به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با ابتلای محمدباقر قالیباف به کووید ۱۹، صحن علنی امروز با ریاست نایب رئیس، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه آغاز به کار کرد. از روز گذشته قطار تحقیق و تفحص‌ها، دوباره به حرکت در آمد و نمایندگان امروز دو طرح تحقیق و تفحص از« عملکرد منطقه آزاد قشم» و «نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر» را تصویب کردند.

منطقه آزاد قشم، پس از اروند، دومین سازمان زیر مجموعه مناطق آزاد است که مجلس یازدهم می‌خواهد از آن تحقیق و تفحص کند.

رد پای حسین فریدون در انتصاب مدیران منطقه آزاد قشم؛ مرادی ادعا کرد

احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای دلیل اصلی تقاضای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد یاد شده را «ابهام‌های فراوان و شائبه‌های فسادانگیز در چندین سال ریاست جمهوری آقای روحانی» مطرح دانست.

او ادامه داد: سوالی از رئیس جمهور دارم، کارنامه درخشان و کدام ویژگی ممتاز مدیریتی مدیرعامل منطقه آزاد قشم برای شما حائز اهمیت بود که علی‌رغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفاده مالی، سرنوشت این منطقه بسیار مهم، مردم و سرمایه گذاران را به دستش سپرده‌اید؟

مرادی بیان کرد: مردم به خوبی می‌دانند نقش حسین فریدون برادر شما در این انتصاب بی‌نظیر بوده است، این را هم مردم می‌دانند که قشم نه به عنوان یک مرکز تولیدی و صنعتی، بلکه به عنوان حیاط خلوت جنابعالی، نزدیکان و مدیران ارشد این دولت است. به همین دلیل این منطقه جولانگاه تصرف در اموال بیت المال و خوش‌خدمتی به افراد خاص شده است.

یک واگذاری دردسرساز دیگر؛ از سهامداران نجفی تا احتمال حمایت طبری

در ادامه جلال محمودزاده نماینده مهاباد پشت تریبون به بیان دلایل خود برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر پرداخت. او گفت: ردپای پررنگ از شتابزدگی و اصرار به واگذاری در این موضوع دیده می‌شود. تشریفات واگذاری رعایت نشده است؛ همان زمان که این واگذاری صورت گرفته، این هلدینگ میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکز بدهکار بوده است، این دلیل عمدی بودن و غیر معمول بودن واگذاری را آشکارتر می‌کند.

نماینده مهاباد تصریح کرد: وام‌های کلان با سود بسیار پایین از سوی دولت با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولتی اختصاص یافته است که پرداخت و بازپرداخت هم به عهده دولت بود. اواخر سال ۸۸ و کمتر از یک سال پس از انتصاب آقای ربانی یا آقای خانمیرزا به مسئولیت این هلدینگ، در تصمیمی هدفمند از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده ۴۰% سهام هلدینگ به بهانه نیاز مالی به مزایده می رود.

محمودزاده اظهار کرد: این مزایده نه تنها از طریق بورس بلکه در روزنامه با شمارگان پایین و شهرستانی اطلاع رسانی می شود؛ آن هم در ۱۰ فروردین همان سال که همه در سفر و تعطیلات هستند، منتشر شده است. برادران نجفی همان کسانی که در پرونده آقای طبری هم حضور داشتند، با شرکت کاوش صنعت سفید برنده مزایده شدند، اما قیمت این ۴۰ درصد سهام، ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساطی بوده در حالیکه قیمت پتروشیمی‌ باختر ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در مدت زمان کمتر از یک سال از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سهام اولیه پتروشیمی دولتی که به برادران نجفی واگذار شده بود، بدون کشف قیمت و با هماهنگی هیئت مدیره صورت پذیرفت و این موضوع مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و موضوع واگذاری‌هاست.

نماینده مهاباد افزود: مدیرعامل پتروشیمی باختر بدون توجه به شکایت شرکا افزایش ۱۱ درصدی سهام را کلید می‌زند و در نهایت، دوباره برادران نجفی با شرکت کاوش صنعت سفید ۱۱ درصد را برنده شدند ودر نتیجه ۵۱ درصد سهام پتروشیمی باختر را  با قیمت اندک ۱۳۰ میلیارد تومان از آن خود می‌کنند.

