زراعت چوب ۶٠ تا ۷٠درصد نیاز کشور به چوب را تامین می‌کند و مابقی از درختان جنگلی باغات قابل تامین است.

---

بیشتر بخوانید

---

با توجه به منابع محدود آب در کشور، استفاده از آب‌های نامتعارف (فاضلاب) به خصوص در استان‌هایی مثل تهران برای توسعه زراعت چوب مناسب است.

 

مجریان طرح زراعت چوب از آغاز این طرح (سال ۱۳۸۴) در سراسر کشور برای توسعه این زراعت موظف به انجام تعهداتی مانند تحویل نهال رایگان، اخذ وام‌های کم بهره با توجه به زمان بر بودن بازده اقتصادی این نوع زراعت، تامین نهاده‌هایی مثل کود و سم و... به زارعان چوب شدند، اما به گفته کشاورزان نه تنها این خدمات به آن‌ها داده نشد بلکه به دلیل نبود متولی و حمایت‌های لازم بسیاری از اراضی در جنوب تهران که تا پارسال زیر کشت صنوبر بود هم اکنون تبدیل به بیابان شده است و حدود ۳ سال هست که هیچ نظارتی در مزرعه صورت نگرفته است.

همچنین بسیاری از اراضی در شمال کشور که قطب تولید زراعت چوب در کشور است و جزء اراضی ملی به حساب می‌آید و قرار بود زیر کشت چوب قرار گیرد به دلیل همین بی توجهی‌ها به حال خود رها شده است. به طوریکه ۱۴۵ هکتار از اراضی نرگستان در صومعه سرا استان گیلان که از اراضی ملی است و برای همین منظور توسط منابع طبیعی باید در اختیار کشاورزان برای توسعه زراعت چوب قرار می‌گرفت تا کنون خالی مانده یا به کارخانه داران به شرط زراعت چوب واگذار شده که کننده کار نیستند.

البته مدیر یکی از این کارخانه‌ها (پالت زنی) علت را بی توجهی مسئولان مربوط اعلام می‌کند.

بی توجهی‌هایی که باعث شد طبق برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴٠٠ در ۷۵ هزار هکتار از اراضی ملی زراعت چوب انجام شود، اما فقط ۱۷ هزار هکتار یعنی ۲٠ درصد اجرایی شده است.

از طرفی بر اساس مصاحبه و تحقیق میدانی استقبال مردم از کیفیت کالا‌هایی که با چوب ایرانی تولید می‌شود بیشتر شده است و برخی نیز قیمت این محصولات را مناسب‌تر می‌دانند.

اما با همه این تعریف و تمجید‌ها نیمی از نیاز کشور به چوب از طریق واردات تامین می شود. به طوری که در سال ۹۸ حدود ۶۴٠ میلیارد دلار چوب و فرآورده‌های چوبی وارد کشور شده است.

بستر واردات هم که مهیاست و چوب به راحتی از روسیه، گرجستان، فنلاند، نروژ، دانمارک، سوئد، سوئیس، و کانادا وارد کشور می‌شود.

با توجه به اشتغال زایی ۳٠ تا۴٠ درصدی صنعت چوب و توان کشور در تامین و تولید چوب در کشور راهی قطب تولید چوب یعنی استان گیلان صومعه سرا، منطقه ضیابر شدم. ابتدا به کارخانه چوب بری رفتم.

از مرتضی بهرامی کارشناس، تولید و تامین کننده چوب صنایع مبل سازی و کابینت سازی که اتفاقا خریدار صنوبر‌های کشاورزان ضیابر بود در خصوص کیفیت چوب‌های داخلی و وارداتی پرسیدم.

او گفت: صنوبر درختی سازگار با شرایط آب و هوایی کشور، سرعت رشد بالایی دارد و زود بازده به لحاظ اقتصادی است و هم اکنون تنها گونه‌ای است که در طرح زراعت چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهرامی ادامه داد: چوب صنوبر از نظر کیفیت تقریبا همپای چوب وارداتی نراد روسی است و به هر ابعادی در می‌آید در حالی که چوب نراد این قابلیت را ندارد.

او افزود: حدود ۷٠ درصد چوب‌های صنوبر در صنایعی مانند مبلمان سازی و حدود ۳٠ درصد در صنعت پوشال سازی، نئوپان سازی و کابینت سازی قابل استفاده است.

بهرامی با بیان اینکه کرایه حمل و نقل و اختلاف هر روز نرخ ارز در افزایش قیمت چوب‌های وارداتی تاثیر دارد، اظهار کرد: استفاده از چوب داخلی برای تولید مبلمان در هر متر مکعب ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد در حالی که چوب وارداتی در هر متر مکعب ۵ میلیون تومان هزینه دارد.

