به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت ‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت ‌گذاری در حوزه فولاد است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد.

پورابراهیمی  تصریح کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام شود. در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت فولاد قیمت گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.

وی تأکید کرد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌هایی که صورت گرفته است و آخرین توافقی که در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس داریم، شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند، بردارند تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، می‌توانیم در صادرکنندگان انگیزه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به جلسه غیر علنی امروز گفت:  یکی از راهها این است که ما همچنان توزیع کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهیم، اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا به امروز نداشتند. ساماندهی سیستم‌های نظارتی می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع می‌شود، اما بر روی قیمت کالاهای اساسی تأثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نزدیک‌تر است.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی  به چالش کشاندن تولید کشور است چون امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب می‌کند. هم برای کمک به تولید و هم برای کمک به مصرف کننده بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، اما اینکه در چه زمان و در چه شرایطی می‌توان این مکانیزم را عملیاتی کرد، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده کرده و از نظرات کارشناسی نیز استفاده شده که ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی در خصوص جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: ما از هفته‌های اول کار خود را آغاز کردیم و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه داشتیم.  حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو ۶ دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند،  کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام به این افراد را تعریف کرد.

وی در پایان گفت: این طرح در کمیسیون اقتصادی بعد از جلسات متعدد تصویب شد و به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصمیم هیئت رئیسه در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/