رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد گفت: افزایش قیمت خودرو در نتیجه کمبود عرضه آن در بازار است که منجر به فاصله زیاد آن با نرخ مصوب می‌شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،حمیدرضا حیدری رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد گفت: نرخ مصوب خودرو تولیدی در کارخانه مشخص است، اما زمانی که عرضه مستقیم خودرو از سوی کارخانه در بازار انجام نگیرد و عرضه این کالا کاهش یابد، قیمت‌ها روند تصاعدی پیدا می‌کند.

او افزود: مبنای قیمت گذاری خودرو ایرانی و خودرو‌های خارجی براساس نرخ ارز است، به نظر می‌رسد عده‌ای سرمایه‌دار خودرو را به صورت سبدی از کارخانه خریداری می‌کنند، اما به اندازه کافی در بازار عرضه نمی‌کنند که این امر روی قیمت خودرو اثر می‌گذارد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد ادامه داد: در صورتی که تولیدکنندگان و صاحبان خودرو، توزیع قطره چکانی آن را متوقف کنند و تقاضای مردم را پاسخگو باشند، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و قیمت خودرو‌های خارجی نیز در صورت ثبات نرخ دلار، کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید


حیدری بیان کرد: از زمانی که نرخ دلار افزایش یافت و دچار نوسان شد، بازار خودرو در رکود فرو رفت و هم اینک معاملات خودرو در مشهد تقریبا به صفر رسیده است.

او تصریح کرد: در این شرایط فروشنده از فروش خودرو خود واهمه دارد و خریدار نیز می‌خواهد ارزان بخرد لذا در صورتی که قیمت دلار ثابت بماند، احتمال بسیار وجود دارد که رونق به بازار خودرو بازگردد و مردم از بلاتکلیفی درآیند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد تاکید کرد: نمایشگاه خودرو واسطه بین خریدار و فروشنده است لذا زمانی که هیچ کدام از آنان نباشند، فعالیت نمایشگاه‌ها نیز راکد می‌ماند لذا از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد از اعضای این صنف به دلیل هزینه‌های بسیار و درآمد کم پروانه کسب خود را باطل کرده‌اند.

حیدری اظهار کرد: خودرو از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و افرادی که خرید و فروش آن را انجام می‌دهند به دنبال کسب سود از این بازار متلاطم هستند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد گفت: این بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم، زیرا هیچ فردی یا نهادی روی آن اشراف ندارد و فقط شهرداری مکانی را در اختیار عده‌ای گذاشته که تبدیل به محلی برای افراد سودجو شده است.

حیدری ادامه داد: خودرو یک کالای تخصصی است و باید معامله آن در واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب انجام شود تا بتوان به شکایت‌ها پاسخگو بود، اما جمعه بازار جایگاه ثابتی برای قولنامه‌ها ندارد، هیچ نهادی متولی آن نیست و فقط محل تلاقی عده‌ای خریدار و فروشنده است.



انتهای پیام//م. م
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.