رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به سرمایه گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در صنایع معدنی خراسان رضوی، حکایت از حرکت استان به سمت سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، زهرا سپهری رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، شاهد رشد بی سابقه‌ای در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی در این استان بوده ایم، به طوری که در سال ۹۸ بیش از ۸۵ درصد از سرمایه گذاری‌های این خطه در بخش صنایع معدنی صورت گرفت.

او افزود: همچنین از مجموع ۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، معادل ۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان آن در صنایع معدنی اتفاق افتاد که این روند حکایت از حرکت استان به سمت سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد.

رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز بیش از ۷۷ درصد سرمایه گذاری در صنایع معدنی اتفاق افتاده، به طوری که از مجموع ۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری در این بخش، رقم ۳ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در صنایع معدنی سرمایه گذاری شد.
بیشتربخوانید


سپهری بیان کرد: تعداد واحد‌ها صنایع معدنی نسبت به سال ۹۵ کاهش داشته است، به طوری که در سال ۹۴، بیش از ۵۶ پروانه صنایع معدنی صادر شد و این تعداد در سال ۹۸ به ۳۷ واحد رسیده است، لذا تعداد واحد‌ها کاهش یافته، اما میزان سرمایه گذاری همچنان رشد را گواهی می‌کند.

او با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل موجود در حوزه صنایع معدنی، موضوع تعهدات ارزی است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از واحد‌ها طرح توسعه دارند، اما به دلیل مشکلات مالی، پیشرفت فیزیکی طرح‌های تحقیق و توسعه آن‌ها نهایتا ۵ الی ۶ درصد بوده و این در حالی است که بایستی تا ۲۵ درصد پیشرفت را در این بخش محقق می‌کردند. بررسی‌ها حاکی از آن است که موانع متعددی پیش روی واردات ماشین آلات وجود دارد که این مسئله باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: خدمات استان به طور مثال حوزه رسیدگی‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاران راغب شوند تا دفاترشان را به استان انتقال دهند. اگر این مهم محقق شود قاعدتا مشکلات دیگر استان نیز حل خواهد شد.

سپهری با طرح این سوال که چرا علی رغم اشباع صنایع، سرمایه گذاری و جواز تاسیس همچنان در بعضی بخش‌ها صادر می‌شود، اظهار کرد: پُرشماری واحد‌های تولیدی و ترجیح دهی به کمیت در قیاس با کیفیت باعث می‌شود تا این واحد‌ها با ظرفیتی کمتر به فعالیت ادامه دهند و این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، به جای کمّی سازی، به دنبال برندسازی و کیفیت بخشی به اعتبار شرکت‌های تولیدی شان هستند که همین امر، سرآغاز توسعه خواهد بود.

او افزود: هر چند که امکان اعطای جواز تاسیس برای ۱۰ صنعت بزرگ از استان‌ها سلب شده است، اما در تهران همچنان این روند ادامه دارد.

انتهای پیام//ف. ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.