بابک نگاهداری از برگزاری دومین دوره جایزه ملی قانون، در روز شنبه -چهارم اسفندماه ۱۴۰۳- خبر داد و گفت: این جایزه فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم قانون‌مداری، نقش قانون در حکمرانی و نسبت آن با تحولات داخلی و بین‌المللی است.

وی در تشریح هدف اصلی این جایزه و تفاوت‌های آن با دوره نخست، بیان داشت: این جایزه با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری، تقویت جایگاه پژوهش در عرصه قانون‌گذاری و ایجاد شبکه‌ای از نخبگان حوزه حقوق و سیاست‌گذاری طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون، به‌عنوان بنیان نظم اجتماعی، تأثیری عمیق بر حکمرانی و تحقق عدالت دارد، عنوان کرد: بنابراین، تلاش کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در کشور بهره ببریم.

نگاهداری ادامه داد: تفاوت اصلی این دوره با دوره نخست در این است که تمرکز بیشتری بر مفهوم قانون داریم. درحالی‌که دوره قبل بیشتر به بررسی کیفیت قوانین و موانع اجرای آنها می‌پرداخت، امسال به دنبال فهمی عمیق‌تر از قانون و قانون‌مداری به‌عنوان یک تعهد جمعی هستیم. همچنین، به جای تمرکز صرف بر قوانین مصوب، این دوره فرصتی برای هم‌اندیشی پژوهشگران، سیاست‌گذاران و نوآوران درباره مبانی، چالش‌ها و الزامات قانون‌مداری در ایران و جهان است.

وی با بیان اینکه قانون‌گذاری تنها به وضع قوانین یا ضمانت‌های اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه قانون تعهدی ناگفته میان مردم است، در توضیح این رویکرد جایزه، بیان داشت: قانون‌مداری، فراتر از صرفاً اطاعت از قوانین مصوب یا وجود سازوکار‌های الزام‌آور است. در واقع، قانون‌مداری یک فرهنگ و زیست‌جهان مشترک است که در آن، افراد، نهاد‌ها و حکومت بر اساس اصول حقوقی و اخلاقی عمل می‌کنند.

رئیس مرکز پزوهش‌های مجلس تصریح کرد: هر جامعه‌ای بسته به مفاهیمی، چون عدالت، دولت و نظم، انگاره‌های متفاوتی از قانون دارد. اگر جامعه‌ای قانون را صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور ببیند و پیوندی میان قانون و وجدان عمومی شکل نگیرد، آن قانون‌مداری سطحی و شکننده خواهد بود.

وی در جمع بندی این بخش از سخنان خود گفت: در این آیین تلاش داریم که بررسی کنیم چگونه می‌توان قانون‌مداری را از سطحی صرفاً اجرایی به سطحی عمیق‌تر و درونی‌تر ارتقا داد و چگونه می‌توان میان اراده قانون‌گذار، انتظارات جامعه و نیاز‌های اجرایی توازن برقرار کرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که محور‌های همایش امسال گستره متنوعی از مباحث نظری و عملی را شامل می‌شود، از حکمرانی و قانون جهانی گرفته تا مشارکت مردمی و نسبت علم و قانون‌گذاری، این تنوع چه ضرورتی دارد و چگونه بر کیفیت قانون‌گذاری تأثیر می‌گذارد؟ تاکید کرد: قانون‌گذاری یک فرآیند صرفاً فنی یا اجرایی نیست، بلکه برآمده از مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادین در سیاست، حقوق، جامعه‌شناسی و حتی فلسفه است.

وی افزود: نگاه تک‌بُعدی به قانون‌گذاری، آن را به مجموعه‌ای از مقررات اداری تقلیل می‌دهد، درحالی‌که قانون‌گذاری خوب مستلزم درکی جامع از تحولات اجتماعی، الزامات حکمرانی و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. برای مثال، محور حکمرانی و حکومت قانون ما را به این پرسش رهنمون می‌سازد که در شرایط متحول جهانی، چه الگویی از قانون‌گذاری می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های واقعی جامعه باشد؟ در حوزه قانون جهانی، به این می‌پردازیم که آیا «جهان» تنها یک مفهوم جغرافیایی است یا یک ساختار حقوقی که نیازمند بازتعریف است. همچنین، بحث مشارکت مردمی به این واقعیت می‌پردازد که بدون مشارکت مردم، حتی بهترین قوانین نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند. 

نگاهداری در خصوص شاخص‌های یک قانون‌گذاری خوب، گفت: قانون‌گذاری خوب مستلزم رعایت چند شاخص کلیدی شامل شفافیت و قابلیت فهم برای مردم، کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع بی‌مورد، انطباق با واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور، انسجام و هماهنگی با سایر قوانین و قابلیت انعطاف‌پذیری و انطباق با تحولات آینده است. این همایش، فرصتی برای بررسی این شاخص‌ها و ارائه پیشنهاد‌های عملی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در کشور خواهد بود. 

نگاهداری در ادامه توضیح داد: مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی علمی و مشورتی قوه مقننه است. این مرکز با تحلیل قوانین، بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی، نقش مهمی در بهبود فرآیند قانون‌گذاری ایفا می‌کند.

وی افزود: این همایش فرصتی است تا پیوند مرکز پژوهش‌ها با نخبگان دانشگاهی و اندیشکده‌ها تقویت شود. همچنین، امکان بررسی راهکار‌هایی را فراهم می‌کند که بتوان تعامل میان مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های مجلس را کارآمدتر و علمی‌تر کرد. 

نگاهداری در توضیح یکی از محور‌های همایش که این پرسش را مطرح کرده که «مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده نهاد علم است یا کارگزار مجلس؟» تصریح کرد: این یک پرسش کلیدی است که همواره درباره نقش مرکز پژوهش‌ها مطرح بوده است. از یک سو، این مرکز بخشی از ساختار مجلس است و باید پاسخگوی نیاز‌های قانون‌گذاران باشد. از سوی دیگر، این مرکز یک نهاد علمی مستقل است که تحلیل‌های بی‌طرفانه و مبتنی بر داده ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: این دو نقش نه تنها متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. مرکز پژوهش‌ها باید بتواند استقلال علمی خود را حفظ کند، درعین‌حال باید یافته‌هایش را به سیاست‌گذاری عملی و اثربخش تبدیل کند. این همایش فرصتی است تا این جایگاه دوگانه مورد بحث قرار گیرد و راهکار‌هایی برای تقویت نقش پژوهشی و مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی