به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با حضور مدیران عامل شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ استان کرمان و کشور گفت: به دلیل امکان نبودن نظارت دقیق بر قیمت کالا‌های خارجی از یک سو و رانت و دلالی موجود در این حوزه از سوی دیگر، برخی از واحد‌های صنعتی اقدام به خرید کالا‌های به اصطلاح اروپایی می‌کنند، اما در حقیقت کالا‌های چینی وارد کشور می‌شود که قیمت آن‌ها تا ۱۰ برابر کمتر از قیمت اجناس یاد شده است.

 او با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تامین قطعات مورد نیاز صنایع از تولیدکنندکان بومی و داخلی باید به صورت کامل اجرایی شود، افزود: در مواردی مشاهده شده که به بهانه خرید قطعات خارجی با کیفیت، کالا‌های بی کیفیت چینی وارد کشور شده و این در حالی است که برخی واحد‌های تولیدی داخلی، توان لازم برای ساخت تجهیزات با کیفیت مورد نیاز صنایع را دارند.

سالاری با بیان اینکه عمده رانت‌ها و فساد‌ها در خرید‌های خارجی رخ می‌دهد؛ زیرا امکان سنجش صحت معاملات وجود ندارد و یا بسیار اندک است، تصریح کرد: در صورت خرید قطعات مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی از محصولات تولیدی در کشور و استان امکان صحت سنجی هزینه‌ها و حذف مافیای احتمالی در این حوزه وجود دارد و به همین دلیل برخی از واحد‌ها خرید قطعات خارجی را ترجیح می‌دهند.

دادستان کرمان بیان داشت: الزام قانونی برای خرید قطعات مورد نیاز صنایع از تولیدکنندگان بومی و داخلی وجود دارد و افرادی که این الزامات قانونی را نادیده بگیرند با ورود دادستان‌ها از باب تضییع حقوق دولتی قابل تعقیب قضایی خواهند بود.

سالاری افزود: در بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در گذشته مشاهده شده که بسیاری از رانت‌ها و سوء استفاده‌ها در حوزه واردات قطعات مورد نیاز صنایع شکل گرفته است.

او تصریح کرد: هرگونه برخورد با مافیای پنهان واردات کالا و قطعات کارخانجات به منظور رونق تولید و اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

سالاری بیان داشت: اگر در روند کنونی و با توجه به محدودیت‌های وارداتی و نیز با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در استان و کشور، قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ در داخل تامین شود، بسیاری از این مشکلات و رانت‌ها حذف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های مشروع اقتصادی، گفت: توقع ما این است، مطابق با قوانین و مقررات حمایت‌های لازم از واحد‌های تولیدی و صنعتی صورت گیرد.

سالاری افزود: مجموعه‌های صنعتی و معدنی نیز باید با نگاه انقلابی برای تامین قطعات مورد نیاز خود از صنایع داخلی استفاده کنند تا شعار مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جهش تولید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

او تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان با ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی می‌توانند زمینه را برای توسعه فعالیت‌های واحد‌های کوچک و متوسط فراهم کرده و استان را به جایگاه اصلی خود در حوزه صنعت و معدن برسانند.

انتهای پیام/ب

عسکرپور