وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کافرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است.

او گفت: متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط، امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

حاجی زاده افزود: هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات فوق محکوم و مشترکا مسئول اجرت المثل خواهند بود.

بیشتربخوانید

• نکاتی که قبل از امضای قرارداد کار باید بدانید
• آخرین جزئیات از نحوه پرداخت بیمه بیکاری کرونا
• ضرورت دریافت موافقت کتبی برای تغییرات برخلاف عرف کارگاه

انتهای پیام/