حسام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طبق قوانین حقوقی و مدنی نمی توانیم مالک و یا مستاجر را ملزم به انعقاد قرارداد دو ساله یا چند ساله کنیم، بیان کرد: از نظر حقوقی موانعی در این زمینه وجود دارد در دولت یازدهم و همچنین در زمان دولت دهم این موضوع به نتیجه نرسید.
او ادامه داد: طبق قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۷۶ نمی توان مدتی برای قرارداد اجاره تعیین یا محدودیتی مشخص کرد چرا که ممکن است مالک و مستاجر این موضوع را قبول نکنند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران توضیح داد: ممکن است یک فردی برای درمان و یا دوره دانشجویی واحد مسکونی را در تهران به مدت چند ماه اجاره کند بنابراین نمی توان مالک را مجبور کرد که برای دو ساله قرارداد را منعقد کنند.
عقبائی توضیح داد: در برخی از املاک تجاری ممکن است مالکان قراردادهای چند ساله منعقد کنند اما در قرارداد ذکر می شود که هر سال مبلغ اجاره افزایش خواهد یافت؛ به طور مثال در سال اول یک میلیون اجاره، سال دوم یک میلیون و پانصد، سال سوم سه میلیون تومان از مستاجران دریافت می شود.
او با اشاره به اینکه چنین طرح هایی نمی تواند بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش قیمت هدایت کند، ادامه داد: دولت باید طرحهای جامع و کامل از جمله طرح مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات با نرخ کم و افزایش تولید را در دستور کار خود قرار دهد، شاید بتوان بازار را به سمت آرامش هدایت کرد.
عقبائی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای کاهش قیمت مسکن و همچنین کنترل اجارهبها وجود دارد، گفت: انعقاد قراردادهای اجاره به صورت دو سال نمی تواند بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند چراکه با توجه به افزایش هر ساله قیمت مسکن و همچنین نرخ تورم امکان انعقاد قرارداد به صورت دو سال برای املاک مسکونی وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه از سال ۹۶ تا ۹۹ قیمت مسکن ۵ برابر و بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: در چنین شرایطی موجران نمیتوانند قراردادهای دو یا سه ساله منعقد کنند و از سوی دیگر از لحاظ حقوقی هم مانع برای این موضوع وجود دارد.
عقبائی اظهار کرد: در دولتهای مختلف هم وزرای راه و شهرسازی به دلیل موانع حقوقی و قانونی که در این بخش وجود داشته است امکان اجرایی کردن آن رانداشته اند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از مستاجران واحدهای مسکونی، برای مدت زمان کوتاه چندین ماهه و یا چند هفته ای رهن می کنند، افزود: بنابراین در صورتی که انعقاد قرارداد برای مدت زمان ۲ یا ۳ ساله باشد نمیتوان مستاجران را مجبور به انعقاد قرارداد برای این بازه زمانی کرد.
عقبائی تاکید کرد: اجرای چنین اقداماتی در بازار اجاره ممکن است باعث افزایش و گسترش قراردادهای زیرزمینی شود.
انتهای پیام/