کارشناس حقوقی بانکی گفت: بر اساس قانون جدید، تاریخ چک‌ها از زمان سررسید بیشتر از ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک نمی‌تواند باشد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, یاسر مرادی کارشناس حقوقی بانکی اظهار کرد: روند صدور چک از این به بعد تغییر می‌کند و افراد باید وارد سامانه بانک مرکزی شوند و مشخصات گیرنده و مبلغ در سامانه ثبت شود. تاریخ چک  نمی‌تواند بیشتر از  ۳ سال  از تاریخ دریافت دسته چک باشد.

به گفته مرادی سررسید چک‌ها نهایت ۳ سال  از تاریخ  دسته چک بوده که به معنای تاریخ انقضا برای دست چک است.

او ادامه داد: اولین چک در حد اعتبار  می‌تواند صادر شود و برگشت بخورد, اما  وقتی چک برگشت بخورد, سامانه  اجازه صدور چک‌های بعدی را نمی‌دهد. مردم نگران چک‌های قبلی خود نباشند، زیرا چک‌های سابق هم اکنون اعتبار دارند و طبق قانون چک‌هایی که از ۲۲ آذر صادر می‌شوند در سامانه بانک مرکزی ثبت خواهند شد.


بیشتربخوانید


مرادی در پایان اظهار کرد: پیشنهاد ارائه دسته چک‌های جدید مطرح شده و در صورت موافقت چک‌ها بدون درج اطلاعات در سامانه بانک مرکزی و سامانه صیاد اعتبار ندارد.

مرادی ادامه داد: آخرین تغییرات قانون چک به سال ۱۳۸۲ باز می‌گشت که بحث چک‌های برگشتی و جعل چک افزایش یافت. از این رو تصمیم گرفتند سال ۱۳۹۷ دوباره آن را اصلاح کنند و در سال ۹۷ این تغییرات در ۳ مرحله اتفاق افتاد.

او  ادامه داد: هدف تغییر قانون چک بازگشت اعتبار به چک بوده است. بر این اساس تلاش می‌شود اعتبار از قانون کاغذی چک گرفته شود و به سیستم منتقل شود.

به گفته این کارشناس زمانی که دسته چکی به فرد اعطا می‌شود، سقف اعتبار برای فرد در نظر گرفته می‌شود، باید در سامانه‌های اعتباری بانک مرکزی حجم دارایی‌های فرد به اندازه‌ای باشد که بتوانید آن را خرج کند.

همچنین محمد بیگی مدیر کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این خصوص گفت: در شرایط فعلی زمانی که چک صادر شده و در اختیار دریافت کننده چک یا ذینفع قرار می‌گیرد، در صورتی که ذینفع چک را به بانک ببرد نمی‌تواند مطلع شود که این چک امکان نقد شدن دارد یا خیر.

او ادامه داد: اما در قانون جدید چک اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می‌شود. به این معنا که در قانون برای صادرکنندگان چک سقف اعتباری در نظر گرفته که با صدور چک، سقف اعتباری کاهش پیدا خواهد کرد؛ و زمانی که چک پاس شود اعتبار برمی‌گردد.

بیگی تصریح کرد: باتوجه به آنکه قانون سیستم محور است، زمانی که چک صادر می‌شود این امکان وجود دارد که در همان لحظه سامانه صادرکننده چک را در صورتی که چک برداشتی داشته باشد، کنترل کند و امکان ثبت اطلاعات را به صادرکننده چک ندهد. از این رو ذینفع از اعتبار صادرکننده مطلع می‌شود.

مدیر کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد: سقف اعتباری بانک برای مشتریان مختلف است. این سقف اعتبار گردش مالی براساس مصوبه بانک مرکزی تعیین می‌شود. این سقف اعتباری به تدریج در کشور شکل خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک برمی‌گردد.

این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: در حال حاضر اعتبار سنجی در همین حد است که فرد چک برگشتی و تسهیلات معوق دارد یا خیر؟ این موضوعی نیست که به  یکباره در شبکه بانکی اتفاق بیفتد.

گفتنی است، بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، بر این اساس کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/

برچسب ها: قانون چک ، بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار