به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع قیمت خودرو طی یک دهه گذشته به موضوع چالش بر انگیز تبدیل شده و تعیین قیمت خودرو در این دهه با موافقان و مخالفان زیادی همراه بوده است، اما نقطه عطف قیمت گذاری با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری در سال ۹۱ کلید خورد.

این شورا با توجه به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار وارد قیمت گذاری خودرو شد و طی حضور خودش به عنوان مرجع قیمت گذاری فراز و نشیب‌هایی را طی کرد. بعد از اینکه شورای رقابت به قیمت گذازی خودرو برگشت داستان حاشیه قیمت و ضرر و زیان زیان خودروساز‌ها بسیار داغ شد.

یک سری پیشنهاد دادند هم اکنون که بورس شرایط خوبی دارد و استقبال از آن زیاد است، قیمت گذاری خودرو هم به بورس ببریم. اولین بار آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه این پیشنهاد را مطرح کردند. اکنون هم خودروساز‌ها این پیشنهاد را می‌دهند که قیمت گذاری را به بورس ببرند.

بسیاری افراد به دنبال این بودند که قیمت گذاری خودرو آزاد شود یا قیمت آن را به حاشیه بازار بسپرند که دولت این پیشنهاد را قبول نکرد. حالا این پیشنهاد روی میز است تا در نهایت ببینیم این بازار آشفته، آرام می‌شود یا خیر؟

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در اقتصاد سالم، بورس جای رقابت کالا‌ها و قیمت هاست، یعنی چند کالا در بورس می‌آید و تعدادی متقاضی هم برای آن وجود دارد و حق انتخاب دارند و می‌دانند کدام کالا را بخرند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: این فروشنده‌ها و تولید کنندگان که صاحب این کالا‌ها هستند، در اثر رقابت قیمت کالا را به یک قیمت منطقی می‌رسانند و بورس جای رقابت کالا با یکدیگر برای پایین آمدن قیمت است.

چرا کالا را وارد بورس می‌کنند؟

شیوا در پاسخ به این سوال مبنی بر علت ورود کالا به بورس، گفت: برای آن کالا‌ها از نظر اینکه توزیع درست انجام شود، افرادی که باید کالا را بخرند مشخص و دلال بازی نباشد، به بورس می‌روند. بحث کالا‌های انحصاری متفاوت است، بعضی از کالا‌های انحصاری را برای اینکه مسئله توزیع داشته ایم، آن‌ها را دستور دادیم و مصوب کردیم که در بورس عرضه شود، اما دلیل این بود که میزان عرضه و تقاضا حدودا با هم همخوانی داشت.

او ادامه داد: مانند اینجا نیست که میزان عرضه به مراتب پایین‌تر از میزان تقاضا باشد. فلسفه کشف قیمت مطرح است که باید کشف قیمت شود. برای کشف قیمت هر چه که در میزان عرضه است اتفاق می‌افتد قیمت بالاتر می‌رود و، چون در انحصار یک تولیدکننده است می‌تواند با کاهش تولید در قیمت‌ها اثر بگذارد و معلوم نیست به چه قیمتی برسد که ما نگران این موضوع هستیم.

وظیفه شورای رقابت چیست؟

رئیس شورای رقابت بیان کرد: وظیفه شورای رقابت این است که قیمت کالا‌های انحصاری را به قیمت تعادلی برساند یعنی جایی که رقابت عرضه و تقاضا به مقدار زیاد است و آنجا قیمت تعیین می‌شود و به آن قیمت به دست مصرف کننده برساند و مطمئنا با این وضعیتی که، چون میزان تولید بسیار کم است و تقاضا اگر خودرو را به بورس ببریم قیمت تعیین می‌شود، اما آن قیمت مشخص نیست تعادلی باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: البته به مراتب قیمت بالاتر از تعادلی باشد، چون شورای رقابت این وظیفه را دارد که خودرو را به دست مصرف کننده برساند. ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اگر افراد دیگر می‌توانند این کار را انجام دهند.

