به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ دشت مغان با مساحتی چند صد هزار هکتاری یکی از میراث پرمنابع طبیعی در شمال استان اردبیل به شمار می‌آید که در دل خود شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان را جای داده است، شرکتی که این روزها حرف و حدیث‌های زیادی را در پی دارد.

طوری که از سال‌ 96 تصمیم جدی بر فروش این اراضی به بخش خصوصی بود تا اینکه نهایتا قرار بر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شد، اما نهایتا با ورود مستقیم قوه قضائیه باری دیگر فروش و واگذاری این میراث در دستور بررسی قرار گرفت.

تا اینکه نهایتا همین اواخر با رأی مثبت هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ابطال گشت.

با اذعان به اینکه شرکت کشت و صنعت مغان بخش اعظمی از اشتغال منطقه را شامل شده و در رونق اقتصاد نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما واگذاری آن به بخش خصوصی و غیر در صورت تحقق می‌توانست بسیاری از ارزش‌های این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل این مقام ارشد دولت از اجرای تصمیم هیئت داوری سازمان خصوصی سازی بر محور عدالت خبر داد و به تسنیم گفت: کشت و صنعت مغان یک گنجینه واقعی در منطقه زرخیز مغان است که تصمیم هیئت داوری قطعا بعد از بررسی ابعاد مختلف مسئله واگذاری این منطقه مطابق عدالت و حفظ بیت‌المال خواهد بود.

ابراهیم رئیسی با اشاره به غفلت مسئولان از توجه به کشت و صنعت مغان گفت: استان اردبیل ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تنها یکی از این ظرفیت‌هاست که می‌توان باتوجه به قابلیت‌های این منطقه خدادادی اقتصاد منطقه را متحول ساخت.
این مقام ارشد دولتی با تصمیم قطعی خود در خصوص تسریع روند بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان در استحصال سریع نتیجه بی تاثیر نبوده است.

ابطال واگذاری کشت و صنعت تصمیم بحقی بود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در خصوص لغو واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار کرد: طبق نتایج و آرای جلسه نهایی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال گشت که این تصمیم بسیار بجا و درست بود.
سیدناصر عتباتی با بیان اینکه در خصوص کشت و صنعت و دامپروری مغان باید عدالت اجرا می‌شد، افزود: دستگاه قضایی استان در این راستا همواره در تلاش بود تا تصمیم درستی در خصوص وضعیت ماجرادار کشت و صنعت اخذ شود.

او با تاکید بر نقش رئیس قوه قضائیه در این مسئله گفت: سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان بی‌شک در تسریع اخذ تصمیم در خصوص وضعیت کشت و صنعت مغان بی‌تاثیر نبوده است.

رئیس کل دادگستری استان ابطال طرح واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را یک دستاورد مهم برای مردم منطقه دانست و عنوان کرد: گرچه این شرکت ایرادات فنی و محتوایی داشت، اما خوشبختانه با رأی موافق هیئت داوران شاهد احقاق حقوق ملت غیور مغان هستیم.

خروج هرگونه اموال از کشت و صنعت مغان ممنوع شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر اقدام تعدادی از افراد برای خروج برخی اموال انبارهای شرکت کشت و صنعت مغان بعد از ابطال واگذاری این شرکت گفت: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد.

عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.

طبق ادعای حاضرین محلی، تاراج گران کشت و صنعت مغان طی یک روز اخیر اقدام به تخلیه انبارهای شکر و لبنیات کرده‌اند.

خلع ید بخش خصوصی از کشت و صنعت مغان

علاوه بر عده‌ای از مسئولان استانی که خواستار لغو طرح واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بودند، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم نیز از ابطال این طرح حمایت می‌کردند.

هرچند در روند واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی تخلفات محرز زیادی به عقیده کارشناسان صورت گرفته بود، اما نتیجتا با رأی مستقیم هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی علنا واگذاری این ظرفیت طبیعی به غیر ابطال گردید.

مردم استان و غیور مغان در ارائه مطالبه خود در سفر اخیر رئیسی به استان اردبیل از هیچ تلاشی فروگذار نکردند که نمایندگان مجلس نیز در کنار این مردم و هم‌پای آنان خواستار بومی ماندن کشت و صنعت مغان بودند.

به گفته سیدکاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ابطال طرح واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهاد‌های نظارتی و امنیتی نقش اساسی داشتند.

او در این باره اظهار کرد: خوشبختانه هیئت داوری بعد از بررسی زوایای مختلف این طرح در ۶ بخش تصمیم به لغو این طرح گرفت که در این راستا نباید از تلاش امام جمعه و استاندار اردبیل، نمایندگان مردم در مجلس و تلاش‌های خود مردم غافل ماند.

دشت مغان که اکنون با ورود سرمایه‌داران دولتی و خصوصی در مسیر صنعت قرار گرفته است، و استفاده از ظرفیت‌های آن دچار تحول شده باید دانست که این دشت یک سرمایه عظیم طبیعی و در واقع موهبت الهی است که در دست مردم مغان قرار دارد که نباید با عدم آگاهی‌ها یا افعال غیرحرفه‌ای مسبب تباهی و هدررفت منابع آن بود.

کشت و صنعت مغان هم با مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار هکتار با اعمال تخلفات صورت گرفته و ۴۰ هزار هکتار بدون در نظرگیری دست‌اندازی‌ها (مساحت واقعی)، ۵۰۰ هزار اصله درخت میوه، ۱۵ هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و بسیاری دیگر از ظرفیت‌های طبیعی دیگر در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است.

همچنین طبق ارزیابی‌های کارشناسی ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، و از آنجا که مسئولان استانی با تلاش‌های خود نقش بسزایی در ابطال طرح واگذاری این منطقه به بخش خصوصی داشتند، انتظار می‌رود تا از این گنجینه ۴ هزار میلیارد تومانی به نحو احسن در راستای ثروت‌زایی و حل مشکلات مردم بومی بهره‌مند شد.

ناگفته نماند که دولت یکی از اصلی‌ترین مخالفان ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی بود، کشت و صنعتی که شاید اصلی‌ترین دلگرمی مردم منطقه برای افزایش درآمد و اتمام بیکاری جوانان محلی باشد، اما اکنون که این واگذاری با تلاش تمامی دست اندرکاران ابطال شده باید به هوش بود و از تمامی ظرفیت‌های موجود در این منطقه برای افزایش ثروت و ریشه‌کنی مشکلاتی همچون بیکاری نهایت بهره‌مندی را داشت.

انتهای پیام/س