به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری رییس کل دادگستری قم گفت: با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق، در جلسه کارگروه حقوقی قضایی کمیته صیانت از منابع آب استان، الزامات نحوه محاسبه و مطالبه خسارت وارده به آبخوان‌ها از متخلفان و متجاوزان به آب مورد تصویب قرار گرفت.

حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: مقرر شده است در راستای برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با متخلفان و متجاوزان به منابع آب استان و به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این حوزه، در تمام مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژه اختصاص یابد تا پرونده‌ها با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

 رییس کل دادگستری قم تاکید کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو و شیوه‌نامه داخلی شرکت آب منطقه‌ای، محاسبه مربوط به حجم اضافه برداشت و تعیین خسارت ریالی وارده به آبخوان‌های استان باید توسط کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای انجام و سپس توسط کارگروهی متشکل از مدیران، کارشناسان مجرب واحد‌های حقوقی، فنی و درآمد و امور مشترکین امور آب استان انجام شود.

او  افزود: شرکت آب مکلف است طی اخطار به کلیه مالکان چاه‌های دارای اضافه برداشت بر اساس برنامه زمانی ۶ ماهه تعیین شده، مالکان را به نصب کنتور مورد تایید ملزم نماید و پس از پایان مهلت مقرر، از ادامه فعالیت و بهره‌برداری چاه‌های دارای تخلف به هر عنوان جلوگیری شود.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: شرکت آب موظف است لیست چاه‌های دارای اضافه برداشت و در اولویت نصب کنتور را به دبیرخانه صیانت از منابع استان برای اعمال قانون ارسال و در راستای حفاظت از این منابع و اجرای مواد ۱۲ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و تکالیف ابلاغی وزارت نیرو، نسبت به تجهیز چاه‌ها به کنتور حجمی و هوشمند اقدام نماید.

انتهای پیام/ح