقل یک سال نیز روند بازدید، تست و تایید توسط مسئولان طول می کشد!

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز چهارم آذرماه به ریاست ایشان برگزار شد، انتظار می رود وزارت نفت نیز به تاکید ایشان در آن جلسه مبنی بر حمایت از دانش بنیان ها در صنعت نفت توجه بیشتری داشته باشد و مسیر فعالیت این قبیل شرکت ها را هموار سازد.

انتهای پیام/