مهدی بهرامی از دیگر کارشناسان وتولید کنندگان چوب که وارث شغل پدر است در خصوص کیفیت چوب‌های داخلی و وارداتی، گفت: یکی از مشکلات عمده در مورد چوب‌های داخلی خشک نبودن آن‌ها است. وقتی چوب از خارج وارد می‌شود در دستگاه‌های خشک کن قرار می‌گیرد و یک دوره ۶ تا ۷ ماه را طی می‌کند. این چوب قابل استفاده و تنها مزیت چوب‌های وارداتی است در حالیکه چوب داخلی که تازه قطع شده این ویژگی را ندارد و برای استفاده نیازمند زمان است.

او افزود: اشتغالزایی صنعت چوب بالای ۳٠ تا ۴٠ درصد است و در صنایع مختلف از تولید جعبه میوه، صنعت پتروشیمی، مبلمان سازی و کابینت سازی اشتغالزایی می‌کند و محصولات تولیدی به کشور‌های عراق، امارات و کشور‌های همسایه خزر صادر می‌شود.

 

این کارشناس حوزه چوب ادامه داد: بسیاری از صنایع مرتبط با چوب به دلیل گران بودن قیمت چوب‌های وارداتی آسیب دیده اند. بسیاری از تجار قدیمی چوب که حتی شناختی نسبت به چوب ندارند وارد کننده چوب‌های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی هستند. به عنوان مثال در انبار‌های برخی از این وارد کننده‌ها بالای ۱۵٠٠ متر مکعب چوب خارجی وجود دارد از چوب راش گرجستان گرفته تا چوب نراد روس.

 

او گفت: حداقل به جای چوب درشت ضایعاتی مثل هیزم وارد کنند که به صرفه‌تر است و برای ساخت نئوپان اسراف کاری نشود.

مهدی بهرامی اظهار کرد: وارد کننده‌ها فقط به دنبال سود هستند. با دلار ۴۲٠٠ تومانی چوب وارد می‌کنند و با دلار آزاد به تولید کننده می‌فروشند.

در شرایطی که وارد کنندگان سود زیادی از واردات چوب می‌برند یکی از صنوبرکاران نمونه کشور احمد مولایی از واردات چوب انتقاد می‌کند و معتقد هست که با توسعه زراعت چوب نه تنها نیاز کشور را تامین می‌کنیم بلکه می‌توانیم صادر کننده باشیم و مانع از خروج ارز از کشور شویم.

او که در ۷٠ هکتار زمین صنوبرکاری کرده است، گفت: در استان‌های شمالی کشور به دلیل آب و زمین کافی شرایط برای زراعت چوب فراهم است. زراعت چوب پتانسیل اقتصادی دارد به شرط آنکه به کننده کار سپرده شود.

مولایی افزود: در استان گیلان اراضی ملی که برای توسعه زراعت چوب در نظر گرفته شده در اختیار زارعان چوب قرار نگرفته و در مزایده گذاشته شده است.

او ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی گیلان ۱۴۵ هکتار از اراضی ملی طرح نرگستان از توابع صومعه سرا که قرار بود برای توسعه زراعت چوب در اختیار کشاورزان قرار گیرد در مزایده‌ای به کارخانه پالت زنی واگذار شده است. برنده مزایده باید اقدام به زراعت چوب کند، ولی به دلیل بی توجهی مسئولین هنوز این اراضی خالی مانده است.

محمد رضا عبداللهی معاون امور جنگل منابع طبیعی گیلان هم با تکذیب ادعای مطرح شده، گفت: این طرح ۱۴۵ هکتاری نرگستان که در چند قطعه هست از طریق مزایده به شرکت فیبر ایران واگذار شده است.

او افزود: همزمان با این طرح عرصه‌ای حدود ۱۸٠٠ هکتار از اراضی صنوبر کاری استان گیلان را برای مزایده گذاشتیم. بعد از مزایده چوب‌ها را برداشت می‌کنیم وزمین را در اختیار برنده مزایده قرار می‌دهیم.

معاون امور جنگل اداره منابع طبیعی استان گیلان اظهار کرد: تا پایان امسال ۲هزار هکتار از اراضی تعیین تکلیف می‌شود و پیش بینی می‌کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه اهداف صد در صدی یعنی ۱۱ هزار هکتار زراعت چوب اجرایی شود.

جواد میر عرب مجری سابق طرح زراعت چوب کشور در پاسخ به محقق نشدن طرح زراعت چوب طبق برنامه ششم توسعه گفت: علت اجرایی نشدن طرح زراعت چوب در کشور نبود برنامه ملی بود.

او افزود: با اجرای برنامه ملی که ادامه آن در برنامه هفتم توسعه خواهدبود طی ۱٠ سال سالانه باید ۳٠ هزار هکتار زراعت چوب انجام شود.  طبق این برنامه زراعت چوب نیاز کشور را تامین خواهد کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌ها توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از محور‌های جهش تولید در نظر گرفته شده است.

 

انتهای پیام/