به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه، همه ما به مشکلات و پیچیدگی‌های حوزه ارزی واقف هستیم، گفت: بار‌ها گفته‌ایم در موضوعات مختلف ارزی، چه در حوزه تخصیص و یا قیمت پایه‌های صادراتی و چه در موضوع رفع تعهدات ارزی با خلاء‌های قانونی متعددی مواجه هستیم.

او به بعضی از مطالبات فعالان اقتصادی در نشست مشترک آن‌ها با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: اصلاح نرخ پایه کالا‌های صادراتی که براساس مصوبه هیات وزیران باید حداقل دو ماهه انجام شود، اگر محقق شده بود حالا بخش زیادی از مشکلات ما مرتفع می‌گردید.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: باید تاکید کنیم که تناقضات زیادی در بخشنامه‌های دولتی و به ویژه در بخشنامه‌های بانک مرکزی وجود دارد که ماحصل آن سرگردانی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است.

شریعتی بیان کرد: دولت و بانک مرکزی باید در قاعده گذاری‌های قانونی خود مدنظر داشته باشند که آیا قصد بر ادامه فعالیت صادرکننده دارای اهلیت وجود دارد یا خیر؟ که اگر چنین هست، رویه‌های موجود باید دستخوش تغییرات جدی شوند.