جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به ایجاد تعادل و رفع تبعیض در پرداخت‌های حقوق کارکنان دولت شده است و میزان تفاوت پرداخت ها در دستگاه‌ها و مشاغل مختلف نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به موجب اختیاری که قانون پنجم توسعه به سازمان اداری و استخدامی داده بود، حقوق کارکنان بعضی دستگاه های اجرایی مانند (قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری) حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته دولت وقت این قانون را در برخی از دستگاه ها اجرا کرد.

بیشتربخوانید:

• تسهیل در دسترسی به خدمات دولتی از اهداف دولت الکترونیک است

این مقام مسئول بیان کرد: برای اینکه تبعیض در پرداخت حقوق دستگاه های مختلف از بین برود، دولت مصوب کرد که حقوق تمام کارکنان دستگاه های دولتی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

انصاری تصریح کرد: حقوق کارکنان بعضی از دستگاه‌ها که قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمی کنند، مجدد در شورای حقوق و دستمزد بررسی می‌شود تا حقوق کارکنان آنها افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین به افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری تعلق می‌گیرد تا بتوانیم تعادل در پرداخت ها را رعایت کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان بیان کرد: تا کنون مصوبه تعادل در حقوق و مزایا در تمامی دستگاه‌های دولتی اجرا شده است.

انتهای پیام/