او بیان کرد: زمانی که دولت ۷ پتروشیمی دولتی را با قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار کرد، میلیاردها تومان و میلیاردها دلار برای اجرای این هفت پتروشیمی هزینه کرده بود. سوال ما این است که آیا برادران نجفی از حمایت‌های آقای طبری برخوردار بودند؟

یک فوریت تشکیل وزارت امور روستا؛ نمایندگان: الان وقتش نیست 

نمایندگان پس از تصویب دو طرح تحقیق و تفحص و یک لایحه موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، بر سر یک فوریت تشکیل وزارتخانه‌ای جدید بحث کردند. رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام به عنوان پیشنهاد دهنده ایجاد وزارتخانه امور روستا اظهار کرد: در کشور ما ۲۵ درصد جمعیت در روستاها و ۷۵ درصد هم در شهرها زندگی می‌کنند؛ ۴۰ سال قبل درصد جمعیت اینگونه نبود و در سال‌های انقلاب بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور روستایی بودند.

او تأکید کرد: تنها نهاد متولی روستاها یعنی جهاد سازندگی را منحل کردیم و روستا الان متولی ندارد. بنیاد مسکن برای یک زمین، روستاییان را به نهادهای دیگر و آن نهادها، مردم را به دیگر سازمان‌ها پاس می‌دهند. اقتصاد نیاز به اشتغالزایی بر پایه حداقل امکانات دارد.

هرچند با رأی گیری از نمایندگان، یک فوریت این طرح تصویب نشد.

دولت اموالش را بفروشد/ آنها کسری بودجه ندارند

اما طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی بالاخره پس از ماه‌ها بحث به صحن آمد و کلیاتش تصویب شد تا در کمیسیون، جزئیات بررسی شود. در بند الف ماده واحده این طرح آمده است: «دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.»

در این باره، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در پارلمان گفت که «راه‌های مختلفی برای تامین منابع این طرح وجود داشت که کمیسیون فروش اموال دولت را انتخاب کرد. مجلس قصد نداشت با تصویب طرحی گرانی، تورم، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد از این رو تامین منابع را در فروش اموال دولت دید تا مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نشود.

او تصریح کرد: دولت مکلف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را بفروش برساند تا منابع کالا برگ تامین شود. تاکنون دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ لایحه بودجه به صورت ETF بفروش رسانده است.

حاجی بابایی تأکید که دولت باید اموالش را بفروشد تا مردم برای خود نانی تأمین کنند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در این طرح ۱۲۰ هزار تومان در ماه به هرنفر برای ۳ دهک پایین پرداخت می‌شود و برای دهک‌های بعدی تا ۶۰ میلیون نفر حدود ۶۰ هزار تومان، که جمعاً حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این نماینده مجلس در اظهار نظری جالب یادآوری کرد که «دولت کسری بودجه ندارد» و ۳۰ هزار میلیارد تومان مذکور در طرح، نسبت به بودجه ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی دولت اصلا جایگاهی ندارد و این کسری از طریق اوراق تامین شده است؛ به علاوه امسال حتی بیش از آن عددی که برای سال ۹۹ مصوب شده، درآمد داشته است.

نمایندگان اقلیت همپای اکثریت؛ توهین مکرون به پیامبر اسلام مذموم است

در پایان نشست علنی امروز، هر ۵ نماینده اقلیت دینی در این نشست علنی پارلمان به رفتار رئیس جمهور فرانسه و حمایت او از توهین به پیمابر اسلام(ص) واکنش نشان دادند و در بیانیه‌ای تأکید کردند که «اظهارات غیرمسئولانه و توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر دین اسلام از جمله رویکرد‌های مذموم است که عملاً به بهانه آزادی بیان، ولنگاری بیان و خشونت زبانی منتهی به خشونت فرهنگی و سیاسی را ترویج می‌کند، اگر افراطی‌گری محکوم است، هتاکیِ زمینه‌ساز زنجیره خشونت و پایمال شدن حقوق، محکوم‌تر است.»

به گفته نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، پارلمان هفته آینده تنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه خواهد داشت.

انتهای پیام/