علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بحث بهبود محیط کسب و کار و اندازی گیری میزان سهولت انجام یک کسب و کار در کشور ما، لزوما با شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی (مشهور به شاخص DB) انجام نمی‌شود؛ یعنی، اگر رتبه ایران از نظر این شاخص ۱۲۷ است، به این معنی نیست که در جهان ۱۲۶ کشور بهتر از ایران برای سرمایه گذاری وجود دارد.

وی افزود: رتبه ۱۲۷ در این شاخص یعنی هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی، جرئت سرمایه گذاری در ایران را ندارد در حالی که واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد!

این مقام مسئول اظهار کرد: نحوه بررسی نماگر‌های این شاخص توسط بانک جهانی در ایران، چند ایراد عمده دارد؛ به عنوان مثال برای بررسی یکی از نماگر‌های این شاخص، فقط ۱۳ پرسش شونده در طول یک سال وجود داشته؛ یعنی با سوال پرسیدن از فقط ۱۳ نفر، راجع به کل کشور نظر داده شده است.

وی همچنین گفت: در بسیاری از نماگر‌های دیگر این شاخص، واقعیت‌های موجود در ایران به شکل عجیبی نادیده گرفته شده است؛ به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۷ تا کنون تصویب شده که برای ثبت یک شرکت نیازی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه وجود ندارد، اما بانک جهانی در ارائه گزارش خود اصلا به این موضوع توجهی نداشته است.

فیروزی ادامه داد: یک موضوع جالب توجه دیگر این است که در قانون حمایت از خانواده کشورمان این طور آمده که اگر شأن کاری که یک خانم یا آقا انجام می‌دهد، شأن خانواده همسرش را پایین بیاورد، آن خانم یا آقا می‌تواند از همسرش شکایت کند، اما بانک جهانی این موضوع را این طور بیان می‌کند که در ایران، یک خانم برای ثبت شرکت نیاز به کسب اجازه از همسر خود دارد و با این بهانه رتبه ایران را در شاخص سهولت کسب و کار تنزل می‌دهد.

وی بیان کرد: در نماگر مربوط به تامین برق که بانک جهانی به ایران رتبه ۱۱۳ را داده، هند دارای رتبه ۱۸ است در حالی که میانگین زمانی که سرمایه گذاران هندی می‌توانند از برق استفاده کنند، حدود ۲ ساعت در طول روز است، اما در ایران قطعی برق خیلی کم به وجود می‌آید؛ چطور می‌شود هند با تامین ۲ ساعت برق در طول روز، رتبه ۱۸ را داشته باشد، اما ایران صد و سیزدهمین کشور برای این نماگر باشد؟ این نشان می‌دهد که نظرات بانک جهانی در مورد ایران کارشناسی شده نیست.

رئیس مرکز ملی بهبود کسب وکار ادامه داد: بعد از اعتراضاتی که به بانک جهانی رسید، این بانک بیانیه‌ای مبنی بر این که شواهد نشان می‌دهد، این آمار‌ها و داده‌ها دستکاری شده هستند، صادر کرد.

وی افزود: هفته بعد از انتشار بیانیه مذکور، مجله اقتصادی اکونومیست یادداشت مفصلی را منتشر کرد که نشان می‌داد در مورد ۴ کشور چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان، این دستکاری‌ها مفید بوده و باعث ارتقاء رتبه آن‌ها در شاخص سهولت کسب و کار شده است؛ کشور‌هایی که حداقل ۳ تای آن‌ها دارای مرز آبی و خاکی با ایران هستند.

فیروزی بیان کرد: از نظر مرکز بهبود محیط کسب و کار، ما باید به سراغ فصل مشترک فضای واقعی کسب و کار و شاخص DB برویم تا بتوانیم اتفاقاتی که در دنیای واقعی رخ داده را برای مردم ملموس کنیم؛ مثلا آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اتفاق مثبتی بود که در کشور انجام شد.

وی تصریح کرد: بانک جهانی می‌گفت به طور میانگین شروع یک کسب و کار که شامل مراحل ثبت شرکت، درج آگهی در روزنامه‌های رسمی و کثیر الانتشار، دریافت کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی و ... است، در ایران ۷۵ و نیم روز زمان می‌برد.

