به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،محمود پژوم رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی درخصوص افزایش بی رویه قیمت مسکن، گفت: یکی از دلایلی که امروز شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن هستیم عدم توجه کافی به عرضه و تقاضای مسکن است. برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن برای همه اقشار جامعه نیاز به برنامه‌ای مدون و بلند مدت برای اخذ تصمیمات اصولی و منطقی هستیم. یکی از دلایل نبود چنین برنامه‌ای بی توجهی به تجارت بخش خصوصی و فعالان ذیصلاح در امر ساخت مسکن همچون انبوه سازان است.

او افزود: به طور مثال در طرح اقدام ملی که توسط دولت مطرح گردید، پس از مطالعات چندین ماهه در وزارت را ه و شهرسازی به دلیل بی توجهی به نظرات بخش خصوصی و انبوه سازان عملا استقبالی از آن صورت نگرفت و این طرح در بیشتر استان‌ها با شکست روبه رو شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی ادامه داد: باید توجه داشت که با ادامه رویه فعلی و افزایش قیمت مسکن در آینده، بسیاری از اقشار کم درآمد در آرزوی داشتن مسکن خواهند ماند و محروم از سکونت در سرپناهی مطمئن خواهند بود.

پژوم بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها مشکل مسکن را با کمک از بخش خصوصی حل کرده اند به طور مثال در کشور توسعه یافته ژاپن برای اتخاذ تصمیمات اجرایی کلان اقتصادی، از یک تیم ۲۷ نفره که ۱۸ نفر آن از اعضاء بخش خصوصی بوده و تنها ۹ نفر آن از مدیران عالی رتبه دولتی هستند، استفاده می‌شود؛ بنابراین باید نگاه دولت، دولتمردان و نمایندگان مجلس به بخش خصوصی بوده و تجارب ارزنده آنان را باور داشته باشند. این موضوع نه تنها در بخش مسکن بلکه در سایر مباحث اقتصادی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

او تصریح کرد: بخش مسکن حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد؛ بنابراین وظیفه سنگینی بر عهده شورای مسکن استان‌ها است تا با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. برای داشتن برنامه‌ای بلند مدت در امر مسکن در ابتدا نیاز به آمار دقیق از آخرین وضعیت مسکن است. میزان ساخت، میزان تقاضا، می‌بایست دقیقا رصد شود سپس برای ایجاد توسعه در تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای شهر‌های استان با توجه به طرح‌های جامع شهری اقدام به تدوین برنامه سالیانه میزان ساخت شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی تاکید کرد: اکنون پس از گذشت ۴۰ سال همچنان با مقوله‌های متعددی همچنون مشکل حاشیه شهر‌ها و عدم اصلاح بافت فرسوده شهری مواجه هستیم. از جمله پیشنهادات برای اصلاح ساختاری مسکن در کوتاه مدت، شناسائی املاک دولتی به دور از هر گونه سیاست بازی دستگاه‌های دولتی است. به طوری که دستگاه‌های دولتی موظف شوند املاک مازاد و بلااستفاده خود را بلافاصله معرفی کنند. دوم ایجاد شهرک‌های اقماری در اطراف کلان شهر مشهد است. برای این کار روستا‌هایی که دارای پتانسیل مناسب می‌باشند و در حدفاصله قابل قبول در اطراف مشهد قرار گرفته اند با مطالعه طرح هادی و داشتن زیرساخت‌های مناسب به عنوان یک حق انتخاب برای توسعه مد نظر قرارگرفته و جایگزین سکونتگاه‌های اطراف شهر شوند.

 

انتهای پیام//ف.ح