به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جعل از جمله جرایمی است که از زمانهای قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سندهای هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد.
به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و این کار برای آن انجام میشود تا فرد فریب داده شود و نتواند سند اصلی را از غیر واقعی تشخیص دهد.
ساخت نوشته یا سند، ساخت مهر، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، اضافه کردن، از بین بردن، سیاه کردن قسمتی از نوشته، تغییر دادن تاریخ سند، چسباندن دو نوشته متفاوت به یکدیگر، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از جمله مصادیق جرم جعل به حساب میآیند.
در صورتی که جعل امضا رخ دهد میتوان شکایت کیفری در دادسرا مطرح کرد تا چک برای کارشناسان خط ارجاع شود، البته باید به این نکته توجه داشت در صورتی که کپی قرارداد تنها در اختیار باشد و اصلاً وجود نداشته باشد، جعل به اثبات نخواهد رسید.
برای تنظیم شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که در آنجا جرم انجام شده مراجعه کرد.
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
جعل به دو صورت جعل مادی و معنوی یا مفادی تقسیم میشود و در بستر این دو موضوع جعل انجام خواهد شد.
جعل مادی به معنی ساختن قراردادی غیر از آنچه مورد توافق بوده است، به نحوی اغفال است. ضمن اینکه تشخیص جعل سند از تخریب سند و تفکیک استفاده از سفید مهر از جعل سند خود مبحث دیگری است.
جعل معنوی ممکن است به وسیله تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه طرفین معامله دیکته یا بیان کردهاند، واقع شود.
بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر فردی که در اسناد و نوشتههای غیررسمی جعل یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس مواد ۵۳۲-۵۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا ۵ سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل میکند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/