فیروزی ادامه داد: راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، علاوه بر افزایش رضایت مردم، نماگر‌ها و شاخص کل سهولت کسب و کار کشور را هم ارتقاء می‌دهد؛ این پنجره واحد، ابتدا در تهران و سپس در مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز راه اندازی شد.

وی همچنین گفت: آخرین آمار اتاق تهران نشان می‌دهد شروع کسب و کار مراجعه کنندگان به این پنجره واحد، یک و نیم روز زمان می‌برد در حالی ما برای ۳ روز هدف گذاری کرده بودیم.

این عضو وزارت امور اقتصادی بیان کرد: تا سال گذشته ۱۱ نماگر مد نظر بانک جهانی بود که ۱۰ تای آن بررسی می‌شد و امسال ۱۲ نماگر را برای بررسی‌های خود در نظر گرفته و ۱۱ تای آن را بررسی کرده است؛ البته، با رسوایی به وجود آمده، گویا قرار نیست گزارش جدید را منتشر کنند.

وی گفت: این نماگر‌ها حوزه‌های شروع، نگهداری، توسعه و انحلال یک کسب و کار را مورد بررسی قرار می‌دهند که ما علاوه بر شروع کسب و کار در نگهداری و توسعه آن هم اقدامات مثبتی انجام داده ایم.

فیروزی افزود: یک سرمایه گذار در ایران برای ثبت مالکیت، قبلا به سازمان ثبت اسناد مراجعه می‌کرد و آن سازمان برای دریافت استعلام مفاصا حساب نقل و انتقال املاک از اداره امور مالیاتی، بعضا یک ماه تا ۴۵ روز زمان صرف می‌کرد، اما اکنون با ساده کردن این فرآیند، دریافت مفاصا حساب و پرداخت هزینه‌های دفترخانه همگی در همان زمان مراجعه به دفترخانه ثبت اسناد، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با این ساده سازی، دیگر نیازی به مراجعه سرمایه گذار به اداره امور مالیاتی نیست و حجم زیادی از ادراک فساد کاهش یافته است.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار همچنین گفت: در مرکز ما برای هر کدام از نماگر‌های مورد نظر بانک جهانی یک کارگروه تخصصی متشکل از فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی، مسئولانِ دستگاه‌ها و افراد خبره و تصمیم ساز مربوط به آن نماگر ایجاد شده است.

وی افزود: سال گذشته برای اولین بار فهرست ۱۳ اقدام مهم برای سهولت کسب و کار که از نظر مجموعه ما در کشور انجام شده بود را برای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون سراسر کشور ارسال کردیم تا به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در مورد صحت اجرای آن‌ها نظر بدهند که از این تعداد، ۸ اقدام را تایید کردند.

فیروزی تصریح کرد: این گزارش را ترجمه کردیم و برای بانک جهانی فرستادیم، اما این بانک تاییدیه رسمی بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران را هم نپذیرفت!

وی همچنین گفت: حتی با مسئولان این بانک یک ارتباط ویدئویی با حضور نمایندگان بخش خصوصی هم برقرار کردیم، اما فایده‌ای در تغییر رفتار آن در مواجهه با ایران نداشت.

فیروزی اشاره‌ای هم به راه اندازی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری داشت و گفت: یک اقدام مهم برای کمک به بهبود محیط کسب و کار کشورمان، راه اندازی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری است که نیاز به پیگیری‌های قوه قضائیه برای تامین یک فضای حدود دو هزار متری و زیرساخت‌های مربوط دارد.

معاون وزیر اقتصاد در پایان بیان کرد: به احتمال بسیار زیاد این دادگاه‌های ویژه، تا پایان امسال شروع به کار خواهند کرد چرا که اکثر اقدامات مربوط به راه اندازی آن‌ها انجام شده است؛ با ایجاد این محاکم تجاری، زمان رسیدگی به این نوع دعاوی بسیار کاهش خواهد یافت و می‌توان آن را انقلابی در دستگاه قضایی دانست. شاخص DB یا Ease of doing business index، شاخص بررسی سهولت کسب و کار بانک جهانی برای نشان دادن میزان حمایت دولت‌ها از سرمایه گذاران غیردولتی است.

 

انتهای پیام/