او افزود: قیمتی که اعلام می‌کنیم می‌تواند متفاوت باشد، مصرف کننده واقعی اگر شرایط را محدود کند، قیمت تعادلی به دستش می‌رسد. نکته مهم این است، برخی می‌گویند قیمت تعادلی نباید به دست مصرف کننده برسد.

فروش در حاشیه بازار و بورس تنها گزینه‌های پیشنهادی خودروسازان

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضیعت بورسی خودروسازان و قیمت گذاری خودرو در بورس، گفت: پیشنهاد ما این است که خودرو در بورس ارائه شود چرا که مکانیزم بورس شفاف است و اینگونه قیمت خودرو شفاف خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: هم اکنون قیمت بسیاری از نهاده‌های تولیدی خودرو مانند فولاد، مس و ... در بورس ارائه می‌شود و اینگونه کشف قیمت شده اند. برای اینکه قیمت خودرو در بورس عرضه باید پیشنهاد داده ایم که ۱۰ درصد از محصولات ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شود تا به قیمت واقعی آن برسیم.

بیگلو با بیان اینکه تقاضای واقعی در بورس مشخص خواهد شد، گفت: قرعه کشی یکی از راهکار‌ها برای کاهش دست دلالان و کاهش قیمت خودرو بود، اما اینگونه حاشیه سود افزایش یافته و هم چنان متقاضیان واقعی مشخص نمی‌شوند. معتقدم باید راهی را برویم که قیمت خودرو تک نرخی شود چرا که هر کالای دو نرخی منشاء رانت و فساد در بازار است.

او بیان کرد: اگر چه شروط وزارت صمت در پیش فروش و یا پیشنهاد دریافت مالیات از خریداران می‌تواند به کنترل قیمت و تقاضا در بازار کمک کند، اما راهکار اصلی استفاده از تجربه دهه ۷۰ و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یک اصل اقتصادی مطرح می‌کند قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان و تعدیل قیمت و تقاضا در بازار دولت باید اجازه دهد که خودرو در حاشیه در بازار به فروش برسد و یا اینکه در بورس کشف قیمت شود راهکار‌هایی که در صورت اجرای هر یک از آن‌ها ضمن اینکه موجب تک نرخی شدن قیمت در بازار خودرو می‌شود بلکه خروج ۸۰ تا ۹۰ درصدی متقاضیان غیر واقعی از بازار خودرو را ضمانت می‌کند.

بیگلو افزود: کل نیاز به خودرو در کشور بین یک میلیون و ۵۰ تا ۱۰۰ است، اما زمانی که ۸ هزار نفر در طرح‌های پیش فروش ثبت نام می‌کنند، نشان از حاشیه سود بالا در این طرح است. زمانی که آلومینیوم در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آوری داشت، اما به محض ورود به بورس قیمت آن کاهش یافت.

او تشریح کرد: ساز و کار انجام این کار وجود دارد. نگرانی‌هایی از انجام این کار وجود دارد، به طور مثال این نگرانی وجود دارد که در صورت درخواست ۴ هزار خودرو در بورس نابسامانی ایجاد خواهد شد، اما اینگونه نیست. کل تولید خودرو در هفته ۲۰ هزار خودروست، که پیشنهاد داده ایم ۱۰ درصد تولید را در اول هفته ارائه شود تا قیمت آن مشخص شود و الباقی پس از تعیین قیمت نهایی عرضه کنند.

در همین رابطه ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌ شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید.

او گفت: در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروساز‌ها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند.

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این میان فقط ۱۰ درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن‌ها بالا بود به‌ تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شده است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک امکان تولید خودروی دست‌ساز و غیرکارخانه‌ای هم فراهم شده است تا با این روش به کاهش قیمت خودرو از جنبه‌های مختلفی کمک گردد.

انتهای پیام/