به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه استماع نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز (دوشنبه) برگزار شد.

آزادی مردم با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است

خیری کارشناس مسائل سیاسی در این نشست اظهار کرد: این طرح، اصل اساسی آزادی و حقوق انتخاب‌کنندگان را کم کرده است هرچند که هدف طرح آن بوده که از تعداد نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری کاسته شود و نامزد‌های با کیفیت‌تر ثبت‌نام کنند، اما ما در انتخابات گذشته شاهد ثبت‌نام ۱۶۳۶ شرکت‌کننده بودیم؛ چه مقدار باید ثبت‌نام افراد را برای انتخابات ریاست جمهوری محدود کرد که حدود ۱۶۰۰ نفر در آن شرکت نکنند؛ در حالی که ما داعیه مردم‌سالاری را داریم و مردم را سرمایه اصلی کشور می‌دانیم لذا نباید نگران تعداد حضور ثبت‌نام کنندگان باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: زمانی ثبات نظام سیاسی واقعی است که بتواند همه نیرو‌های اجتماعی و سیاسی را در انتخابات مشارکت دهد؛ لذا نمی‌توانیم به یک نیروی سیاسی صلاحیت بدهیم و به دیگری صلاحیت ندهیم. در حالی که این کار موجب کشمکش‌های سیاسی احزاب شده و این کشمکش‌ها از منظر جامعه‌شناسی سیاسی به خیابان‌ها کشیده خواهد شد.

نتیجه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تأیید افرادی خاص است

در ادامه این نشست شمسا کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: باید بررسی شود که در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به اهداف لازم رسیده‌ایم؟

وی افزود: ما شاهد ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد در انتخابات ریاست جمهوری هستیم که برخی آن را بحران تلقی می‌کنند، اما ما می‌توانستیم با تعیین حداقل مدرک تحصیلی یعنی کارشناسی ارشد مشکل را حل کنیم.

شمسا گفت: اگر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شود باز هم اختیار عمل در دستان شورای نگهبان است.

وی افزود: معمولاً در دنیا دو شیوه سلبی و ثبوتی برای تأیید نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در نظر می‌گیرند که نداشتن محرومیت‌های اجتماعی و عدم جرائم امنیتی بخشی از آن‌ها است ضمن اینکه برای تعاریف برخی امور هم به برخی نهاد‌ها ارجاع می‌دهند. برای مثال ۱۵۰۰ فرد مذهبی و عالم و ۱۵۰۰ مدیریت آن نامزد را تأیید کنند.

شمسا گفت: اینگونه اصلاح کردن انتخابات، ورود به جایگاه مردم و ورود به جایگاه آن‌هایی است که بایستی نامزد خود را انتخاب کنند و نتیجه این کار هم تأیید افرادی خاص و مدنظر است.

وی افزود: یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی مردم است، اما این سؤال وجود دارد که با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت عمومی و اجماع نخبگانی کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه احزاب معرفی نامزد‌های انتخابات است، ولی در اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی صلاحیت سیاسی و مذهبی برای احزاب در نظر نگرفته‌ایم.

رفع مشکل زمان کم شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزد‌ها در قانون جدید

در ادامه نشست صالحی کارشناس مسائل سیاسی گفت: کلیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مثبت است.

وی افزود: با اصلاح ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری خیلی از فرایند‌های ثبت‌نام الکترونیکی شده و سعی شده از مراجعات حضوری ممانعت شود که البته با این کار خیلی از کار‌های وزارت کشور و شورای نگهبان جلو می‌افتد

صالحی گفت: با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد آن هستیم فرآیند انتخابات ماه‌ها پیش از آن انجام می‌شود و برای رعایت عدالت مهلت سه ماهه و پیش از ثبت‌نام در انتخابات و به عبارتی دیگر ۶ ماه پیش از انقلاب قائل شده و برهمین اساس نامزد‌ها باید استعفا دهند؛ با ا صلاح این قانون کوشیده شده تا با استعفای نامزد‌ها سه ماه پیش از انتخابات مانع از نفوذ افراد جهت سواستفاده از جایگاه‌های‌شان شده است.

وی افزود: اصلاح قانون صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری منجر به سهولت کار مجریان و ناظرین بر انتخابات خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: یکی از انتقادات همیشگی شورای نگهبان به زمان کم بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد که با اصلاح صورت گرفته در قانون انتخابات این زمان گسترش پیدا کرده و حتی قبل از ثبت‌نام نامزد در انتخابات امکان بررسی سوابق و برنامه‌های او وجود دارد و عملاً این ابزار قانونی شورای نگهبان سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبین در اختیارش است.

انتهای پیام/