به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگارن جوان، لرد کین، مسئول ارشد حقوقی اسکاتلند در اعتراض به نقض توافق برگزیت استعفا کرد تا سومین عضو کابینه باشد که در اعتراض به لایحه بوریس جانسون، نخست وزیر با عنوان "بازار‌های درونی " از سمت خود کناره گیری می‌کند.

شماری از اعضای حزب حاکم محافظه کار انگلیس معتقدند با تصویب این لایحه، توافق انگلیس با اتحادیه اروپا نقض می‌شود و این لایحه، اعتماد اتحادیه اروپا و دولت‌های جهان را به دولت انگلیس نابود می‌کند و موجب سرشکستگی این کشور است. مجلس عوام انگلیس که اکثریت کرسی هایش در دست حزب حاکم محافظه کار است، این هفته در دور نخست بررسی، این لایحه را تصویب کرد، اما مخالفت‌ها با این لایحه، حتی در درون این حزب نیز رو به افزایش است. شماری از اعضای حزب محافظه کار به رهبری باب نیل (Bob Neill)، هفته آینده طرحی را به مجلس ارائه خواهند داد که در صورت تصویب، نخست وزیر را از زیر پا گذاشتن توافق با اتحادیه اروپا منع می‌کند.

در سفر روز گذشته وزیر خارجه انگلیس به آمریکا، نانسی پلوسی (Nancy Pelosi)، سخنگوی کنگره آمریکا و جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات، نسبت به هرگونه تغییر در توافق انگلیس با اتحادیه اروپا که توافق صلح در ایرلند شمالی را مخدوش کند، هشدار دادند، اما مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت که به انگلیس، "اعتماد" دارد.

در صف منتقدان بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که در صدد مخالفت با توافق این کشور با اتحادیه اروپاست، همه پنج نخست وزیر پیشین و زنده این کشور دیده می‌شوند.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس این هفته در پارلمان این کشور لایحه‌ای جنجالی با عنوان "بازار‌های درونی" را به تصویب رساند که با اجرایی شدن آن بخش‌هایی از توافق انگلیس با اتحادیه اروپا، هنگام جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت (Brexit) یکجانبه لغو می‌شود. این تصمیم دولت انگلیس، خشم مقامات اتحادیه اروپا و مخالفت‌های گسترده داخلی را برانگیخته است.

برخی منتقدان معتقدند اجرای این مصوبه آتش جنگ میان دو ایرلند را که یک بخش متعلق به انگلیس (ایرلند شمالی) و بخش دیگر که جمهوری ایرلند و عضو اتحادیه اروپاست دوباره شعله ور می‌کند.

لایحه دولت انگلیس خشم نمایندگان پارلمان اروپا را هم برانگیخت و آنان تاکید کردند اروپا به انگلیس اجازه اخاذی نمی‌دهد.

پیشتر رئیس کمیسیون اروپا به دولت انگلیس درباره ضرورت پایبندی به توافق برگزیت هشدار داده و از لندن خواسته بود تا پایان ماه جاری میلادی این لایحه را پس بگیرد.

شماری از منتقدان و ناظران، تصمیم دولت انگلیس را اقدامی با انگیزه‌های سیاست داخلی ارزیابی کرده‌اند تا بر ناکامی‌ها در مدیریت بحران کرونا در این کشور سرپوش بگذارد.

انتهای پیام/