به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، در رابطه با نظارت بر نرخ اجناسی که برچسب قیمت ندارند اظهار کرد: یکی از تخلفاتی که در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات است بحث عدم درج قیمت یا عدم نصب اتیکت قیمت است که طبیعتا به هر دلیلی کالا اتیکت قیمت نداشته باشد و یا قیمت مصرف کننده روی آن نباشد یا احیانا اقدام به پاک کردن و یا درج رقم جدیدی روی کالا توسط فروشنده یا تولیدکننده و یا هر کس دیگری انجام شده باشد تخلف است و می‌تواند تخلف عدم درج قیمت و یا گران فروشی باشد.

 

وی افزود: معمولا وقتی قیمت کالایی را پاک می‌کنند، قصد آن‌ها قیمت جدید یا فروش به قیمت بالاتر است که این تخلف گران فروشی است.

 

اسفنانی بیان کرد: نظارت بر این کار بر عهده سازمان صنعت، معدن، تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف است. چون این سه مجموعه دارای بازرسانی هستند که این بازرسان طبق قانون مکلف هستند به سازمان‌های صنفی و تجاری مراجعه کنند و نسبت به بررسی تخلفات احتمالی اقدام کنند و چنانچه، چنین تخلفی را مشاهده کردند، گزارش تخلف را تهیه و برای ما ارسال کنند که ما به شعب رسیدگی کننده ارجاع می‌کنیم و این شعب، حکم لازم را صادر و مجازات مقرر قانون را برای آن‌ها درنظر می‌گیریم.

 

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با برخورد با سودجویان تصریح کرد: بسته به نوع تخلفی که صورت می‌گیرد مجازات آن متفاوت است. اما می‌تواند در نوبت اول، تا ۵ برابر تفاوت قیمت درج شده محکوم شوند و در نوبت‌های بعدی مجازات تشدید می‌شود تا جایی که حتی ممکن است منجر به پلمب و بسته شدن واحد صنفی یا متخلف بیانجامد.

 

اسفنانی گفت: تخلفی که قانون بیان کرده، مربوط به تمامی افرادی است که مرتکب می‌شوند و فرقی نمی‌کند که چه توجیهی برای این کار داشته باشند و به هر حال تخلف است. بنابراین، کسی که تولید کننده کالاست موظف است قیمت مصرف کننده را روی کالا درج کند و در عین حال، اگر احیانا تخلفی صورت گیرد و یا تغییری در آن قیمت ایجاد کرد تخلف جدیدی را مرتکب شده است و باید با آن برخورد قضایی صورت گیرد.

 

وی افزود: مردم برای اطلاع دادن از این تخلفات باید به سامانه ۱۳۵ ما تماس بگیرند و یا پرتال تنظیم کنند و یا به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن، تجارت و یا به صورت مکتوب به خود ما گزارش دهند تا رسیدگی کنیم و به شعبات رسیدگی ارجاع دهیم.
انتهای پیام/