هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از توافق میان وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری مشکلات شرکت هفت تپه خبر داد.

وی افزود: نمایندگان مجلس مانند آقایان نیکزاد، موسوی، خضریان و نادری مدتهاست که دلسوزانه پیگیر مشکلات کارگران هفت تپه بودند بنابر این جلسات مختلفی میان ما و مجلس برگزار شد.

قوامی بیان کرد: نهایتا ما به این نتیجه رسیدیم و نهایتا امروز سازمان خصوصی سازی بر اساس ماده ۳۰ اصل چهل و چهار قانون اساسی به هیئت داوری نامه‌ای نوشت و خواستار ابطال قرار داد هفت تپه شد.

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: از جمله دلایل لزوم ابطال این قرار داد معوقه شدن چهار و نیم قسط معادل ۸۵ میلیارد تومان، کاهش تولید در دو سال اخیر، عمل نکردن به تعهدات قرارداد و به تصویب نرسیدن صورت‌های مالی توسط معتمد بورس بود.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ قرار بود که میزان تولید این شرکت به سه هزار هکتار برسد در حالی که این شرکت موفق به تولید بیشتر از هزار و پانصد هکتار بیشتر نشد و از طرفی معوقات کارگری و بیمه نیز به مشکلات این شرکت دامن زد.

بیشتر بخوانید

• اخراج کارگران هفت تپه وزیر کشور را به مجلس کشاند

انتهای پیام/